السلطة تعتزم الذهاب لمجلس الامن اذا لم تنجح الجهود الامريكية في الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان

اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ل'القدس العربي' الخميس بان السلطة الفلسطينية ستتوجه لمجلس الامن الدولي لاستصدار قرار دولي بالزام اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية اذا فشلت الجهود الامريكية في اجبار حكومة بنيامين نتنياهو على وقف الاستيطان وخاصة في القدس.
واوضح حماد بان ادارة اوباما ترى في التوجه حاليا لمجلس الامن الدولي خطوة سابقة لاوانها، مطالبة القيادة الفلسطينية بانتظار الاجوبة الاسرائيلية على الاسئلة الامريكية التي طرحت على نتنياهو خلال زيارته مؤخرا لواشنطن.
واضاف حماد 'قلنا للامريكيين سنتوجه لمجلس الامن لوقف الاستيطان، فما هو رايكم؟ قالوا هذا سابق لأوانه ونحن بانتظار الاجوبة الاسرائيلية'.
واوضح حماد بان الامريكيين بانتظار اجوبة اسرائيلية 'مكتوبة على 13 سؤالا وجهت لنتنياهو الذي لم يرد لغاية الآن عليها متحججا بعيد الفصح اليهودي' الذي سينتهي الثلاثاء القادم.
وحول طبيعة تلك الاسئلة اذا كانت القيادة الفلسطينية احيطت علما بها قال حماد ل'القدس العربي': 'اهم شيء عندنا هو وقف الاستيطان. اما القضايا الاخرى مثل ازالة الحواجز وتحويل مناطق من ب الى أ - تخضع لسيطرة السلطة - واطلاق سراح مجموعات من الاسرى كلها امور جيدة، ولكن المشكلة بالنسبة لنا هي ضرورة وقف الاستيطان بما في ذلك بالقدس'.
وحول الانباء الاسرائيلية بان واشنطن طلبت من اسرائيل وقف الاستيطان في القدس لمدة 4 شهور مقابل استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال حماد 'ال 4 شهور هي لوقف الاستيطان بشكل كامل وخاصة في القدس حتى نبدأ المفاوضات غير المباشرة' التي وافقت لجنة المتابعة العربية لعملية السلام عليها، مطالبا العرب بالضغط على واشنطن بعدم التراجع عن مطالبها لحكومة نتنياهو وابلاغ ادارة اوباما بان اي تراجع لها سيضعف تيار المعتدلين في العالم العربي على حد قوله.
واضاف حماد 'اسرائيل اعلنت عقب الموافقة الفلسطينية والعربية على العودة للمفاوضات غير المباشرة عن مصادقتها على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس، وعلى اسرائيل الآن ان تلغي هذا القرار خلال الاربعة شهور والاعلان عن تجميد الاستيطان حتى نعود للمفاوضات غير المباشرة وليست المباشرة'.
وبشان موعد زيارة المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل للمنطقة اوضح حماد بان موعد زيارته مرتبط بتسلم واشنطن الاجوبة الاسرائيلية المكتوبة على اسئلتها التي طرحتها على نتنياهو.
واضاف حماد 'موعد زيارة ميتشل للمنطقة مرتبطة بالاجوبة الاسرائيلية المكتوبة على الاسئلة ال13 التي طرحتها واشنطن على نتنياهو'.
وعلى نفس الصعيد نقل عن مصادر فلسطينية الخميس قولها ان ميتشل سيعود الى المنطقة عقب انتهاء عيد الفصح اليهودي الاسبوع المقبل.
وتوقع مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه في تصريحات ل'وكالة قدس نت للانباء' ان يحمل ميتشل في جعبته موعدا محددا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، في حين استبعد ' انطلاق المفاوضات قريبا في ظل التعنت الاسرائيلي بعدم وقف الانشطة الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية'.
وقال المسؤول 'نأمل ان تكون زيارة ميتشل ناجحة، وان يمارس ضغوطات على اسرائيل للالتزام بوقف كافة عمليات البناء الاستيطاني ومن بينها ما يسمى 'النمو الطبيعي'، مؤكدا في ذات الوقت 'ان السلطة الفلسطينية ترفض الخوض في مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل ما لم يكن هناك ضمانة امريكية بإلزام اسرائيل بالعملية السياسية ومتطلباتها'.
ومن جهته اعتبر الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الخميس وقف النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بما يشمل القدس، المدخل الاساسي لاطلاق عملية سلام ذات مغزى ومصداقية.
وقال ان استمرار الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالنشاطات الاستيطانية سبب رئيس وراء الجمود الذي يكتنف عملية السلام. جاء ذلك اثناء لقاء عريقات مع المبعوث الاوروبي لعملية السلام مارك اوت، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديسغنياوس، في لقاءين منفصلين.
واكد د. عريقات على ان البدء في المحادثات غير المباشرة التي اقترحها السيناتور جورج ميتشل يتطلب الغاء القرارات الاسرائيلية الاستيطانية الاخيرة في القدس الشرقية، وتحديدا 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو، وبناء 20 وحدة استيطانية في منطقة كرم المفتي (فندق شبرد)، وضمان عدم تنفيذها والامتناع عن طرح اي عطاءات استيطانية في المستقبل.
ونوه الى ان التصعيد العسكري الاسرائيلي الاخير في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاعتداءات على الاماكن المقدسة في القدس الشرقية، وقمع التظاهرات السلمية بما في ذلك اعتقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اضافة الى النشاطات الاستيطانية، 'ليست سوى جزء من مخطط للحكومة الاسرائيلية يهدف الى تعطيل وتدمير كافة الجهود المبذولة لاطلاق عملية سلام ذات مغزى'.
وثمن عريقات مواقف المجتمع الدولي وعلى رأسها مواقف دول الاتحاد الاوروبي الرافضة لكافة هذه الممارسات الاسرائيلية، المؤكدة على ان التسوية يجب ان تستند الى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.