حول سخافة بيان الديوان الملكي

بيان ضعيف وسخيف ، هذا ما يخرج به أي قارئ لفحوى البيان . فرغم أن القضية أصبحت قضية رأي عام محلي ودولي ، باعتبارها قضية انسانية من الدرجة الأولى لايمكن للضمير الانساني أن يتجاوزها ، ورغم هذا الغليان الشعبي الذي فارت به أرض المغاربة الأحرار ، والرد الغبي من قبل أجهزة نظام يتداعى سياسيا وتركيبيا ، ورغم تنصل أجهزة الدولة الاسبانية من طلب العفو على مجرم ضد الانسانية ممثلة في اسمى رموزها وهي الطفولة ، فان بيان الديوان الملكي جاء هزيلا وميتا ، يفتقد للنخوة الوطنية والبعد القيمي الشامل الذي تمرره المؤسسة الملكية باعتبارها امارة للمؤمنين ، و ملكها رئيس لجنة القدس ، وحامي الملة والدين والمدافع عن حقوق المواطنين المغاربة حسب نص الفصل 42 من الدستور المغربي الجديد .
ان كاتب البيان ضعيف قانونيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا ، ولا يملك الحد الأدنى من خبرة تغطية حدث مثل هذا الحدث الجلل كتابة .
فالبيان بقي دون مستوى الحدث/الفضيحة ، كما هو شأن جميع البلاغات والبيانات الرسمية . وقد صيغ بلغة عقيمة لا تولد في القارئ أي احساس بفداحة الخطأ وهول الجريمة السياسية والخلاقية التي كشف عنها حدث العفو عن بيدوليفي اغتصب أحد عشر طفلا مغربيا مع تصويره بعضهم بالفيديو . ولتأكيد هواية كاتب البيان أسوق هذا النموذج منه ، ففي النقطة الثالثة نقرأ :
3 – إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم..........فحماية الأطفال التي يجب أن تكون أساس كل حماية لأي مجتمع أصبحت حسب هذه الفقرة مجرد اضافة أي حشو يمكن عدم الاهتمام بها ، هذا من جهة البلاغة العربية ، أما من جهة التقديم والتأخير- الأولوية - فقد كان الأولى والأجدى ، بالنظر الى لب الموضوع ، باعتبار الأطفال في هذه القضية الشنعاء هم متن القضية وموضوعها ، البدء بهم وحمايتهم لغويا وصياغيا ، وتوضيح الاعتناء بهم وحمايتهم نصيا في مثل هذه الحالة .
بل ان هذه الفقرة بالذات أوضحت بما لا يدع مجالا للشك ثانوية الاهتمام بالأطفال حسب نص النقطة الثالثة ، ففي آخر فقرة نجد الكاتب ينص على :
وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني. فهي تأتي بعد عبارة "النهوض بحقوق الانسان " رغم مركزيتها التي يقوم عليها كل البيان الديواني ، بما يؤكد أن البيان صيغ من أجل الصياغة فقط ، وليس من أجل الاستجابة للضمير الانساني الذي تجلى في هذه الواقعة في ضمير الأحرار من المغاربة .
وللتدليل على ضعف كاتب البيان اللغوي نجدنا أمام لغة احتمالية مع ثبوت الواقعة ، فعبارة "قد تكون أفضت " في هذه الجملة " من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا ...." هي في غير محلها لأن الخلل واقع وتبعاته وافراته هجس وفار بها واقع المجتمع المغربي الذي استنهض غيرته ووطنيته وانسانيته وقام بوقفات تنديدية بجميع ربوع الوطن ، والصدى العارم الذي خلفه وما يزال في الخارج ، والتجاوب الصحفي العالمي الواسع مع الحادثة /العار . فنقط الخلل أفضت فعلا الى اطلاق مجرم من الدرجة الأولى ومتعته بالسراح والحرية ، في حين يقبع خيرة شبابنا وراء القضبان من اجل تهم مخزنية متجاوزة ومتهافتة .
ان ضعف البيان يخفي في طياته أن الأمر لا يعدو لعبة سياسية يراد منها اخماد أوار ما يعتمل ويعتلج في نفوس أحرار المغرب ، فالمسؤوليات واضحة ولا يمكن اخفاءها بفتح تحقيق معمق ، فمن المسؤول عن تمرير مثل هذه الاجراءات للملك ؟، طبعا هو شخص معلوم بروتوكوليا ، ومن المسؤول عن اعداد قوائم المرشحين للعفو الملكي ؟ هم أشخاص معلومون حسب ظهير 1958 . ومن المسؤول عن ضم 57 اسم لمجرمين اسبان ، في حين أن الخارجية الاسبانية تتحدث عن طلب ملك اسبانيا قضاء سجين اسباني واحد ما تبقى من مدة السجن بالسجون الاسبانية ؟ .
كان من الممكن صياغة بيان يطفئ جمرات الحسرة والغليان من قلوبنا ،عوض الاكتفاء ببيان شاحب وهزيل .