مشروع النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي

الباب الأول: الاسم والرمز والمقر
المادة الأولى
- بناء على المواد من 50 إلى 55 من الباب الخامس – الفرع الأول من القانون التنظيمي رقم 11 . 29 المنظم للأحزاب السياسية، وهو القانون المنفذ بالظهير الشريف رقم 166 . 11 . 1 الصادر في 14 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).
- وبناء على موافقة الأحزاب السياسية المذكورة أدناه، والصادرة عن أجهزتها المؤهلة لذلك.
- فقد تأسس اتحاد بين الأحزاب السياسية الآتية:
- الحزب الاشتراكي الموحد الذي يوجد مقره ب 5 إقامة المارشال أمزيان زنقة بغداد - زاوية زنقة أكادير – الدار البيضاء.
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي يوجد مقره ب: 54 شارع المقاومة – حي المحيط – الرباط.
- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي يوجد مقره ب:
المادة الثانية
- يطلق على هذا الاتحاد اسم " فيدرالية اليسار الديمقراطي"، ويعبر عنها، اختصارا، في هذا النظام بكلمة "الفيدرالية".
- ويمكن تغيير التسمية بقرار من "الهيئة التقريرية".
المادة الثالثة
- يوجد مقر الفيدرالية بالعنوان التالي: 5 إقامة الماريشال أمزيان – زنقة بغداد- زاوية زنقة أكادير – الدار البيضاء..ويمكن تغييره بقرار من "الهيئة التقريرية".
المادة الرابعة
- تحمل الفيدرالية رمز الرسالة " ظرف بريدي مفتوح وتظهر بداخلة رسالة ".
الباب الثاني: الأهداف والعلاقة مع الأحزاب المكونة للفيدرالية
المادة الخامسة
- تهدف الفيدرالية إلى تنمية وتعزيز الجهود الجماعية للأحزاب المشكلة لها وتطوير نشاطها المشترك وتجميع طاقاتها وتعبئة إمكاناتها، على طريق خدمة النضال من أجل مجتمع ديمقراطي اشتراكي. وفي نطاق تحقيق هذا الهدف تعمل الفيدرالية وتناضل من أجل:
1: إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية كاملة المقومات والأسس يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي ممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا و نزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد ، و تنفيذها في كافة المجالات، و يقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة ، و فصلا حقيقيا للسلط، و استقلال القضاء ، و احترام الحريات العامة و الفردية و حقوق الإنسان.
2- إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي يضع حدا لاقتصاد الريع والامتيازات، ويمكن من رفع وتيرة التنمية المستدامة، ودمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة، وخلق فرص الشغل الكافية والحد من التأثيرات السلبية للعولمة الليبرالية، وإعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، و تلبية حاجيات المواطنين و المواطنات في الشغل والسكن والصحة و التعليم و النقل و البيئة السليمة و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية وكرامة
3 استكمال مهام التحرر الوطني من خلال تثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية ، و تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وتوحيد المغرب الكبير على أسس ديمقراطية وتقدمية تضمن لشعوب المنطقة تحقيق التكامل الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرقي الحضاري، وولوج عصر المجموعات الإقليمية الكبرى لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة الدولية. ودعم نضال الشعوب العربية من أجل التحرر الإنساني والمساهمة في دمقرطة المؤسسات السياسية والمالية والاقتصادية الدولية، وتوجيه دعمها للشعوب الفقيرة والنامية والقضاء على الفقر في العالم.
4 إعادة الاعتبار للتعليم العمومي من خلال إصلاح التعليم العمومي إصلاحا عميقا، لتمكين البلاد من مدرسة وطنية موحدة و مؤهلة لكسب تحدي التنمية الشاملة ، وبناء الإنسان المغربي القادر ليس فقط على استيعاب و مواكبة التحولات التكنولوجية و العلمية التي تعرفها البشرية ، بل قادر أيضا على الخلق و الإبداع ، والمساهمة الإيجابية في الحضارة الإنسانية فكرا وإبداعا . إن إصلاح التعليم هو المدخل الطبيعي للنهوض بأوضاع الشباب المغربي، وفتح أبواب الأمل أمامه لبناء مستقبله ، و تحقيق طموحاته في العمل و الإنتاج والاستقرار الاجتماعي، و تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري واستفادة المجتمع من طاقاته الهائلة في رقي البلاد وتطورها.
5 تحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا على هوية شعبنا المتعددة الأبعاد ( العربية الأمازيغية الإسلامية ) بما يسمح بتجديد تراثنا الثقافي و الانفتاح على الاجتهاد المؤسس لنهضة تنويرية و حضارية حقيقية ، تقطع مع التوظيف السياسي للدين الإسلامي من طرف أية جهة كانت داخل الدولة أو خارجها.
6 تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ودمقرطته ليتحول إلى إعلام عصري و متقدم يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية والثقافية و اللغوية ، ويساهم في تثقيف المواطنين و توعيتهم و تأهيلهم لولوج مجتمع المعرفة ، واستيعاب مكتسبات الحضارة الإنسانية و التقدم العلمي دون مركب نقص.
المادة السادسة
- يحتفظ كل حزب من الأحزاب العضوة بشخصيته القانونية القائمة الذات وأنظمته الأساسية والداخلية وأجهزته المسيرة وبرامجه وأنشطته الخاصة، وذلك باستثناء القضايا المحددة، على وجه الحصر، في هذا النظام الأساسي والتي لا يجوز لأي مكون للفيدرالية الانفراد بالتقرير فيها والانفراد في اختيار طرق ووسائل التنفيذ فيما قرر بشأنها من طرف الفيدرالية
المادة السابعة
- إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي:
- المسألة الدستورية.
- المسألة الانتخابية.
- قضايا استكمال الوحدة الترابية الوطنية
وتم اقتراح في ندوة الأطر الموضوعات التالية:
- القضايا الاقتصادية
- قضايا العدالة
- قضايا التعليم
- قضايا الإعلام.
- قضايا العمل الجماهيري بكافة قنواته النقابية والجمعوية.
الباب الثالث: قواعد تسيير الفيدرالية
- تسير الفيدرالية بواسطة أجهزة وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية:
الأجهزة الوطنية
- تتكون الأجهزة الوطنية من: الهيئة التقريرية، والهيئة التنفيذية الوطنية، ومنسق الفيدرالية، والسكرتارية الوطنية.
الهيئة التقريرية
المادة الثامنة
- اختصاصاتها: تختص ب:
- المناقشة والمصادقة على الخطط والبرامج المعروضة عليها من طرف الهيئة التنفيذية الوطنية.
- والمسائل والقضايا المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام والمحال عليها وجوبا من طرف الهيئة التنفيذية الوطنية.
- والقضايا الكبرى المحالة عليها بقرار مشترك صادر بأغلبية مطلقة للحاضرين من أعضاء المكاتب السياسية لمكونات الفيدرالية، في اجتماع استثنائي يتم انعقاده بدعوة من أحد أو اثنين من المكاتب السياسية.
- التشكيل: تتشكل من:
- جميع أعضاء المكاتب السياسية.
- 41 عضو مختار من قبل الهيئة التقريرية الوطنية لكل مكون يتحقق فيهم شرطا الكفاءة والفعالية وعلى أن يكون ضمنهم 20 % من النساء و20 % من الشباب. ويعود لكل مكون تحديد كيفية اختيار ممثليه في الهيئة التقريرية.
- اجتماعاتها: تجتمع مرة كل 4 أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
- ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وإلا أجل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد أسبوعين يكون معها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- اتخاذ القرارات: تتخذ القرارات عن طريق التصويت الفردي لأعضاء الهيئة التقريرية وليس على أساس صوت لكل مكون من مكونات الفيدرالية.
- ويميز بين القرارات المتعلقة بالموضوع وتلك المتعلقة بالشكل.
- الأولى: تتخذ بأغلبية الثلاثة أرباع على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
- الثانية: تتخذ بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
الهيئة التنفيذية الوطنية
المادة التاسعة
تتشكل الهيئة التنفيذية الوطنية من سبعة أعضاء يختارهم كل مكون حزبي بالفيدرالية يكونون جميعهم أعضاء بالهيئة التقريرية على أن يكون من بينهم امرأتان وشاب على الأقل.
وتختص: بإعداد مشاريع الخطط والبرامج المعروضة على الهيئة التقريرية لمناقشتها والمصادقة عليها وباقتراح جدول أعمالها وبتنفيذ قراراتها، وبإحالة المسائل والقضايا المنصوص عليها في المادة السابعة وبالتدبير الإداري والمالي للفيدرالية.
وتجتمع: مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- ويكون الاجتماع قانونيا، بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أجل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن أسبوعين يكون معها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
منسق الفيدرالية
المادة العاشرة
- يتم التداول لمدة سنة على منصب منسق الفيدرالية بين الأمناء العامين لمكوناتها.
- ويمثل المنسق، الفيدرالية، لدى السلطات العامة، ولدى باقي الجهات الأخرى.
- ويترأس هيئتيها التقريرية والتنفيذية.
السكرتارية الوطنية
المادة الثانية عشر
- وتتشكل: السكرتارية الوطنية من ثلاثة (3) عن كل مكون يكونون منتدبين من قبل الهيئة التنفيذية الوطنية.
- وتختص: بتنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة التقريرية وقرارات الهيئة التنفيذية الوطنية.
- وباقتراح جدول أعمال الهيئة التنفيذية الوطنية.
- وتجتمع: مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- ويجب أن تعد، بكيفية دورية ومنتظمة، تقريرا مفصلا عما أنجزته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاتها تعرضه في كل اجتماع من اجتماعات الهيئة التقريرية والهيئة التنفيذية الوطنية.
الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية
المادة الثالثة عشر
- تشكل اللجنة التنفيذية الوطنية للفيدرالية أجهزة جهوية وإقليمية ومحلية.
- ويتكون كل جهاز من خمسة (5) أعضاء معتمدين من طرف الأجهزة التنفيذية الجهوية أو الإقليمية أو المحلية لمكونات الفيدرالية.
- وتختص: بتنفيذ البرامج المصادق عليها من طرف الهيئة التقريرية والقرارات الصادرة عن الهيئة التنفيذية.
- وتجتمع: دوريا مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وإلا أجل إلى اجتماع لاحق يعتبر معها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- وتتخذ قراراتها: بأغلبية أصوات الحاضرين.
- ويجب عليها أن تضع بكيفية دورية ومنتظمة تقريرا مفصلا عما قامت به من أنشطة وأعمال تدخل في نطاق اختصاصاتها ترفعه كل شهر على الأقل إلى السكرتارية الوطنية
الباب الرابع:
تشكيل اللجان الوظيفية
المادة الرابعة عشر
- تشكل الهيئة التنفيذية الوطنية لجانا وطنية وظيفية.يكون من بينها لزوما: لجنة التنظيم، ولجنة الانتخابات ولجنة العمل النقابي والحقوقي ولجنة الشباب ولجنة المرأة.
- تكون مهمة اللجان الوظيفية، الدائمة أو المؤقتة، هي القيام، تلقائيا أو بناء على طلب من الهيئة التنفيذية الوطنية، بأبحاث ودراسات وتحقيقات نظرية وميدانية في مجالات معينة ورفع تقارير واقتراحات بشأنها إلى الهيئة التنفيذية الوطنية.
- ولا تكون لهذه اللجان الصبغة التقريرية أو التنفيذية.
- وينص النظام الداخلي على مسطرة تشكيلها واجتماعاتها وطرق عملها واتخاذ قراراتها.
الباب الخامس:
العضوية بالفيدرالية
المادة الخامسة عشر
- يمكن لكل حزب سياسي، مؤسس بصفة قانونية، أن ينضم إلى الفيدرالية وفق الشروط الآتية:
- أن يتوفر على توجه ديمقراطي تقدمي، وأن يستند في عمله على نزاهة الوسائل والاستقلالية في القرار.
- أن يصادق على نظاميها الأساسي والداخلي.
- أن يحظى طلبه بالقبول من طرف كافة الأحزاب المكونة للفيدرالية.
المادة السادسة عشر
- يمكن لكل حزب سياسي عضو بالفيدرالية أن يباشر أشكالا للعمل والتعاون والتنسيق مع أحزاب أخرى خارج الفيدرالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أهداف الفيدرالية، وألا يأخذ صبغة انضمام إلى اتحاد آخر للأحزاب.
الباب السادس:
التنظيم المالي والإداري
المادة السابعة عشر
- وتشتمل من حيث المداخيل:
- المساهمة التي يقدمها كل حزب من الأحزاب المكونة للفيدرالية، وتحدد بالتساوي بين هذه الأحزاب.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للفيدرالية.
- الهبات المقدمة للفيدرالية.
المادة السابعة عشر
- إن الدعم الذي تقدمه الدولة للفيدرالية، يوزع بالتساوي على الأحزاب المشكلة له.
الباب السابع:
في المحاسبة والمؤاخذة
المادة الثامنة عشرة
- إن أية مخالفة لأهداف هذا النظام الأساسي أو عدم الانضباط للمقررات الصادرة عن أجهزته أو لمواده أو مواد النظام الداخلي يكون موضوع تحرير محضر من طرف جهاز الفيدرالية الذي ينتمي إليه العضو المخالف، ويحال المحضر على حزب هذا الأخير للتقرير فيما نسب إليه. وموافاة السكرتارية الوطنية للفدرالية بما تقرر بشأنه داخل أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ التوصل بالإحالة.
الباب الثامن
تاريخ النفاذ والنظام الداخلي
المادة التاسعة عشرة
- يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ عند استكمال المصادقة عليه من طرف كل جهاز مقرر بالأحزاب المكونة للفيدرالية.
المادة العشرون
- تعد الهيئة التنفيذية الوطنية إعداد مشروع نظام داخلي للفيدرالية يصبح نافذا عند المصادقة عليه من قبل الهيئة التقريرية.
- إن مقتضيات النظام الداخلي، التي يجب ألا تتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، هي تنظيم ما أحيل عليه من قبل هذا الأخير وتفصيل وإضافة ما لم يفصل فيه أو يضاف إليه.