"المسألة التعليمية في المغرب.. وواقع التعدد اللغوي" موضوع مائدة مستديرة بأصيلة

نظمت جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الإمام الأصيلي، مساء يوم السبت 1 مارس 2014 بفندق زيليس – أصيلة، مائدة مستديرة حول موضوع: "المسألة التعليمية في المغرب.. وواقع التعدد اللغوي" بمشاركة الأساتذة: مصطفى الحداد (تطوان)، عبد الإله كريبص (العرائش)، محمد نافع العشيري (طنجة)، مؤكدة مرة أخرى على ملامستها للقضايا الشائكة التي تهم المجتمع المغربي، من خلال طرح هذا الموضوع الذي يمس الواقع التربوي للمدرسة المغربية في علاقته بالتعدد اللغوي كمظهر لساني يختزل عدة مفارقات من جهة، ومن جهة أخرى يثير العديد من الأسئلة سواء من طرف الأساتذة الباحثين أو المهنيين في القطاع التعليمي، وكذا الآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين تتضاعف معاناتهم إزاء هذا الوضع المعقد والملتبس.
وقد تحدث الأستاذ مصطفى الحداد في مداخلته عن إشكال التعدد الثقافي وارتباطه بالتحولات التي طرأت على العالم، وظهور خطاب حول الهوية والاعتراف باللغة والثقافة، كما أشار إلى أهمية طرح موضوع اللغة باعتبارها إشكال جوهري، يرتبط بالفضاء العام، والمسألة الدينية، والكيفية التي يطرح بها التعدد، وتعدد الآراء والتصورات والميولات، واختتم ورقته بضرورة فتح نقاش عمومي مع الآباء والأمهات لإخراج إرادة الشعب المغربي. في حين تحدث الأستاذ عبد الإله كريبص عن قضية اللغة والازدواجية اللغوية، وضرورة التعامل مع اللغة على أساس أنها ثروة، مشيرا إلى الصراع بين العامية والفصحى، والذي يطرح عدة أسئلة من طرف المتتبعين والباحثين، كما تحدث في ورقته على وجود اللغة العربية في التعليم العمومي في حين تسيطر الفرنسية على التعليم الخاص، مستشهدا بإحصائيات حول ساعات تدريس الفرنسية ما بين المغرب وفرنسا. وفي السياق نفسه تطرق الأستاذ محمد نافع العشيري تطرق في مداخلته المعنونة ب"إشكالات التعدد اللغوي في المغرب"، إلى الحديث عن أسباب التعدد اللغوي والتي حصرها في الاستعمار والعوامل الاقتصادية والتهجير القسري والعامل الديني وضرورة التعدد اللغوي، كما تحدث عن الخلل في السياسة اللغوية نظرا لاستيراد المناهج والحلول وعدم مراعاة المجال التداولي، وتعثر مسلسل التعريب وإدماج اللغة الفرنسية دون اكتمال النسق، الزخم اللغوي، التخبط في تحديد الأهداف، وضرورة التركيز على مهارات التواصل بدل مهارات القراءة والفهم...
بعد الاستماع إلى المداخلات فتح باب النقاش الذي ساهم في إغناء الموضوع المطروح للنقاش، واختتمت المائدة المستديرة بالتوصيات التالية: 1- الدعوة إلى تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية وإخراجها إلى حيز الوجود لكي تكون المؤسسة المؤهلة للنظر في قضية اللغة، 2- التسريع بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، 3- تجميع المؤسسات المهتمة بالأبحاث اللغوية في إطار مؤسسة واحدة، 4- انفتاح المؤسسات على اللغة الوظيفية وعدم الانغلاق على الأنساق العتيقة التي تتجسد في القواعد الصارمة للنحاة، 5 – إعادة النظر في المناهج التربوية الخاصة بتدريب اللغات، 6 – وضع سياسة خاصة بالدعم التربوي في مجال اللغات، 7 – الارتقاء بالمؤسسة التربوية من حيث انفتاحها على المحيط مع ضبط مناخ التعلم وإعطاء دور أكبر للأسرة، 8 – فتح نقاش عمومي حول مسألة لغة التدريس على أساس نماذج لسانية ذات مصداقية في مجال البيداغوجيا، 9- وضع تشريعات متقدمة لحماية اللغات والثقافة الوطنية، 10- وضع التعليم الخاص تحت مراقبة الحكومة بطريقة تسمح بتكافؤ الفرص، 11- تفعيل الوكالة الوطنية للتقويم، 12- إخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم مع إعطائه صلاحيات موسعة كمؤسسة استشارية، 13- ضرورة إعادة الاعتبار للغنة الدستور بوضع قانون تنظيمي وإكمال مسلسل التعريب الإدارة والمحيط وتنويع لغات التدريس في الجامعة انسجاما مع نص وروح الميثاق، 14- ضرورة إعادة النظر في طرق ومناهج تدريس العربية وإعادة النظر في المتن وصناعة الكتاب المدرسي، والتركيز على مهارات التواصل، 15- ضرورة العمل على تعريب المجال العام، 16- الدعوة إلى تنويع لغات التدريس في الجامعة، 17- اعتماد الأمازيغية كلغة للدرس. وقد تميز اللقاء بحضور ثلة من المثقفين والجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة.