مواقف أعضاء اللجنة المشتركة بخصوص منهجية الاشتغال على ملف الحركة

ربما أضطر لأول مرة لإيراد مواقف أعضاء اللجنة المشتركة نقابية كانت أو إدارية من دون أي ماكياج إعلامي ومن دون قص أو تحفظ ، وذلك بعد استئذان الجميع في نشر مواقفهم ، ولوضع كل طرف أمام مسؤولياته أمام الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني . وبالتأكيد فإنه حرصا منا في وقت سابق على الحفاظ على الوحدة النقابية ، والسعي نحو التوافق يمنعنا في كل حين من استباق الأحداث وبث النقاشات الداخلية للجنة المشتركة المتسمة بالسرية .
غير أنه قبل ذلك من الواجب التذكير باجتماع تنسيقي هام عقدته أطراف نقابية ثلاث عشية يوم الإثنين الماضي مباشرة بعد أول اجتماع للجنة المشتركة بخصوص الحركة ( الاتحاد المغربي ، الجامعة الحرة ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ) فيما تغيبت كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن حضور التنسيق برغم توجيه الدعوة إليهما .
وفق هذا التسلسل الزمني دخلت النقابات الثلاث اجتماع الأمس وهي ملتزمة بتوافق سابق حول جملة من المواقف التي أخذت منها وقتا كبيرا في النقاش والتوافق ، وقد بدا هذا واضحا من خلال تدخلاتها أثناء انعقاد أشغال اللجنة المشتركة أمس الخميس .
وفيما يلي مواقف كل طرف نقابي "
الكنفدرالية الديموقراطية للشغل :
ضرورة الحسم في ملف المكلفين والمعذبين في الأرض ممن يتم تكليفهم سنويا في مؤسسات شتى دون البحث لهم عن الاستقرار .
ضرورة إعادة النظر في التعيينات الصادرة بحق لائحة الوافدين الجدد عبر الحركة الاجتماعية الوطنية و الجهوية والتعيينات الجديدة .
بخصوص منهجية الاشتغال في الحركة فإن النقاش يجب أن يلتزم بموضوع المذكرة وهو سد الخصاص والذي لا يعني بالضرورة مقاربة عبر النقط ، وأما البادية فتخصص لها كوطا بعد الانتهاء والفراغ من تحريك الموارد داخل المدينة وتحريك الفائض أيضا.
الفدرالية الديموقراطية للشغل :
بخصوص منهجية الاشتغال لابد من اعتماد مبدأ الجماعات وليس وحدة المدينة في التعامل مع كل طلب . وهناك مقاربة ثالثة يمكن طرحها وهي كوطا لتحريك الموارد من بني مكادة إلى جماعة طنجة المدينة .
ضرورة إدماج بلدية أصيلة في تلبية طلبات الحركة ، واعتماد طرح اجتماعي يحاول بالنسبة للأزواج نقل فرد واحد منهما عند فشل خيار الإثنين .
يتم التعامل مع المؤسسات التعليمية القادمة من التقسيم الإداري الجديد للفحص أنجرة ( العوامة 1 و2 الكنبورية و مشلاوة ) وفق نفس منطق الوسط القروي في حدود الممكن ومع مراعاة التوازن .
مواقف الأطراف الثلاثة : الاتحاد المغربي ، الجامعة الحرة ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم :
المذكرة 20 واضحة المعنى ولا تحتمل التأويل ، وهي تعاقد قانوني وأخلاقي مع الشغيلة التعليمية بخصوصها ، لا يخولنا التعسف في حق أي طلب . لذلك فإن كل المناصب المعلن عنها هي حق مقدس لا ينبغي المساس به ، وما دون ذلك من الحالات خاصة تدبير الفائض ممن لم يعبروا عن رغباتهم في الانتقال ، سيتم تدبيرهم وفق منطق الجماعات أثناء سد الخصاص وفي حدود المناصب المفرزة بعد الحركة وكذا المناصب ليست باليسيرة التي ستنجم عن تعديل بنية عدد من المؤسسات التعليمية لعدة أسباب : تغيير الإطار ، فك الاكتظاظ ، إصلاح الأخطاء المادية للإدارة ، الحالات الصحية الخطيرة ...
وحدة المدينة بالنسبة للحركة ورفض التعامل بالجماعات إلا بعد إجراء الحركة عبر تنافس بالنقط أولا مع إسناد التعيينات ، ولاحقا عبر الجماعات في إطار سد الخصاص مع إسناد تكليفات كما يتم العمل بذلك سنويا .
وحدة المدينة تعني استفادة كاملة غير منقوصة لكل المؤسسات التعليمية القادمة من الفحص أنجرة إسوة بباقي مؤسسات التعليم بالوسط الحضري ، وإذا كان هناك من مشاكل ستنجم عن تلبية طلباتهم فإن هناك جملة من الحلول التي يمكن اللجوء إليها :
الاستفادة من الفائض الأصلي بمشلاوة والذي تم الزج بثلاثة منهم في تكليفات بالفحص ، مع المطالبة باستعادتهم من هذه النيابة .
إسناد تعيينات تلبية للطلبات مع تكليف هؤلاء بمؤسستهم الأصلية في حال عدم القدرة على التعويض ، فوفي انتظار الموسم القادم الذي تتم فيه تلبية الطلبات الجديدة .
تخصيص المناصب القليلة الناشئة عن تلبية طلبات الحركة للراغبين في ذلك عبر سد الخصاص سواء من البادية أو المدينة .
