معطلون وحقوقيون يدينون التدخل الأمني في خنيفرة

طالبوا بإطلاق سراح معتقلهم وكشف قبر الحمزاوي

أدان مناضلون ينتمون إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، ما أسموه بالهجمة الشرسة التي شنتها القوات العمومية في حقهم، السبت الماضي، بمدينة خنيفرة، بعدما كانوا بصدد تنظيم مسيرة شعبية، تخليدا للذكرى 16 ل«اغتيال» المعطل مصطفى الحمزاوي، المنظمة تحت شعار «الحقيقة كل الحقيقة في اغتيال الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة»، والتي عرفت حضور ممثلين عن هيئات دولية ووطنية ومحلية.
وقالت جمعية المعطلين، في بيان توصلت به «المساء»، إن الأجهزة الأمنية «القمعية» أفرغت ساديتها على مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، المحتضن لهذا النشاط، عبر اقتحامه وتدمير ممتلكاته.
وشجب البيان، كل أشكال القمع الهمجي والاعتقالات والمحاكمات الصورية الممنهجة التي تطال فروع الجمعية الوطنية، مؤكدا في هذا الإطار، استعداد هذه الأخيرة لمواصلة النضال بلا هوادة، حتى إسقاط كافة المتابعات في حق مناضلي الجمعية، وفي مقدمتهم عضو المكتب التنفيذي لحبيب السالمي، والإفراج بدون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين المعطلين. وأوضحت الجمعية أن نهج أسلوب المنع والقمع والاعتقالات في مواجهة الحركات الاحتجاجية المنظمة من طرفها، لن توقف نضالاتها، وقالت إنها ستظل مستمرة حتى تحقق مطالبها العادلة والمشروعة.
وأضاف ادريس الهزميري، في تصريح سابق ل»المساء»، أن المحطة النضالية التي خاضها المعطلون بمدينة خنيفرة، السبت الماضي، كانت مناسبة لتجديد مطالب الجمعية بإجلاء الحقيقة عن ملف «اغتيال» المعطل مصطفى الحمزاوي، والكشف عن قبره، ومحاكمة مرتكبي الجريمة التي ذهب ضحيتها في السادس عشر من شهر ماي 1993، وفي نفس الوقت، يضيف المتحدث، للمطالبة بالحق في الشغل والتنظيم.
من جانبه، ندد عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالاعتداء الذي استهدف المشاركين في الذكرى 16 لاغتيال «مصطفى الحمزاوي»، ووصفه ب«الهمجي» و«الوحشي» و«غير المبرر»، معربا عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب القمعية المستعملة في مواجهة المحتجين، بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
واعتبر مستغفر استعمال القوة في حق مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والإطارات المساندة لها، وتعرضهم لشتى ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، استمرارا لمسلسل التضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية، وتأكيدا على عدم التخلي عن انتهاك حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، مطالبا، بضرورة فتح تحقيق حول هذا الهجوم، وتحديد المسؤوليات بشأنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة الجهات المتورطة فيه.