احتجت نقابة تعليمية بسيدي إفني ضد عملية التكليفات، التي أقدمت عليها النيابة التعليمية المحدثة مؤخرا بموجب قرار تأسيس عمالة جديدة بالمنطقة، وذلك دون استشارة بقية الشركاء الاجتماعيين للنيابة الذين يفترض فيهم إبداء الرأي في جميع التغييرات التي تطرأ على الموارد البشرية بنفوذها الترابي، كما طالبت النقابة بإجراء حركة انتقالية محلية تضمن حقوق الجميع في التباري على المناصب المحدثة بنيابة التعليم، وتعيد النظر في التكليفات التي تمت خارج إطار اللجنة الإقليمية المشتركة بين النيابة والنقابات التعليمية الممثلة بالإقليم. وفي هذا السياق، قال الفرع المحلي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن نيابة سيدي إفني «تعيش فراغا إداريا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع التعليمي بالمنطقة»، مستغربا في الآن نفسه، إقدام النائب الإقليمي الجديد على إصدار قرارات انفرادية دون الرجوع إلى شركائه الاجتماعيين، كإصداره تكليفات للعمل بالنيابة وصفتها النقابة ب«الزبونية والقسرية»، ومضيفة في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أنه «وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تعيين النائب الإقليمي لوزارة التربية بسيدي إفني، كان الجميع ينتظر إصدار مذكرة تنظم عملية التكليف بمهام إدارية داخل النيابة، على غرار ما تم بمختلف النيابات المحدثة في الآونة الأخيرة، لكن النائب الجديد بسيدي إفني، عمد إلى إجراء تكليفات بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المساطر المعتادة في مثل هذه الحالات». كما طالبت النقابة النائب الإقليمي بإلغاء التكليفات المذكورة بشكل فوري، والعمل على تنظيم مباراة للمترشحين الراغبين في التكليف بالمهام الإدارية، وفق شروط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مسألتي الكفاءة العلمية والعملية، كما طالبت هذا الأخير بالعمل على إجراء حركة محلية لهيئة التدريس بإقليم سيدي إفني برسم الموسم الدراسي المقبل قبل إجراء التعيينات الجديدة للأساتذة، وأعلنت رفضها القاطع والمطلق لعملية إعادة الانتشار السلبية لمجموعة من الأساتذة الفائضين – الاحتياطيين- بالإقليم دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، وفي ظل غياب أي تعويض مادي أو معنوي لهم مع المطالبة بالتراجع عن سياسة ضم الأقسام بالمستويات التعليمية المختلفة. وطالب البيان بإجراء حركة محلية خاصة بفئة الأعوان يتم من خلالها الإعلان عن كافة المناصب الشاغرة بالإقليم، محملا كامل المسؤولية للنائب الإقليمي فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة «القرارات الانفرادية المرتبطة بطريقة تدبير الموارد البشرية»، كما حمله مسؤولية أي تماطل أو تجاهل للمطالب المعلنة والمشروعة، وعبرت النقابة عن استعدادها للذهاب إلى أبعد حد في الاحتجاجات برسم الموسم الدراسي المقبل، وذلك بهدف فرض ما قالت بأنه «حق للشغيلة التعليمية بالإقليم في حركة محلية منصفة، تضع حدا للحيف الذي لحق نساء ورجال التعليم من الحركات الانتقالية خلال السنوات السابقة، وفرض مباراة شفافة خالية من كل التلاعبات والشبهات للعمل بالمصالح النيابية بإقليم سيدي إفني»، معلنة تشبثها بمشروعية تمثيلية الإطارات النقابية للشغيلة التعليمية في كل مراحل تدبير الشأن التربوي والتعليمي بالإقليم،. وقد حاولت «المساء» معرفة رأي إبراهيم المعدري، النائب الإقليمي الجديد على نيابة سيدي إفني، في موضوع التكليفات الجديدة بالنيابة، فتعذر عليها ذلك رغم الاتصالات المتكررة.
