اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقمن قرار محكمة استئناف الدار البيضاء

توقفت اللجنة الإدارية عند قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة والتعويض الصادر ضد مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية بخنيفرة وادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل، على إثر فضحهم للطغيان الذي تمارسه حفصة أمحزون وأفراد من عائلتها ضد السكان في خنيفرة، مثمنة قرار المحكمة وموجهة تحية عالية لهيئة الدفاع التي قامت بمجهود كبير في هذا الملف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ومعبرة عن شكرها لكل من عبر عن تضامنه مع الجمعية في تلك المحنة التي واجهتها. وإن اللجنة الإدارية تذكر بالمناسبة وزير العدل بلائحة الملفات التي بعث بها المكتب المركزي والمتضمنة لشكايات المواطنين ضد حفصة أمحزون والتي تم تجميدها ضدا على القانون، مطالبا بإعمال مساواة المواطنين أمام القضاء وتحريك الملفات المعنية.
تطرقت اللجنة الإدارية لأساليب التخويف والترهيب التي يمارسها بعض أعوان السلطة بخنيفرة ضد الشباب المنتمين للجمعية والناشطين في أندية حقوق الإنسان وعائلاتهم، لإبعادهم عن الجمعية والدفع بهم للحد من نشاطهم الحقوقي بمؤسساتهم التعليمية في تناقض صارخ مع خطاب تشجيع الشباب على الاهتمام بالشأن العام وفي خرق تام للقوانين، مطالبة السلطات المركزية المعنية بالتدخل لتوقيف هذه التصرفات وفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات.
وبخصوص المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يخوضون إضرابات عن الطعام في عدد من السجون، طالبت اللجنة الإدارية للجمعية بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم صونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، وتطالب بشكل خاص بالإسراع بمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الستة المتواجدين بسجن سلا، المضربين عن الطعام منذ 18 مارس وضمان حقهم في المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم.
وتداولت اللجنة الإدارية في قرار المحكمة الابتدائية باليوسفية القاضي بتبرئة التلميذ المتهم بالمس بالمقدسات مثمنة هذا القرار ومطالبة بوضع حد لتهم المس بالمقدسات وتطهير القوانين المغربية، بما فيها الدستور، من هذا المفهوم الذي يتناقض و دولة الحق والقانون.
تابعت اللجنة الإدارية ما يتعرض له سكان المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي من مداهمات للبيوت واعتقالات عشوائية بارتباط مع محاربة هذه الزراعة، وما نتج عن هذه العمليات من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات في خرق للقوانين الجاري بها العمل، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ما يجري في المنطقة من انتهاكات لحقوق السكان واتخاذ المتعين.
وبشأن الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات ضد فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، عبرت اللجنة الإدارية عن تضامنها مع الجمعية مطالبة الحكومة والسلطات المحلية بالاستجابة لمطالبها المشروعة المتضمنة في الحق في الشغل والتنظيم وتنفيذ السلطات المحلية لوعودها والتزاماتها اتجاه فروع هذه الجمعية.
وفي موضوع أراضي الجموع تطرقت اللجنة الإدارية لموضوع الأراضي السلالية والاعتصامات التي يقوم بها السكان في عدد من المناطق من أجل الحق في الأرض وخاصة منهم النساء مطالبة الدولة بوضع حد للتمييز الذي يطالهن بحكم الأعراف والعادات المتناقضة مع التزامات المغرب في إعمال المساواة بين النساء والرجال.
وتابعت اللجنة الإدارية أوضاع السكان في المناطق التي تضررت من الفياضانات مؤكدة على التدهور الكبير لشروط العيش في تلك المناطق ومنبهة إلى ضرورة الحرص على إعمال الشفافية في مختلف مراحل عمليات دعم المتضررين والوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال الفساد أو المحسوبية التي يفضحها المواطنون بمختلف الوسائل، مطالبة بوضع معايير موضوعية وشفافة.
وبشأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وملفات نهب المال العام عموما، طالبت اللجنة الإدارية وزارة العدل بإعمال القانون والتحقيق في كل ملفات نهب وتبدير المال العام والممتلكات العامة، واحترام مساواة الجميع أمام القضاء، وعدم الإفلات من العقاب للذين ستتبث في حقهم المسؤولية كيفما كان مركزهم أونفوذهم.
وتطرقت اللجنة الإدارية إلى سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تسلكها الدولة المغربية تحت يافطة اللقاءات الأكاديمية في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بدءا بالاحتلال والحصار والحرب العدوانية في إفلات تام من العقاب وصولا للطرد من الأراضي الفلسطينية، معبرة عن إدانتها لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، ومعبرة عن دعمها لكل المبادرات النضالية التي تنظمها فروع الجمعية في هذا الإطار من ضمنها فرع الجمعية بالصويرة الذي نظم وقفة احتجاجية ضد اللقاء المنظم بالمدينة من طرف مجلس الجالية المغربية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحضور عدد من الإسرائيليين.
* وفي إطار الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية صادقت اللجنة الإدارية على مشروع جدول أعمال المؤتمر طبقا لما تنص عليه المادة 4 من النظام الداخلي للجمعية، كما صادقت على التقريرين الأدبي والمالي اللذين سيقدمان للمؤتمر.
* وفي موضوع الأنشطة المقبلة للجمعية اطلعت اللجنة الإدارية على البرنامج المعد من طرف المكتب المركزي لإحياء اليوم العالمي لحقوق العمال موجهة نداء لكافة الفروع للعمل على إنجاحه بالانخراط في حملة "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية" التي يتم تنظيمها ما بين 24 أبريل و فاتح ماي 2010، والتي تأتي في ظرف يتميز بالانتهاكات الخطيرة للحقوق الشغلية في ظل إنكار سافر لما تنص عليه مدونة الشغل من طرف أغلب المشغلين وتجاهل لا مسؤول للسلطات المعنية.