الاقتصاد المغربي تحت العناية المركزة

الاقتصاد المغربي يحتاج إلى تشخيص وعناية لما يرى الخبراء من هشاشته
1) السياسات المتبعة تبنى على منظور ضيق من حيث تشغيل الكفاءات و انجاز مشاريع طويلة المدى مما يقسر كون شبح البطالة الآن لا ينفك عن شبابنا.
2)الانفتاح على العالم الخارجي بجلب الاستثمارات التي بالأغلب ذات منفعة للجهة المستثمرة من أجل إخراج الأموال سنويا بملايير الدولارات دون انتفاع الطبقة العاملة والمضطهدة ماديا .

3) عدم استنساخ التجارب الغربية والمشاريع الهائلة التي تعتبر من ركائز بناء اقتصادي قوي مما يعكس عجز كامل في التخطيط.
4)الرفع من مؤسسات وهياكل الدولة بالبلاد فغالبا يكون الجزء الأهم في القصور من المركز أي الوزارات
5)ضعف نشاط فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات في التعريف بميادين الاتجار والابتكار والاختراع
6)الفراغ الحاصل مقارنة مع دول نامية في النظام التربوي وانفلات تطبيق أسس جيدة من التعليم أي التعليم النظري والتجريبي والتطبيقي فتعليمنا يقتصر على نظريات فقط ونأخذ منظومة اليابان كمثال واضح أمام الخاص والعام في التطور والتشييد مع انجازات لبناء الدولة الحديثة.

7) تعميق الهوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع يشكل حاجزا دون الرقي والتنمية الاجتماعية يجعله محورا لصد أي مشكل يعوق المسار التنموي.
8) تثقيف المواطن وترشيده عن ثقافة الاستهلاك التي من خصائص الدواب والتوجيه بعناية إلى الابتكار بالمفهوم المطلق ودعم صرح الاختراع بوسائله المادية والعلمية الممكنة منه بالدعم الوزاري، وزارة الصناعة وبدورها مراجعة حصيلة عملها وانتجاتها سنويا والمناقشات المفتوحة عبر الميديا مع الشباب في هدا الطرح ومناقشة الأفكار.
9) تهيئ الأرضية وتعزيزها لعناصر النهضة الاقتصادية ويتطلب فقط وبسرعة التفاتة حول ما أنجز والتحلي بالاعتراف بالأخطاء ووضع القدم اليسرى للأساس الصحيح الكامل للنهضة الاقتصادية المغربية
النظرية الحمارية
كما يصفنا عقلاء الغرب فحمارية المواطن المغربي تكمن بالوجه العام في عدم طلب حقوقه المدنية المشروعة بالأدوات السلمية السليمة و طابع القمع بذاكرته من بعد الاستعمار إلى الآن عائق للضغط والمطالبة عبر المنابر الشرعية القانونية بمزيد من الصلاحيات والحقوق والواجبات.
وقصور إلمامه بتطور الاقتصاد العالمي كذلك و بأهداف العولمة على المدى البعيد الخطر البالغ على الفرد والمجتمع فالعولمة تزيد من غنى الدول المتقدمة وتفقر الدول النامية أو الضعيفة باستغلال الثروات وتوسيع أسواقها .
الغش والتكاسل لا ينفك من مؤسسات حكومية وفئة شعبية عاملة منتجة فالمواطن الصيني ينام بمكان عمله في سبيل بلده والأمريكي لا يبرح فكرة حتى ينميها ويضع السماد عليها ويحرسها لتنمو وتنتج بذور لصناعة أخرى جديدة ترفعه ويقود بها العالم أما الألماني لا ينفك عن انجاز ولا يرتاح له بال حتى يتمه ناهيك عن الأشقر الروسي الذي يصمم وينجز، أما أخي المغربي فلا ابرح انا واياه التلفاز لمشاهدة رقص الكلاسيكو وما تبثه المليون قناة.

أوروبا أم الأربعة وأربعين دولة و أمريكا الواحد والخمسين ولاية رواد في التقدم والصعود إلى الأبد هذا المصير كاذب . فداك وطني

داء الحمارية يخدم مصالح قوى معادية يعبر عنه بالسوق الكبير أي سوق عربي ممتاز اثنين وعشرين ماركت للبيع والتصدير وابتزاز ثرواته بعقلانية محكمة الجوانب.
داء أنفلونزا الأمية بالشكل العام دون التقزيم كما يعمد في ذلك اقتصاديا سياسيا ثقافيا اجتماعيا وفي مؤسسات ذات تأثير على الشعوب فبأكل السباكتي والبيتزا واكلات الماك والانتفاخ على بعضنا البعض بما ناكل ونكسب ونمتطي تأخرنا كثيرا، فالصيني لا يأكل الى وجبة أرز بالماء وتحسب له الدول المهيمنة مليون حساب منافس مسيطر يكسر نظام السوق العالمي يخدع يبارز يراوغ.

التحالفات العربية في مجال صناعي منعدمة ما يؤكد الفكرة لدى المتتبعين كما يحادث قدماء العرب عمل مدبر بليل نظرية كعكة أمريكا والتقسيم الاقتصادي الجغرافي الثقافي.
الحق الاجتماعي
مطالبة الحكومة بفتح ورشات كبيرة على مستوى كل جهة وتعميق المنافسة بين الجهات في ميدانها الذي تحرسه بكل مصداقية وحكامة لتنعش الإنتاج المغربي في الانجازات الصغيرة والمتوسطة مع سد الخصاص الحاصل فكل إنتاج مغربي يكون مكسب الحكومة والمجتمع.
مطالبة الأحزاب ببرامج دون طبخها بالمطابخ فالأحزاب التي لا تناقش وتناظر وتتشابك على إصلاح المشاكل الراهنة وعوائق التقدم أو إنشاء مشاريع مستقبلية لا يمكن ان تصلح التقهقر
طابوهات احترس
احترس من المغربي صنع سيارات وطائرات وغواصات وخطوط انتاج وربوتات، طابوهات الاحتراس من الشعب المغربي الوفي كائن بمؤسساتنا العمومية فعدد المخترعين الذين هاجرو يصل إلى ثلاث مائة على وجه التقدير وجدوا عدم احتضان الكفاءات من الخارج وذوى الاختصاص من دول اجنبية لازدواجية فكرية تخدم الأرض والوطن ووضعهم بالمكان المناسب قد يكون استفحل.
mohlarebi.10@hotmail.com