حزب العدالة والتنمية يصدر بلاغا حول الطعن في نتائج انتخابات عمدة طنجة

أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا حول الطعن في نتائج انتخابات عمدة طنجة الأخيرة والتي أسفرت عن فوز السيد محمد العماري بهذا المقعد، وفيما يلي نسخة من البلاغ كما توصلت بها شبكة طنجة الإخبارية.
بلاغ
تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة في لقائها العادي ليوم الجمعة 12 نونبر 2010، عدة قضايا سياسية وتنظيمية، وتوقفت بالخصوص في إطار متابعتها للشان العام المحلي عند ملف الطعن في عملية انتخاب رئيس جماعة طنجة والذي تقدم به مستشارون جماعيون بمجلس المدينة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وإذ تذكر الكتابة الإقليمية بالإغتصاب السافر لحزب الوافد الجديد لرآسة الجماعة في 22 يونيو 2009 ضدا على إرادة مواطني مدينة طنجة المعبر عنها في اقتراع 12 يونيو 2009، الامر الذي أدخل مدينة طنجة في دوامة من الفشل الذريع على مستوى التدبير الجماعي، أدى في نهاية المطاف إلى استقالة الرئيس ونواب له من حزبه، وإذ كنا نعتقد أن هذه الاستقالة هي بداية لمرحلة جديدة سيتم فيها تصحيح الوضع السياسي الشاذ بالمجلس وفق القواعد والأعراف الديموقراطية المتعارف عليها، فإن خصوم الديموقراطية بزعامة الوافد الجديد عادوا مرة أخرى لترتيب سيناريو محبوك فيه خرق مكشوف للقانون.
وأمام هذا الوضع غير القانوني، وبعد تقديم المستشارين طعوناتهم للقضاء، تؤكد الكتابة الإقليمية على ما يلي:
- إشادتها بالسادة المستشارين الجماعيين الذين التجأوا إلى القضاء ليقول كلمته، واعتبارها اللجوء إلى القضاء وعيا عميقا بدولة الحق والقانون لحفظ الحقوق والضرب على يدي المغتصبين؛
- استنكارها الشديد لسلوك الوافد الجديد الذي يستبيح كل شيء في سبيل الاستمرار في منصب العمدة للمرة الثانية؛
- تنديدها بالتواطئ المفضوح للسلطات المحلية وسكوتها على الخروقات القانونية، ومنعها غير القانوني لساكنة طنجة من حضور العملية الانتخابية؛
- اعتبارها رئيس المجلس الجماعي لطنجة فاقدا للشرعية القانونية إلى حين قول القضاء كلمته في النازلة؛
- تسجيلها بكل أسف استجابة بعض الأطراف السياسية للمشاركة في التسيير في ظل هذه الوضعية المنافية للأعراف والمنهجية الديمقراطية؛
- تأكيدها على أن مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس ماضون في القيام بمهامهم التمثيلية بكل إخلاص وتجرد خدمة لمصالح الساكنة ووفاء لجماهير طنجة المناضلة؛