الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تستغرب لطبيعة الاتهامات التي وجهت للصحافي أنوزلا

تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، قضية استمرار اعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير الجريدة الإلكترونية"لكم- كوم"،الموقوف منذ صباح الثلاثاء17 شتنبر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي وضعته تحت الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام، قبل أن تتم إحالته مساء يوم أمس الثلاثاء 24 شتنبر على قاضي التحقيق المختص، للتحقيق معه حول ما نسبته إليه سلطة الإدعاء العام من تهم -"ثقيلة جدا"-!، كيفتها على أنها "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"؛ وذلك على خلفية ما كانت قد ذهبت إليه سلطة المتابعة نفسها- منذ لحظة توقيف الصحافي- من أن"الجريدة نشرت شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب...الخ"؛ مع أن الجريدة لم تنشر الشريط،، بل مجرد رابط لمقال منشور بموقع إخباري أجنبي يتضمن مواد إعلامية أخرى من بينها "الفيديو" المعني..
وإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تتضامن مع الصحافي المعتقل علي أنوزلا وعائلته، ومع جريدته وصحافييها؛ فإنها تعرب أيضا للرأي العام عن ما يلي:
ü احتجاجها إزاء استمرار اعتقال الصحافي أنوزلا والإصرار البين على متابعته في حالة اعتقال، دونما مراعاة لوضعه الاعتباري كصحافي مهني يتوفر على كل ضمانات الحضور والمتابعة في حالة سراح، ودونما استحضار لمبدأ "قرينة البراءة هي الأصل"؛
ü استغرابها من طبيعة الاتهامات التي وجهت للصحافي أنوزلا، والتي تستبطن استناد سلطة الاتهام على"قانون مكافحة الإرهاب" من خلال تكييف التهم وفقا لهذا السند، والقول بكون النشر تضمن "الإشادة بأفعال إرهابية وتقديم المساعدة لمن يرتكب تلك الأفعال...إلخ"!؟، مع أن الجريدة التي يديرها نشرت الرابط الذي يقود إلى مادة خبرية تتحدث عن الشريط، وليس الشريط نفسه، ومع أن هذا الأخير كان منشورا في الموقع العالمي"'يوتوب" لعدة أيام وكانت مشاهدته متاحة للجميع، وبالتالي لم يكن مدير الجريدة المتابع"أنوزلا"هو مصدر الشريط الأصل وإنما ناقلا لخبره؛ مثلما أن مواقف هذا الصحافي وكتاباته معروفة منذ أمد بعيد بجنوحها إلى التدافع السلمي والحضاري ومناهضة العنف والتطرف والإرهاب..
ü تخوفها من أن يكون اعتقال الصحافي أنوزلا مندرجا ضمن نوايا ومحاولات التضييق عليه بسبب آرائه ومواقفه الممانعة ومقالاته الحادة والجريئة، وبسبب الخط التحريري المتميز للجريدة الإلكترونية التي يديرها "لكم- كوم"؛
ü تنديدها بحملة التحامل التي شنت- ولا تزال- ضد الصحافي المعتقل من قبل بعض الأطراف الإعلامية والسياسية،والتي استهدفت النيل من كرامته وحريته في التعبير، في محاولة لاستعداء الدولة والمجتمع ضده، وكذا لاستباق حكم القضاء رغم ما ينطوي عليه مثل هذا السلوك من انتهاك واضح لمبدأ قرينة البراءة؛
ü مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي أنوزلا وضمان حقوقه، وطي هذا الملف الذي من شأن إمعان السلطات في السير به في اتجاه مناقض لمطالب الحركة الحقوقية والمدنية والإعلامية المتضامنة مع أنوزلا وطنيا ودوليا، أن يجعل صورة المغرب الحقوقية تهتز سلبا من جديد في أعين الرأي العام الوطني والعالمي ولدى المحافل الأممية؛
ü مطالبتها باحترام عمل الصحافيين وحرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير المكفولين أمميا، مع الحرص على الاحتكام مبدأ وممارسة إلى قانون الصحافة دون غيره في القضايا والمنازعات ذات الصلة بهذه المهنة؛
ü تجدد مطالبتها بإلغاء "قانون الإرهاب"، مع ضرورة معالجة كل التداعيات السلبية التي خلفها على أكثر من صعيد،
عن المكتب التنفيذي// 25شتنبر2013