بعد استجابة الوزارة لمجموعة من مطالب النقابات

الهدوء يعود إلى الساحة التعليمية

تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من تهدئة الأوضاع داخل الساحة التعليمية وامتصاص غضب الشغيلة التربوية.بعد لقاء جمعها، الجمعة الماضي، بالنقابات التعليمية الأربع، ممثلة في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بمقر الوزارة.
وقدم أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، رفقة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، حصيلة جهود الوزارة، للإجابة على عدد من المطالب التعليمية، سواء الواردة منها في اتفاق فاتح غشت 2007، أو المطالب العاجلة.
وأخبر اخشيشن ممثلي النقابات الأربع، خلال هذا اللقاء، أن وزارته حصلت على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، ما سيمكن الوزارة من معالجة ملفات الراغبين في تغيير الإطار من الأساتذة، الذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003، وأنه ستجري تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وتمكين أطر التخطيط والتوجيه، الذين ولجوا مراكز التكوين، قبل 2003، من حق تغيير الإطار إلى مفتشين.
وأعلن الوزير أيضا، من حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع، كما أخبرهم عن قرب التوصل إلى حل مع الحكومة في ما يخص ملف المحللي.
وأفاد محمد اسحيمد، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "المغربية"، أن ممثلي النقابات التعليمية الأربع، أكدوا خلال مداخلاتهم، ضرورة التعجيل بإيجاد حل لملف الأساتذة، الذين كانوا يترقون بمقتضى المذكرة 15/6، وملف الممونين بتمكينهم من حقهم في تغيير الإطار، والمقتصدين الممتازين، الذين ألحقوا قسرا بملحقي الإدارة والاقتصاد مع النظام الأساسي 2003، والتفعيل العملي للمذكرة 156، التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات عملهم وتخصيص البدل لهم.
وأضاف محمد اسحيمد أن ممثلي النقابات، أكدوا ضرورة حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف عمل شغيلة التعليم، والانكباب العاجل على تدارس جملة من المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة، منذ نهاية أكتوبر 2009، والتشاور مع النقابات التعليمية في كل ما يهم العنصر البشري، بدل الانفراد بالقرارات كما حصل في المذكرة 12، ومراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن هذا اللقاء كان تمهيدا للحوار الذي فتح في أكتوبر الماضي، لأن الوزير كان يرفض الجلوس مع النقابات المركزية، لدرجة أنه أصبح مطلبا أساسيا من النقابات، وهذا غير طبيعي، يقول المسؤول النقابي، لأن الوزارة والنقابات تحملان شعار الشراكة، ومع ذلك لا يجري عقد لقاءات مشتركة لدراسة ومناقشة القضايا العالقة والمستجدة في الساحة التعليمية.
ويرى اسحيمد أن مطالب فاتح غشت لم يتحقق فيها الكثير، حتى لقاء الجمعة الماضي، وأضاف "نحن نبهنا الوزارة، خلال هذا اللقاء، أنها نقط مشتركة بين الوزارة والنقابات". وفي السياق ذاته، اعتبر المسؤول النقابي، أن هذا اللقاء تمهيدي للقاءات المقبلة، ومنها اللقاء الذي ستعقده كاتبة الدولة في التعليم المدرسي مع ممثلي النقابات الأربع، بعد أسبوعين من الآن، لمعالجة بقية المشاكل المطروحة.
من جهته، اعتبر عبد المجيد الغرس، نائب الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا اللقاء رغم تأخره كان لقاء إيجابيا، إذ حضره الوزير وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، وأنه إلى جانب تلبية جزء من المطالب، خلص إلى تكوين لجان موضوعاتية ستكون أكثر فاعلية من سابقتها، وعلى رأسها لجنة النظام الأساسي التي سيوكل إليها مهمة مراجعة النظام الأساسي برمته، ولجنة مأسسة الحوار، ولجنة الترقيات وتقييم الأداء، ولجنة الحركات الانتقالية، ولجنة تحفيز الموارد البشرية.