الهدوء يعود إلى الساحة التعليمية

تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من تهدئة الأوضاع داخل الساحة التعليمية وامتصاص غضب الشغيلة التربوية، وذلك بعد لقاء جمعها، الجمعة، بالنقابات التعليمية الأربع، ممثلة في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بمقر الوزارة.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، رفقة لطيفة العابدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي قدما حصيلة جهود الوزارة، للإجابة على عدد من المطالب التعليمية، سواء الواردة منها في اتفاق فاتح غشت 2007، أو المطالب العاجلة.
وأخبر اخشيشن ممثلي النقابات الأربع، خلال هذا اللقاء، أن وزارته حصلت على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، ما سيمكن الوزارة من معالجة ملفات الراغبين في تغيير الإطار من الأساتذة، الذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003، وأنه ستجري تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وتمكين أطر التخطيط والتوجيه، الذين ولجوا مراكز التكوين، قبل 2003، من حق تغيير الإطار إلى مفتشين.
وأعلن الوزير أيضا، من حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع، كما أخبرهم عن قرب التوصل إلى حل مع الحكومة في ما يخص ملف المحللي.
وأفاد محمد اسحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأن ممثلي النقابات التعليمية الأربع، أكدوا خلال مداخلاتهم، ضرورة التعجيل بإيجاد حل لملف الأساتذة، الذين كانوا يترقون بمقتضى المذكرة 15/6، وملف الممونين بتمكينهم من حقهم في تغيير الإطار، والمقتصدين الممتازين، الذين ألحقوا قسرا بملحقي الإدارة والاقتصاد مع النظام الأساسي 2003، والتفعيل العملي للمذكرة 156، التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات عملهم وتخصيص البدل لهم.
وأضاف محمد اسحيمد أن ممثلي النقابات، أكدوا ضرورة حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف عمل شغيلة التعليم، والانكباب العاجل على تدارس جملة من المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة، منذ نهاية أكتوبر 2009، والتشاور مع النقابات التعليمية في كل ما يهم العنصر البشري، بدل الانفراد بالقرارات كما حصل في المذكرة 12، ومراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني.