تيزنيت: بونعمان .. بالفيديو الساكنة تندد بتوقيف رخص البناء بتجزئة إدلعالم والمصالح المعنية توضح

نددت العديد من الفعاليات الجمعوية بقرار جماعة بونعمان القاضي بوقف منح الرخص للساكنة المستفيدة من تجزئة إدلعالم إلى حين قيام صاحبها بالإجراءات القانونية اللازمة.
أحمد أحد المتضررين من قرار التوقيف وحسب إفاداته لموقع تيزبريس فقد أكد تواصله مع جل الجهات المعنية من رئيس الجماعة، عمالة تيزنيت، إلا أن كل الأبواب موصدة في وجهه على حد تعبيره رغم أنه اشترى بقعة في هذه التجزئة منذ سنة 2003.
يضيف أحمد وجهنا شكاية في الموضوع إلى وزارة الإسكان والتعمير بالرباط ضد المكلف بإنجاز رخص البناء بجماعة بونعمان إلا أن لا شيء تحقق على أرض الواقع رغم أن الشكاية مبنية على حجج دامغة، ورغم أن عدد المنازل التي بنيت بالتجزئة حتى الآن تقدر بأزيد من 100 منزل.
واستنكر ذات المتحدث تملص الجهات المختصة من مسؤولياتها مطالبا إياها بايجاد حل قبل أن يقدم على تصرف قد لا يحمد عقباه في إشارة إلى تهديده ذات يوم بالإنتحار ضدا على نهجهم سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالبه.
رئيس جماعة بونعمان في معرض رده عن تساؤلاتنا حول الموضوع أكد أن مشكل تجزئة إدلعالم هي من بين المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة ولم يظهر للوجود إلا مؤخرا بعد أن رفضت الجهات المختصة بعمالة اقليم تيزنيت ملفات المستفيدين لعدم توفرها على تصميم ما قبل التحديد.
محمد أعلي يضيف بعد بحثنا العميق لمعرفة مكمن الخلل وجدنا أن التجزئة غير مسجلة بإدارة المحافظة العقارية محملا المسؤولية للمجلس السابق في منح الرخص للمستفيدين رغم عدم قانونية التجزئة.
وأمام تفاقم المشكل وارتفاع عدد المتضررين من هذا القرار عقدت اجتماعات مع المصالح المعنية بعمالة تيزنيت بطلب من مجلس جماعة بونعمان وبحضور جمعية مستفيدي تجزئة إدلعالم بالإضافة إلى صاحب التجزئة إلا أنها باءت كلها بالفشل.
جامع أزكاغ الرئيس السابق لجماعة بونعمان أكد أن التجزئة قانونية وقد تمت دراستها من طرف لجنة إقليمية مختلطة لتعطى الموافقة لصاحب التجزئة والذي بدأ في الإجراءات والتجهيزات اللازمة لها، وبناء على تعليمات من عامل اقليم تيزنيت السابق يضيف أزكاغ منحت رخص البناء للمستفيدين في حدود بناء ثلث التجزئة.
ذات المتحدث أشار إلى أن رخص البناء لا تمنحها الجماعة فقط وإنما لابد من موافقة المصالح المختصة بالعمالة كذلك، وفي سنة 2014 اكتشفت العمالة أن التجزئة لا تتوفر على التسليم النهائي لكون صاحب التجزئة لم ينفذ ملاحظات اللجنة التي أشرفت على التسليم المؤقت الأمر الذي دفع بقسم التعمير بالعمالة إلى إصدار قرار بتوقيف منح الرخص.
جدير بالذكر أن اجتماعات أخرى ستعقد مستقبلا لحل هذا الملف الشائك والذي عمر طويلا من طرف مجلس الجماعة وباقي المتدخلين من أجل ايجاد حل ينهي الصراع الدائر حاليا بين المتضررين والمجلس الجماعي.