أقر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بأن المجهودات المبذولة من أجل ضمان دخول مدرسي طبيعي لا تكفي أحيانا لتدبير الخصاص في الموارد البشرية، وخاصة منها الأطر التربوية، بسبب ما أسماه الوزير، ردا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 نونبر 2009، التزايد المتنامي للطلب على التمدرس، مما جعل الخصاص الحقيقي من المدرسين يعرف ارتفاعا ملموسا، خاصة على مستوى التعليم الابتدائي بفضل توسيع العرض التربوي، وارتفاع وتيرة عدد المحالين على التقاعد سنة بعد أخرى، وأوضح الوزير أنه ما بين 2000 و2009 وصل عدد المحالين على التقاعد إلى ,45277 مقابل 58600 منصب محدث برسم نفس المدة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتقاعدين خلال 10 سنوات المقبلة ما يناهز 100 ألف موظف، بالإضافة إلى الخصاص الذي تعرفه الإدارة التربوية، مما يضطر الوزارة إلى تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام إدارية. فعلى سبيل المثال، يضيف المسؤول، تم خلال السنة الجارية إسناد مناصب الإدارة التربوية ل1066 أستاذا وأستاذة، ناهيك عن الخصاص الذي يتفاقم سنة بعد أخرى بالنسبة لأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وكذا هيئة التقنيين، إذ يصل الخصاص من هذه الفئات إلى أزيد من 16 ألف، وأشار الوزير إلى اتخاذ بعض التدابير بهدف ترشيد مواردها البشرية؛ منها على الخصوص إغلاق المناطق المتوفرة على احتياطي من الموارد البشرية في وجه التوظيفات الجديدة والحركات الانتقالية، وإسناد تدريس مادة التخصص في أكثر من مؤسسة تعليمية متقاربة، وإسناد تدريس مادتين متقاربتين في نفس المؤسسة التعليمية للفائض من المدرسين، مع تقديم حوافز جديدة للمدرسين المعنيين بهاته العملية، من قبيل احتساب حصة دراسية بحصتين للمدرسين الذين يتم تعيينهم للتدريس بمؤسستين مختلفتين بجماعتين مختلفتين، مع إقرار إلزامية إسناد حصة أسبوعية كاملة لجميع المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية، واعتماد معايير جديدة لتعيين الفائض منهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى الساعات الإضافية المؤدى عنها قصد سد الخصاص الناتج عن نقص في الموارد البشرية، والاقتصار على الوضع الحالي في مجال تدريس المواد غير المعممة بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، ثم تخفيض الحصص الدراسية لبعض المواد التعليمية بسلكي التعليم الثانوي، كما تم تعيين حوالي 3200 من خريجي مختلف مراكز التكوين، وإجراء مباراة لانتقاء 3000 مدرسا ومدرسة لمواجهة ما تبقى من الخصاص على مستوى الموارد البشرية الموجهة للعمل بالفصول الدراسية.
