الامم المتحدة تتردد في التوصية باحالة ملف الهجوم على غزة على المحكمة الجنائية

تردد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اصدار توصية باحالة ملف الهجوم الاسرائيلي على غزة على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، وارجأ قراره ستة اشهر.
وقرر مجلس حقوق الانسان الجمعة تأجيل جلسته للتصويت على قرار حول تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الى اذار/مارس 2010. وكان الاخير اوصى مجلس الامن برفع الملف الى مدعي المحكمة الجنائية في حال لم يحرز تقدم خلال ستة اشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وحذرت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة حماس الجمعة من تجاهل الامم المتحدة لتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون حوال وقوع جرائم حرب في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة انها ستشكل "تمهيدا لحرب جديدة" تحت "غطاء" دولي لاسرائيل.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في بيان صحافي "نحذر من ان تجاهل الامم المتحدة لهذا التقرير وعدم القيام باي فعل بناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم اكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة مطلع العام الحالي".
واوضح ان حكومته "تتابع الجهود الاسرائيلية الرامية لدفع الامم المتحدة لتجاهل تقرير غولدستون بهدف التهرب من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في غزة".
وشدد النونو على ان"المجتمع الدولي مطالب بوقف سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح اسرائيل والتعامل معها خارج اطار ونطاق القانون الدولي".
وكانت الولايات المتحدة التي حصلت على مقعد في هذا المجلس، عارضت خلال النقاشات مشروع قرار يؤكد التوصيات التي وضعها غولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على غزة مطلع العام.
وكان الاتحاد الاوروبي اتخذ ايضا الموقف نفسه بشأن مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجموعة العربية.
واعلن السفير الباكستاني زامير اكرم الجمعة ان واضعي المشروع قرروا سحب مقترحاتهم "لافساح المجال امام دراسة معمقة وشاملة لتقرير بعثة التحقيق".
وقال غولدستون امام مجلس حقوق الانسان انه في حال لم تقم الحكومة الاسرائيلية و"السلطات في غزة خلال ستة اشهر بتحقيقات جدية طبقا للمعايير الدولية (حول الوقائع) فان مجلس الامن سيحيل الملف على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقد غولدستون "بشدة جهود اسرائيل الخجولة للتحقيق (...) وفشل سلطات غزة في التحقيق حول المجموعات المسلحة"، مشيرا الى اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في اذار/مارس ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان).
وقال غولدستون ان "الافلات من العقاب لارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية وصل الى مستوى مقلق" في المنطقة مؤكدا ان "غياب العدالة حاليا ينسف الامال في عملية السلام ويرسخ بيئة تشجع على العنف".