أربع نقابات تهدد بمسيرة احتجاج

هددت المركزيات النقابية، الإتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باتخاذ "أشكال نضالية تصعيدية" في حال استمرار "تجاهل" مطالبها من طرف الحكومة، بما في ذلك إحياء مسيرة الاحتجاج الوطنية ليوم 22 مارس الماضي المعلقة.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن الأمناء والكتاب العامون للنقابات الأربعة أجمعوا في ندوة صحفية، عقدتها الأربعاء بالرباط، لتوضيح دواعي "الإضراب الوطني الإنذاري" في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، المقرر في 3 نوفمبر المقبل، على أن "الوضعية الاجتماعية أصبحت لا تطاق"، وأن "الاحتقان الاجتماعي أصبح حاضرا"، وأنها ستلجأ إلى "التصعيد بكل الوسائل المتاحة، في حال استمرار صمت الحكومة" تجاه ملفها المطلبي.
وقال عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل: "إن الإضراب يعد صرخة ضد الحوار العقيم، ولنقول للحكومة إن السيل وصل الزبا، ولن نقبل بذلك".
من جهته، برر حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشاركة نقابته في الإضراب ب"التنسيق النقابي، من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، ولأننا اكتشفنا أن لنا الهواجس والمطالب نفسها، خلال لقاءات مع النقابات الثلاثة"، مشددا على أن الوضعية الاجتماعية لم تعد تطاق وأن الاحتقان الاجتماعي أصبح حاضرا في أوساط الشغيلة، مذكرا بأن نقابته قاطعت احتفالات فاتح ماي الماضي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: "إن هناك أرضية واحدة من التحليل المشترك، ونجحنا فيها، وستكون لنا كلمة نضالية، وسنحاول توسيع التنسيق في قطاعات أخرى حتى ينتقل إلى المستويات القطاعية، لأن هناك ملفات في الطريق المسدود".
وعن الفدرالية الديمقراطية للشغل، قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام: "إن هدفنا يتمثل في جمع قوى المركزيات النقابية، ونتمنى أن يلتحق بنا كل من آمن بأهمية التنسيق وفعاليته، سنواصل النضال المشترك إلى أن تلتحق بنا الكونفردالية الديمقراطية للشغل".
وأبرزت النقابات الأربعة، في كلمة مشتركة خلال الندوة، أنها لاحظت أن الحكومة أصبح لها توجه متزايد في التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات، مثل مصادقتها على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها، في حين، أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي، وخروج الحكومة على المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد، إلى جانب الانحراف عن مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس، خلافا لدفتر التحملات، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007، وعدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر، خاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، والاستئناس برأيه في الموضوع.
وترى النقابات الأربعة أن قانون المالية الجديد لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة، في الوقت الذي تدل فيه كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء، والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين.