نقابات تعليمية بالجهة تنتفض ضد الوفا و ترفض أن تكون (شاهد زور) في تدبير الموارد البشرية

عقدت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بجهة طنجة تطوان ، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ،النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) ، اجتماعا طارئا يوم الخميس 4 يوليوز الجاري ،بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتطوان ، لوضع تصور و برنامج نضالي مشترك لمواجهة تداعيات ما تعرفه المنظومة التعليمية و التربوية من اختلالات عميقة نتيجة غياب مقاربة الحوار و التشارك و اعتماد منطق التمركز و الاستحواذ عوض مبدأ اللاتمركز و الجهوية الموسعة كما هو منصوص عليه في ميثاق التربية و التكوين و الأدبيات الرسمية للدولة ،مما يفضي إلى السلوك المزاجي و النهج الارتجالي و الاستفراد في اتخاذ القرارات ،و إصدار المذكرات ،و التراجع عن الاتفاقات ، و العودة إلى زمن استخدام لغة الوعد و الوعيد و التهديد في حق نساء و رجال التعليم المطالبين بحقوقهم العادلة و المشروعة ،و إطلاق تصريحات متسرعة و لا مسؤولة ماسة بكرامة العاملات و العاملين بالحقل التربوي.
حيث أنه و بعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط السالفة الذكر فقد خلص المجتمعون إلى إصدار بيان ناري - توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه - جاء فيه :
*التنديد بالاقتطاعات من أجور العاملات و العاملين بقطاع التعليم الذين يمارسون حقهم الدستوري من خلال الإضراب و المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة.
*الاحتجاج على النهج الإقصائي في تدبير الموارد البشرية (التعيينات ،الحركات الانتقالية الوطنية ،إنزال سيل من المذكرات ...) و المطالبة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنزلة بشكل انفرادي ، وفي الصلاحيات الممنوحة للجن المشتركة إقليميا ،جهويا،و وطنيا.
*التعبير عن الاستياء و القلق في صفوف الشغيلة التعليمية جراء حالة الارتجال و الارتباك و الاستعجال الذي طبع و يطبع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية .
*الاحتجاج على حرمان مجموعة من الأساتذة من المشاركة في الحركات الانتقالية بسبب صعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها ،و ضيق الحيز الزمني المخصص لإجراء العمليات وعدم تحيين المعطيات و المعلومات و اختلاف القراءات بين النيابات في مضموم المعايير المعتمدة ،مثال (أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي فوجي 2011/2012 الرفض و القبول .)هذا بالإضافة إلى النتائج الهزيلة التي تمخضت عنها الحركة الانتقالية الوطنية نتيجة عدم ضبط معطيات الخريطة المدرسية .
*رفض استخدام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية - شاهد زور - على عمليات تدبير الموارد البشرية فيما سمي بلجنة فض النزاعات ،و المطالبة بإشراك حقيقي و فعلي ،مع تحميل الإدارة الجهوية و الإقليمية تداعيات كل ما من شأنه أن يضر بمصالح نساء و رجال التعليم .
*المطالبة بتمديد المدة الزمنية للراغبات و الراغبين في متابعة الدراسة إلى غاية الدخول المدرسي المقبل نظرا للاستعجال و الحيز الزمني الضيق المخصص لتعبئة الطلبات مع استغرابنا لمركزة القرار بيد السيد الوزير.
*الاستياء و الامتعاض من تشبث و تعنت و إصرار السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة طنجة تطوان على الحراسة الثلاثية لامتحان الباكالوريا على علتها.