الجماعة الحضرية لم تحول الأموال المقتطعة من أجور الموظفين لصالح هذه المؤسسة جمد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اشتراك الموظفين بجماعة طنجة إلى حين تسوية الوضعية المادية. وقد تسبب في هذه العملية عدم تحويل الأموال التي اقتطعتها الجماعة من أجور الموظفين إلى صندوق التعاضدية عدة شهور، وهو ما حرم عددا من الموظفين من الاستفادة من خدمات هذه التعاضدية. وفجرت هذه القضية موظفة تعمل بمقاطعة طنجة المدينة التي أصيبت بوعكة صحية تطلبت إجراء عملية جراحية بمدينة الرباط، ولما حاول زوجها دفع الوثائق المتعلقة بالتعويض عن المرض لدى المصالح المختصة، فوجئ برفضها لأن الجماعة التي تشتغل بها زوجته لم تؤد ما بذمتها من مستحقات مالية لصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وقال زوج الموظفة، التي ترقد في أحد المستشفيات بالرباط ل «المساء»، إنه لما فوجئ برفض مصالح التعاضدية طلب زوجته الاستفادة من التعويض عن المرض، اتصل بالجماعة الحضرية من أجل إطلاع مسؤوليها على الأمر، غير أنهم وعدوه بحل المشكلة في أقرب الآجال. وأصبح أزيد من 2000 موظف وعون بجماعة طنجة مهددين بعدم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بسبب تقاعس المجلس عن تحويل الأموال المقتطعة من أجورهم لصالح هذه المؤسسة. من جهته، وجه رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس المدينة عبد اللطيف بروحو رسالة إلى العمدة سمير عبد المولى، باعتباره آمرا بالصرف، يطالبه فيها بتقديم تفسيرات حول تأخره في تحويل اقتطاعات الموظفين لفائدة صندوق التعاضد، قبل أن يجمد اشتراك الجماعة وتضيع حقوق الموظفين. وقال بروحو في رسالته، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إنه أجرى اتصالات مع الجهات المسؤولة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتبين أن الجماعة الحضرية لطنجة لم تقم بتحويل الأموال المقتطعة من أجور الموظفين لفائدة صندوق التغطية الصحية منذ أشهر، مما دفع الصندوق إلى تجميد مؤقت لانخراط الموظفين والأعوان به. وطالب رئيس لجنة المالية العمدة بمعالجة هذا الإشكال بشكل عاجل حتى يستطيع أطر وموظفو الجماعة الاستفادة من التغطية الصحية. يذكر أن الجماعة الحضرية لطنجة كانت عرفت إشكالا مشابها خلال شهر نونبر 2009 عندما تأخر تحويل الاقتطاعات المتعلقة بالقروض لفائدة شركات السلف التي أقرضت أموالها لموظفي الجماعة، مما عرض المئات منهم لغرامات التأخير بسبب اللامبالاة التي كان يشهدها التدبير الإداري للجماعة.
