أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بيانا تضامنيا مع عمال شركة مطاحن طنجة. البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه عبرت من خلله الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة على قلقها الشديد من الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال شركة مطاحن طنجة و الذين دخلوا في اعتصام أمام باب الشركة منذ تاريخ 26 ماي 2010 و يقدر عدد هؤلاء العمال بخمسين عاملا , مطالبين بتحسين ظروف العمل و الاستجابة لملفهم المطلبي. وحسب ذات البيان فقد قام من لجنة الخروقات بزيارة تضامنية لمكان الإعتصام بمحاذاة باب المعمل سجلت على إثرها مجموعة من النقاط التي يمكن تلخيصها في حسب ذات البيان في : - التضييق على الحريات النقابية من خلال استهداف مندوب الأجراء عن طريق الطرد التعسفي و المتابعة القضائية. - التسريحات الجماعية للعمال بدون موجب قانوني . ( المادة 62 من قانون الشغل المغربي ) . - عدم الإستجابة للملفات الطبية و التي بقيت عالقة منذ مدة . - ظروف العمل اللاإنسانية مع غياب السلامة و الوقاية و شروط الصحة ... الماسة بكرامة و حقوق الإنسان , و كذا إرغام العمال على العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع عوض 44 ساعة في خرق واضح لقانون الشغل . و بناءا على ما جاء في النقاط السالفة الذكر فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام على تضامنه اللامشروط مع عمال شركة مطاحن طنجة، وإدانته للهجمة الشرسة على حقوق الشغيلة من طرف الباطرونا، وقد حمل البيان مسؤولية ما يقع من خروقات لقانون الشغل للسلطات المحلية بالإقليم و لمفتشية الشغل, و القضاء العاجزين عن إلزام المشغلين بتطبيق قانون الشغل المغربي رغم علاته، كما دعا كافة الديمقراطيين و النقابيين من أجل رص الصفوف لمواجهة المخططات التي تستهدف العمال و هضم حقوقهم.
