أحكام قاسية في حق مناضلي ومناضلات إوطم بمراكش

في سياق الهجوم السافر الذي تتعرض له الحريات الديمقراطية في المغرب، وفي إطار المساس المستمر والممنهج الذي تعاني منه حرية الاحتجاج والرأي ببلادنا.. عرفت الجامعة المغربية خلال السنوات الأخيرة العديد من الهجومات القمعية، والعديد من الاعتقالات، طالت مناضلي ومناضلات الحركة الطلابية التقدمية بشكل يستهدف بوضوح إخراس جميع الأصوات المدافعة عن الحق في مجانية التعليم، وعن الحق في الاحتجاج والتظاهر والتعبير، والحق في الانتماء والانتظام في اتحاد الطلبة العتيد، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إوطم.
ومن أجل هذا، خاضت الجماهير الطلابية العديد من المعارك النضالية صيانة لهذه الحقوق، ودفاعا عن حرمة الجامعة التي عرفت وتعرف التدنيس، بشكل قار ومتكرر، حيث لم يسلم الطلبة والطالبات خلال عملية الاجتياح القمعية هذه، من الضرب والتنكيل وتهشيم الرؤوس وتكسير العظام.. لحد الاغتيال، وهو ما تعرض له خلال هذه السنة المناضل التقدمي القاعدي، شهيد القضية الفلسطينية، "عبد القادر الكاديري" بجامعة مراكش.
في هذا الإطار، أي في إطار الهجمة الشرسة التي يشنها نظام الاستبداد والقمع القائم بالمغرب ضد الطلاب العزٌل.. من أجل كبح جماح نضالات الحركة الطلابية واحتجاجاتها عرفت الجامعة العديد من الاعتقالات في صفوف الطلبة بكل من مراكش، تازة، فاس، مكناس، طنجة وأكادير.. توجت بمحاكمات صورية، حيث نال خلالها المناضلون والمناضلات أحكاما قاسية ومجحفة.
وخلال نهاية الأسبوع الفارط، نال الطلبة المعتقلون بسجن مراكش على خلفية المشاركة في معركة الحي الجامعي، أو ما يعرف الآن ب"مجموعة زهرة بودكور" أحكاما قاسية، وصل أقصاها لأربعة سنوات نافذة بالنسبة للمناضل الشويني وسنتين نافذة بالنسبة لزهرة بودكور ورفاقها الآخرين.
أمام هذه المعطيات التي تفضح بجلاء حقيقة "الديمقراطية المغربية"، لا يمكننا كجمعية تقدمية إلاٌ الإدانة والتنديد بهذه الأحكام الجائرة، معلنين في نفس الوقت كجمعية احتجاجية مناهضة للعولمة الرأسمالية ولكل سياساتها وتدابيرها ومخططاتها المحلية والعالمية الإمبريالية.. عن تضامننا المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين وعائلاتهم ورفاقهم الطلبة في إطار إوطم.
إننا كمناضلون من داخل جمعية أطاك الاحتجاجية، لواعون كل الوعي بخطورة ما تتعرض له الحريات الديمقراطية من مساس وتراجع، لنعلن عن استعدادنا للانخراط في كل المبادرات المدافعة عن الحريات والمناهضة لأي مساس بها، وسنعمل ما بوسعنا على فضح الخرافات التي تروج لها أجهزة الدولة القمعية القائمة بالمغرب وبعض الأبواق المساعدة لها، حول "مشروع الانتقال الديمقراطي" و"دولة الحق والقانون" و"طي صفحة الماضي".. وسنظل مطالبين ومناضلين من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وصامدين إلى جانبهم وجنب عائلاتهم من أجل دعمهم ونصرتهم.