الاتهامات الموجهة الى حزب الله باغتيال الحريري "صهيونية"

وصفت ايران الاثنين المعلومات التي اشارت الى تورط عناصر من حزب الله في اغتيال رفيق الحريري بانها "اتهامات صهيونية وتهم سياسية وليست قانونية".
وقال كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الايرانية في دمشق بحسب الترجمة من الفارسية الى العربية "نحن نعتبر هذا النوع من الاتهامات التي اطلقها الصهاينة قبل صدور قرار ظني تهما سياسية وليست قانونية".
واكد ولايتي ان هذا الموقف يتوافق مع الموقف الذي لمسه من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اثناء لقائه به في لبنان قبل ايام.
واضاف ولايتي ان "نصر الله يعتبر طرح هذه الاتهامات بعد 4 سنوات من اتهام سوريا تمهيدا سياسيا لاثارة الاضطرابات في لبنان".
ودعا المسؤول الايراني "الحكومة اللبنانية والمقاومة والشعب الى الوقوف بوجه هذه الاتهامات والتهديدات" محذرا من افساح المجال امام الاسرائيليين "للتدخل" في حال عدم حدوث ذلك.
وكان نصرالله اتهم اسرائيل الثلاثاء الماضي باغتيال الحريري "استنادا الى معطيات" اكد انها بحوزته واعلن انه سيقدمها في مؤتمر صحافي يعقده مساء الاثنين.
والتقى ولايتي خلال زيارته الى دمشق التي استمرت يومين الرئيس السوري بشار الاسد ونائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم.
واغتيل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية وسياسية لبنانية خلال العام الفائت معلومات توقعت تضمن القرار الظني في جريمة اغتيال الحريري توجيه اتهامات الى عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.
كما توقع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي صدور القرار الاتهامي بحلول نهاية العام، ما جدد المخاوف من احتمال حدوث موجة جديدة من اعمال العنف كالتي وضعت البلاد على حافة حرب اهلية في السابع من ايار/مايو 2008.
وقتل في هذه الاحداث اكثر من مئة شخص في مواجهات في الشارع بين انصار الاكثرية النيابية بزعامة الحريري وانصار الاقلية النيابية بقيادة حزب الله.