البادية تنافس على المناصب الشاغرة بشكل عادل ومتساو في الحظوظ مع طلبات المدينة في حدود الممكن مع احترام التوازن ، وأن الإمكانيات الواقعية للحركة تطرح حدودا معقولة وقليلة لا تدعو للقلق ون تفرغ البادية من أساتذتها، كما أن هناك إمكانيات أخرى تظهر من خلال الطلبات تشمل انتقالات من البادية إلى البادية .
وبخصوص التعيينات التي انفردت النيابة بإجرائها فيما اعتبرته مناصب أقل امتيازا ، فإننا نحترم قرار النائب الإقليمي بعدم التراجع عنها بعدما تسجيل احتجاج الأطراف النقابية على الطريقة التي تمت بها . تطرح النقابات الثلاث حل إعادة النظر في التعيينات التي يبدي أصحابها رغبة في تغيير منصبه بعدما جاءت التعيينات في أغلبها مخالفة للرغبات التي تمت تعبئتها من كل وافد . وأن إعادة النظر تلك لا تشمل المساس بالمناصب الشاغرة المعلن عنها والتي تعتبر حقا مقدسا كما سلف ، ولكنها في حدود التبادلات بين نفس الفئة أو الإمكانيات التي يتيحها سد الخصاص ، ما سيمنح فرصا أخرى ليس فقط لهاته الفئة وإنما لكل الشغيلة التعليمية بطنجة على اعتبار المناصب التي عين بها هؤلاء هي مناصب امتياز وليس أقل امتياز كما تدعيه الإدارة .
النيابة :
في حال عدم التوافق على منهجية موحدة وهذا ما يبدو من المواقف المتناقضة للأطراف النقابية ، فإن النيابة ستضطر لإجراء الحركة بشكل انفرادي وخارج اللجنة الإقليمية المشتركة .
وسعيا للتوافق فإن النيابة ومن خلال بحثها عن التوافق فإنها تقترح كحل توافقي القيام بحركتين البادية نحو البادية ، والمدينة مدينة ، بغض النظر عن السابق منهما ، ولاحقا يتم أخذ أعلى النقط من البادية في حدود الممكن واحد أو اثنين ممن يتوفرون على أعلى النقط ( مثلا 170 نقطة والذي بقيت له سنتين للتقاعد)
ويكلفون في المناصب المتبقية عبر سد الخصاص ، وإلى جانبهم وبنفس الطريقة ملفات الحالات الاجتماعية التي توافقت كل الأطراف على اعتمادا دون ذكر أسماء الملفات لحد الآن . على أساس أن لا يشترط أحد من هؤلاء في موضوع مناصب التعيين باعتبار أن الدخول إلى المدينة هو امتياز في حد ذاته لا يمكن أن يكون مشفوعا بامتياز آخر هو اشتراط مكان التعيين.
رد الأطراف النقابية :
انسحاب الفدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل بعد سماع طرح النيابة ودون تعليق .
رفض صريح وصاخب من الأطراف النقابية الثلاث الاتحاد المغربي ، الجامعة الحرة ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم .
وقد مثل الكنفدالية كاتبها العام الإقليمي الأستاذ إدريس الوافي ، كما مثل الفدرالية الديموقراطية للشغل الأستاذ رشيد كلو ، ومثل الجامعة الحرة للتعليم الأستاذ أحمد خالي عيسى ، ومثل الاتحاد المغربي الأستاذ عبدالخالق الخادري، ومثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأستاذ الطيب البقالي .
بالتأكيد فقد حضر إلى جانب هؤلاء الممثلين الرسميين ممثلون آخرون عن مختلف النقابات نعتذر عن عدم ذكر أسمائهم بسبب كثرة العدد .
كما نعتذر عن عدم بث مواقف الأطراف النقابية بخصوص ملفات أخرى هامشية تم تناولها والاتفاق عليها داخل اللجنة المشتركة . كما أقدم اعتذارا مسبقا عن الاختصار في مواقف كل الأطراف والذي من شأنه عدم توضيح الصورة كاملة لدى القارئ .
كما أنه وبشكل غير موضوعي خارج عن قواعد الصحافة كعادتنا فإننا نفصل كثيرا في مواقف نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على اعتبار هذا الفضاء الإعلامي هو فضاء لهذه النقابة وليس فضاء إعلاميا حرا كمثل باقي المنابر الإعلامية المستقلة .
نفخر بالتنسيق النقابي مع الاتحاد المغربي والجامعة الحرة للتعليم وننوه بمواقفهم الشجاعة في هذا الملف ، كما لا يعني هذا أي خلاف مع باقي الأطراف النقابية الأخرى التي تجمعنا بها محطات تنسيقية كبيرة وهامة ومتجددة ، نذكر أنه كان من بينها عدد من الوقفات الاحتجاجية السابقة ، و الاختلاف بيننا ناجم بالأساس عن تباين في الرؤية ودفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية عموما وهو المبدأ ، وإذا كان البعض يدافع عن الفائضين والمكلفين ، فيما يعتبر الآخر هذا الحق مصونا بالنقط وتكافؤ الفرص مع حرصه الكامل دائما على مصالح هاته الفئة إسوة بمصالح أخرى لشغيلة البادية وأصيلة وغيرهما ...
اجتماع اليوم سيبدأ في الساعة الثالثة زوالا. وقد تغيب النائب الإقليمي عن اجتماع الأمس بسبب التزامه بحضور جنازة أحد أقاربه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومثله في الاجتماع الأستاذ هشام الشعرة رئيس مصلحة الموارد البشرية.
تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها عن مواقفها أمام الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني في حال أي اختلالات يمكن أن تنشأ عن أي احتجاجات بالوسط التعليمي أو نضالات تصعيدية من أطراف التنسيق النقابي .
* عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم