تحالف اليسار يدعوا القوى الديمقراطية إلى العودة لساحة الكفاح الجماهيري

خلص لقاء تواصلي لأحزاب تحالف اليسار بجهة الجنوب، (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي)، خصص لمناقشة الأرضية السياسية لمشروع "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، في لقاء تواصلي عقد أول أمس الأحد (23 يونيو) بأكادير، إلى ضرورة الارتقاء بوعي أحزاب اليسار، وتجاوز نقط ضعفه وصراعاته الذاتية.
ودعا المجتمعون في ذات اللقاء، قوى اليسار الديمقراطي إلى العودة لساحة الكفاح الجماهيري خصوصا بعد أن أعادت الأزمة المالية والاقتصادية الاعتبار إلى فكر اليسار وأطروحاته، حسب ممثلي الأحزاب الثلاثة، وذلك لأجل تحقيق تغيير ملموس في ميزان القوى، وإحداث نقلة نوعية في الصراع السياسي، تتوج بإقرارالملكية البرلمانية كنظام حكم يكرس سلطة الشعب قانونا وممارسة.
وبخصوص "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، أكد مناضلوا تحالف أحزاب اليسار الذين قدر عددهم بحوالي 150 مناضل، حجوا من مختلف مناطق الجنوب المغربي، على التمسك بالأدبيات الاشتراكية ورصيد الحركة التقدمية والمواثيق الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كإطار مرجعي لهذا المشروع.
وعلى ضوء ذلك، شدد ممثلوا المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة (محمد الوافي، عن الاشتراكي الموحد، عمر بوراس، عن المؤتمر الاتحادي، ومحمد الادريسي، عن الطليعة)، على ضرورة استرجاع زمام المبادرة النضالية، وفضح البدائل الوهمية والكف عن الازدواجية في الخطاب والممارسة، وتوحيد الطاقات والجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في الصراع السياسي.
وحدد مناضلوا اليسار ثلاثة أهداف استراتيجية، تؤطر مشروعهم في «فدرالية اليسار الديمقراطي»، يتمثل الأول في إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية كاملة المقومات والأسس يؤطرها دستور ديمقراطي، بينما يتمثل الهدف الثاني في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي يضع حدا لاقتصاد الريع والامتيازات، فيما حدد الهدف الثالث في استكمال مهام التحرر الوطني من خلال تثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية، و تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وتوحيد المغرب الكبير على أسس ديمقراطية وتقدمية.
وبالموازاة مع ذلك، سطر مناضلوا تحالف اليسار الديمقراطي، مجموعة من الأهداف المرحلية، تتمثل في إعادة الاعتبار للتعليم العمومي من خلال إصلاح التعليم العمومي إصلاحا عميقا، لتمكين البلاد من مدرسة وطنية موحدة و مؤهلة لكسب تحدي التنمية الشاملة، و تحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا على هوية شعبنا المتعددة الأبعاد (العربية الأمازيغية الإسلامية الإنسانية) بما يسمح بتجديد تراثنا الثقافي و الانفتاح على الاجتهاد المؤسس لنهضة تنويرية و حضارية حقيقية، و تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ودمقرطته ليتحول إلى إعلام عصري ومتقدم يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية والثقافية و اللغوية، المساهمة الفعالة لفدرالية اليسار الديمقراطي في نضال قوى التحرر العالمي و الحركات الاجتماعية الاحتجاجية من أجل مواجهة تحديات العولمة الليبرالية و حماية البيئة.