علمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الاربعاء بان اسرائيل قررت منع اية نشاطات انتخابية للسلطة الفلسطينية في القدس. وحسب المصادر فان حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ابلغت السلطة بانه محظور عليها القيام باية نشاطات انتخابية في مدينة القدس، وذلك بعد ان اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه 24 كانون الثاني (يناير) القادم موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. واكدت المصادر ل'القدس العربي' بان قرار اسرائيل منع اجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس سيقود لتاجيل تلك الانتخابات الى اشعار اخر. وحسب المصادر فان عباس يصر على ان تجري الانتخابات في مدينة القدس كجزء من الاراضي المحتلة عام 1967 في حين ترفض حكومة نتنياهو بشكل قاطع السماح للفلسطينيين باجراء انتخابات او فتح مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة. واضافت المصادر قائلة 'بين رفض اسرائيل ان تشمل الانتخابات الفلسطينية مدينة القدس واصرار القيادة الفلسطينية على ان تجري الانتخابات في القدس بات المطروح هو تأجيل الانتخابات الفلسطينية الى اشعار اخر'، مشيرة الى احتمالية تاجيلها لحين رحيل نتنياهو عن سدة الحكم في اسرائيل. وحسب المصادر فان عباس يرفض اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاراضي الفلسطينية حتى لو تمت المصالحة الداخلية ووافقت حماس على ورقة المصالحة المصرية التي تحدد 28 حزيران (يونيو) القادم موعدا لاجراء تلك الانتخابات في حال اصرت اسرائيل على منع اجراء الانتخابات في مدينة القدس. وكانت حماس اعلنت رفضها قرار عباس اجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) القادم واكدت انها ستمنع اجراء تلك الانتخابات في قطاع غزة. وقال فتحي حماد الذي يتولى وزارة الداخلية في حكومة حماس بقطاع غزة 'ان حماس ستمنع اجراء الانتخابات في غزة'، واضاف 'حماس في غزة لا تقبل هذا الامر مطلقا، خاصة اننا حكومة شرعية جاءت بانتخابات' على حد تعبيره. واكد الى ان حركة حماس اصدرت امرا بالمنع، 'وعليه فسيتم ملاحقة كل من يحاول تطبيق الانتخابات في غزة ومحاسبته بكافة الوسائل، سواء كانت على مستوى الانترنت او الاتصال بلجنة مركزية او الاتصال بالهاتف'. من جهته قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية بالضفة الغربية اللواء عدنان ضميري في بيان صحافي الثلاثاء ان 'الانتخابات هي حق للشعب واستحقاق دستوري لا يملك احد حق تعطيلها، مهما تجمل بشعارات المصالحة اللفظية، في حين ترتكب حماس ومؤسساتها كل الجرائم وتمارس مختلف اشكال الانتهاكات لحقوق الانسان والحريات الخاصة والعامة واخرها منع اقامة بيت عزاء للشهيد صخر حبش رغم ان العزاء سنة وواجب'. واضاف الضميري ان 'سيادة الرئيس القائد الاعلى لقوى الامن ماض في الاستحقاق الشعبي والدستوري لاجراء الانتخابات، وحريص على المصالحة ومتمسك بالحقوق الوطنية ووقف الاستيطان بكافة اشكاله ومواقعه وبمرجعية المفاوضات، وان حماس تتناغم في حملتها الاعلامية مع حملة الاحتلال وحكومة اليمين في اسرائيل باستهداف الرئيس والنيل من مواقفه وتوجهاته للخلاص من الاحتلال واقامة الدولة'.
