الحكم بالسجن مع الاشغال الشاقة على موظف في السلطة بتهمة اختلاس اموال عامة

تلقى موظف في السلطة الفلسطينية حكما بالسجن مع الاشغال الشاقة بتهمة اختلاس اموال عامة، وفق ما اكدته مصادر محلية الثلاثاء في نابلس شمال الضفة الغربية.وحسب المصادر اصدرت محكمة بداية نابلس بناء على شكوى من رئيس النيابة العامة هناك حكمها على موظف حكومي يبلغ من العمر 41 عاما من بلدة يعبد جنوب جنين، بالاشغال الشاقة 3 سنوات والسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاختلاس.
وكانت قد أسندت للمتهم المذكور حسب المصادر تهم الاختلاس من مؤسسة عامة حيث كان يعمل مديراً مالياً في مؤسسة المواصفات والمقاييس في نابلس وهي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأقدم المتهم في عام 1998 على اختلاس أموال عامة من إيرادات المؤسسة بقيمة 56.912 شيكل (حوالي 15 الف دولار) حيث أودع هذا المبلغ بحسابه الخاص لدى مصرف الأردن والقاهرة وعمان فرع نابلس وذلك بموجب شيكات محررة بالأصل لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس قام بإيداعها بحسابه الشخصي كما أقدم على التزوير والتلاعب في إيصالات وأرقام الفواتير الضريبية عند تحريرها لذوي الشأن. وفقاً للمعطيات المقدمة للمحكمة، رأت المحكمة ان ما أقدم عليه المتهم هو انه قام باختلاس المال العام وادخله في ذمته بحكم وظيفته كمدير مالي في مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية موكل اليه امر جباية ايرادات مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث قام بإجراء تحريف وحذف في فواتير ضريبة رسمية وفي الدفاتر الرسمية ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس الذي ارتكبه وبالتالي فإن ما أقدم عليه المتهم يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس.
ولا بد من الذكر ان الحكومة الفلسطينية تواصل مساعيها لمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية حيث كان قد جرى مؤخرا محاكمة رئيس هيئة البترول السابق بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة في حين تلاحق السلطة العديد من المسؤولين الفلسطينيين الذين فروا الى خارج الاراضي الفلسطينية بعد تورطهم في قضايا فساد.