بيان تضامني لنقابة مفتشي التعليم مع المفتشين ونساء ورجال التعليم المعفيين من مهامهم

بالكثير من الاستغراب والدهشة ، الممزوجين بالاستياء والامتعاض ، تلقى المكتب الوطني لنقابة مفتشي أخبار سيل من قرارات إدارية تتضمن إعفاء من المهام في حق مجموعة من المفتشين ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛وبعد تلقي شكايات المعنيين بالأمر عن طريق المكاتب الجهوية ، وبعد مواكبة حثيثة للملف وتجميع المعطيات والمعلومات ، وبعد دراسة متأنية ومتروية للموضوع ، فإن المكتب الوطني يسجل على هذه القرارات الإدارية ما يلي :
عدم تعليلها نهائيا ، خلافا لما ينص عليه القانون من ضرورة تعليل الإدارة لكل قراراتها
عدم تسجيل أية مؤاخذات تربوية أو إخلال بالواجبات المهنية على المعنيين بالأمر
عدم إخضاع المعنيين بالأمر لأية مسطرة تأديبية
عدم استفسار المعنيين بالأمر من قبل الإدارة من أجل الدفاع عن أنفسهم كما يخول لهم القانون ذلك
المخالفة الصريحة لكل مقتضيات فصول ومواد المرسوم الوزاري رقم 02.854 بتاريخ : 10 فبراير 2003 بمثابة نظام أساسي لنساء ورجال التعليم كما تم تعديله وتتميمه ، والذي يؤطر قانونيا حقوق وواجبات رجل التعليم ؛
تنص هذه القرارات على الإعفاء من المهام ، في حين أن المفتشين المعنيين لم يكونوا يمارسون مهاما خارج اختصاصاتهم الأصلية ، بل تم إعفاؤهم من اختصاصاتهم القانونية والتربوية والإدارية التي يخولها لهم القانون باعتبار تكوينهم ودبلوم التخرج من مركز تكوين المفتشين و إطارهم .
وتأسيسا عليه ، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
– اعتبار هذه القرارات شططا في استعمال السلطة من قبل الإدارة وحيفا في حق المعنيين بالأمر ؛
– اعتبار هذه القرارات اعتداء معنويا على كل هيئة التفتيش ؛
– تضامنه المطلق مع كل المفتشين المعنيين بهذه القرارات الجائرة ومع كل نساء ورجال التربية والتكوين المعنيين بها ؛
– دعوته الجمعيات الشريكة والمركزيات النقابية لتوسيع التنسيق فيما بينها دفاعا عن نساء ورجال التربية والتكوين .. كل نساء ورجال التربية والتكوين.. وخصوصا الذين مسهم هذا الظلم الجائر، وذلك في أفق انخراط الجميع في معارك نضالية مشتركة متفق على أهدافها وصيغها؛
– دعوته وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات التي تخرق كل القوانين والتشريعات المعمول بها في القطاع وفي الوظيفة العمومية ، والعمل على إنصاف كل فئات نساء ورجال التعليم بمن فيهم المفتشون المتضررون من هذه القرارات الجائرة التي لا تتماشى ومقتضيات دولة الحق والقانون والمؤسسات ؛
– دعوته الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف كل المعنيين بهذه القرارات الظالمة اعتبارا لكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن أهم مداخل الحفاظ على مصلحة الوطن الحرص على تطبيق القانون ؛
والمكتب الوطني إذ يدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى مزيد من اليقظة والحذر فإنه يهيب بهم إلى الاستعداد للانخراط في كل المعارك النضالية لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد كل نساء ورجال التعليم وضد هيئة التفتيش .
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين …
عن المكتب الوطني
الكاتب العام