السياسة الرشيدة التي قادها المغفور له الحسن الثاني وفرت 125 سد مما مكن من تعبئة 17 مليار م • برامج واعدة جدا في مجال تطوير الماء • لابد من تدابير لتأمين جميع السكان بالماء الشروب وتثمين الموارد المائية والحفاظ على جودتها والحد من الهدر المائي والحماية من الفيضانات وحماية المياه الجوفية وصيانة المنشآت ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الجمعة 19 دجنبر 2008، بمقر الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالماء، خصص للوقوف على مدى تفعيل التوصيات السابقة لاجتماعات اللجنة الوزارية، ودراسة مواضيع حماية الموارد المائية الجوفية وتعبئة الموارد المائية السطحية، وميكانيزمات التمويل المخصصة لإنجاز البرامج المسطرة. وجاء في بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول، أكد في بداية الاجتماع، أهمية قطاع الماء الذي حقق فيه المغرب إنجازات كبيرة جعلت منه دولة لها تجربة متميزة في هذا المجال، مشيرا أن الفضل يرجع في ذلك إلى السياسة الرشيدة التي قادها، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، منذ الاستقلال، والتي سمحت بالتوفر على مركب متطور يضم 125 سد، مكن من تعبئة 17 مليارم3 من المياه، وسقي أكثر من مليون هكتار، وتأمين حاجيات المدن من الماء الصالح للشرب . وأضاف أن قطاع الماء حظي بتوجيهات ملكية سامية، تهدف إلى اعتماد منظور شمولي ومندمج في تدبير الماء، يعالج جوانب التحكم في الطلب، والاقتصاد في استعمال المياه، والرفع من نجاعة التجهيزات، والمحافظة على الرصيد المائي المتوفر، مع مواصلة الجهود لتعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك. وذكر السيد عباس الفاسي بالبرامج التي تم اعتمادها كالبرنامج الوطني للتطهير، وبرنامج اقتصاد الماء في الدوائر السقوية، وإعادة تأهيل شبكة توزيع الماء، وبرنامجي تعبئة المياه السطحية وإعداد الأحواض المائية، والمحافظة على التجهيزات الهيدروفلاحية. إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث أصبحت نسبة الولوج إليه للسكان القرويين اليوم تعادل 90 % ، فضلا عن برنامج حماية المناطق المهددة بالفيضانات. وشدد الوزير الأول على ضرورة تقييم إنجاز هذه البرامج وتشخيص العوائق التي تعترض تحقيق الأهداف المحددة في إطار الاستراتيجية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبرى، التي تكمن أساسا في شح الموارد المائية العذبة وزيادة التنافس بين الاستخدامات القطاعية، وتنامي الطلب على المياه، وزيادة المخاطر من امتداد فترات الجفاف وحدوث الفيضانات وارتفاع معدل التلوث. وأضاف أنه انطلاقا من الاستنتاجات التي سيتم استخلاصها، سيكون من الضروري اتخاذ التدابير الملائمة لإعطاء دفعة قوية لإنجاز البرامج المعتمدة، مذكرا على الخصوص بتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري والقروي، والعمل على تثمين أمثل للموارد المائية، والمحافظة على جودة الموارد المائية وحمايتها من التلوث، وحماية المناطق السكنية والتجهيزات الأساسية من الفياضانات، والحد من هدر وضياع الثروات المائية، والمحافظة على رصيد المياه الجوفية، وصيانة المنشآت المائية، والقيام بالأبحاث والدراسات الضرورية لاستعمال مصادر الماء غير التقليدية. وقد عقدت اللجنة الوزارية للماء 9 اجتماعات، وأصدرت 40 توصية تم لحد الآن تطبيق 15 منها، تتعلق على الخصوص بإصدار نصوص تطبيقية لقانون الماء. ومن أهم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بالماء، الرفع من مستوى التنسيق في المجال وإيجاد آليات لضمان تمويل البرامج ذات الأولوية في قطاع الماء، وتدارك التأخير في مجال التطهير السائل، ومراجعة نظام الفوترة في مجال الماء، وإعادة تنظيم توزيع الماء الشروب والتطهير السائل، والاقتصاد في الماء ورفع مردودية شبكات التوزيع، واستدراك التأخير الحاصل في تجهيز الأراضي الفلاحية في سافلة السدود، واستكمال برنامج تعبئة الموارد المائية، وإنجاز المخطط الوطني للماء وعرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ، واستكمال النصوص القانونية لتفعيل القانون المتعلق بالماء، وبلورة مخطط عمل للمحافظة على المياه الجوفية، وحماية الأحواض الهيدرولوجية، والحماية من انجراف التربة، وإنشاء مركز للأبحاث حول الماء. ويبلغ حجم الموارد المائية الإجمالية 22 مليار م3 في السنة المتوسطة، 18 في المائة منها مياه جوفية (4،4 مليار م3)، يخصص 12 في المائة منها للتزود بالماء الصالح للشرب والصناعي و88 في المائة لسقي ثلث المساحات المسقية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستعمال المفرط للمياه الجوفية، خاصة في منطقة سوس ماسة (170 في المائة)، ومنطقة الحوز (160 في المائة) ومنطقة سايس (150 في المائة)، قد يؤدي حسب التوقعات إلى جفاف البحيرات والعيون وتقليص المساحات المسقية، وارتفاع تكلفة المياه، وانخفاص مستوى الماء الشروب بالنسبة للمناطق القروية. ولهذا الغرض تم تكوين لجنة لتدبير الموارد المائية الجوفية، مع وضع برنامج عمل استعجالي بهدف المحافظة على هذه الثروة المائية. وتبلغ الموارد المائية السطحية 18 مليار م3 في السنة تتم تعبئة 10 مليار منها في السنة، 7،5 في المائة بواسطة السدود و2،5 في المائة بواسطة مآخذ مباشرة من الأودية. ويتوفر المغرب على 128 سدا و13 نظاما لتحويل المياه. كما يتم إنجاز 5 سدود كبرى بسعة تخزينية تبلغ 293 مليون م3، و21 سدا صغيرا ومتوسطا في 13 إقليما بسعة تخزينية تبلغ 146،5 مليون م3، و7 مشاريع للمجاري المائية. وبالنسبة لسنة 2009، سيتم سيتم إنجاز 3 سدود كبرى بسة تخزينية تبلغ 691 مليون م3. وفي مجال تمويل قطاع الماء، عرفت الاستثمارات العمومية تصاعدا بوثيرة 7 في المائة سنويا ، حيث بلغت 20 مليار درهم سنة 2008، 5 مليار كدعم مباشر للدولة، وهو ما يمثل 3،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي أعلى نسبة على مستوع منطقة المغرب العربي. وقد تم تخصيص 5 مليار درهم كمساهمة للدولة لصالح القطاع في ميزانية سنة 2009. كما تم إنجاز عدة دراسات تهم على الخصوص تمويل قطاع الماء، وإعادة تنظيمه لاندماجه مع السياسات القطاعية الأخرى. وسيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المكلفة بالماء، التطرق لموضوع الأحواض المائية. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد محمد اليازغي وزير الدولة، والسيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والسيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيد عبد الكبير زهود كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة، والسيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية، والسيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وممثلو القطاعات الحكومية المعنية.
