إجراءات تصل إلى عقوبة الحبس للوقاية من تلوث المياه

أطلقت الوزارة المغربية المكلفة بالماء حملة تواصلية بمناسبة اليوم العالمي للماء من أجل التعريف بالقانون الجديد للماء بالمغرب، والتدابير الجديدة التي تضمنها والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها .
وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة إجراءات من أجل مكافحة تلويث المياه وسبل استعمالها، والتي تصل في بعض الحالات إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنة، وغرامات في حالة إفراغ مياه عادمة، أو نفايات صلبة أو سائلة في مجاري المياه العذبة، ويشكل التلوث عبر تفريغ المياه العادمة في الأنهار والمجاري المائية أكبر مصدر لتلويث الماء بالمغرب.
وأبرزت دراسات حول جودة المياه السطحية في المغرب أن 45 في المائة منها تعاني من التلوث بسبب المياه العادمة التي تلقى فيها خصوصا في المجاري والوديان التي تمر بجانب التجمعات السكنية الكبرى مثل أنهار "سبو"، و"اللوكس"، و"أم ربيع"، و"مارتيل".
ويقدر حجم المياه السطحية التي يتوفر عليها المغرب بنحو 29 مليار متر مكعب، غير أن 19 مليار متر مكعب منها فقط يمكن استعمالها سنويا في شروط فنية واقتصادية مقبولة.
وتَمكّن المغرب عبر سياسة بناء السدود التي تبناها مند سنة 1967 من تخزين نحو 16 مليار متر مكعب من هذه المياه السطحية في 110 من السدود الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء الكثير من السدود الصغيرة التي تحمي القرى من الفيضانات وتمكن من ترشيد استعمال المياه السطحية.
ومكنت السدود المغرب من تخزين الماء خلال سنوات وفرة الأمطار لإستعماله خلال سنوات الجفاف التي أصبحت تمتد على فترات قياسية تصل إلى 5 سنوات متتالية في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
وبالإضافة إلى تناوب فترات الجفاف وشح الأمطار مع فترات الوفرة، فإن المغرب يعاني أيضا توزيعا متفاوتا للأمطار على المستوى الجغرافي، التي تتراوح في المتوسط بين 1000 مليلتر في السنة في جبال الريف وسواحل المتوسط شمال البلاد، وأقل من 300 مليلتر في حوض ملوية في الوسط، وتانسيفت قرب مراكش، وسوس ماسة في الجنوب، أي على 85 في المائة من التراب المغربي.
ويتراوح عدد الأيام الممطرة بين 30 يوما في الجنوب، و70 يوما في الشمال. وبالإضافة إلى السدود والأحواض المائية السطحية، فإن الأمطار والثلوج التي تسقط في قمم جبال الأطلس تغذي نحو 80 من الفرشات المائية الجوفية.
ورغم هذه الثروات المائية الهائلة فإن المغرب ينظر إلى المستقبل بقلق نظرا إلى التراجع السنوي لحصة الفرد في هذه الثروة المائية، والتي تقدر حاليا بنحو 730 متر مكعب للفرد في السنة.