تيزنيت : مهربون للكازوال يطيحون بامنيين كبار وغموض يلف الإعفاءات

كشفت مصادر مطلعة ل " هبة بريس" عن معطيات جديدة على خلفية الإطاحة بمسؤولين ينتمون للمديرية العامة للامن الوطني بتيزنيت، وفي مقدمتهم رئيس الأمن الإقليمي ورئيس الشرطة القضائية واثنين من رجال الامن.

وأضافت نفس المصادر ان مديرية الحموشي قد اعفت رئيس الأمن الإقليمي لتيزنيت والحاقه بالإدارة المركزية بدون مهام، في حين اعفي رئيس فرقة الشرطة القضائية من مهامه وتم إبقائه بإحدى مفوضيات الأمن بالمدينة بدون مهام، في حين ان نفس الإجراء شمل رجلي امن كان يشتغلان سائقين بنفس الدائرة الأمنية.

لكن حيثيات إعفاء هؤلاء المسؤولين الامنيين تطرح العديد من علامات الاستفهام، حيت ان الإعفاء لم يدفع إدارة الحموشي بإصدار بلاغ للرأي العام حول أسبابه، خصوصا ان الرأي العام دأب على أن الإدارة الأمنية تنشر بلاغات كلما باشرت إعفاءات لامنييها في مختلف التراب الوطني، لكن ملف امنيي تيزنيت لم يشملهم نفس الوضع.

ورجح أكثر من مصدر للجريدة، ان واقعة ضبط كميات من الكازوال المهرب من المناطق الجنوبية للمملكة، بمحطة للوقود في ملكية مسؤول كبير في الدولة، كانت بمثابة الشجرة التي تخفي غابة يختبئ فيها مهربون المحروقات شكلوا لوبي "خطير" بات ينخر جسد اقتصاد الدولة بعد ان توفرت حماية سلطوية لهؤلاء اطاحت أكثر من مرة بمسؤولين في جهازي الأمن الوطني والدرك خصوصا ببعض أقاليم الجنوب.

القصة التي يبدو ان إدارة الحموشي تجاهلت الخوض فيها وفي تفاصيلها وفي نتائج وأسباب إعفاء مسؤولين أمنيين كبار، قاموا بواجبهم الوطني، بعد ان توصل الأمن الإقليمي لتزنيت ليلا ، باخبارية تفيد تواجد شاحنة صهريجية محملة بالكزوال المهرب تقوم بافراغ شحنتها بمحطة للوقود بمدخل المدينة بمحاداة سيدي ايفني ، وهي الإخبارية التي حركت الفرقة الأمنية تحت اشراف العميد الإقليمي، الذي داهم المحطة بتعليمات من النيابة العامة،

وتم حجز أطنان من المحروقات المهربة معباة بداخل براميل من سعة 200 لتر داخل مستودع، وبعد اعتقال سائق الشاحنة المرقمة 34 ا 24280 والاستماع إليه في محضر مسطرة عدد 12 بتاريخ 06 – 01 – 2017، لكن وعوض تطبيق القانون المعمول في هذا الشأن، أطلق سراح السائق ولم يتم بعدها مباشرة إجراء حجز الكمية من المحروقات واخطار مصالح المديرية الجهوية للجمارك باكادير قصد انجاز المتعين من إجراءات توجه للمحكمة قصد استخلاص الدعيرة وتوجيهها لخزينة الدولة.

لكن بعد مرور أيام فقط عن الواقعة ، سقط قرار من الإدارة المركزية للامن الوطني باعفاءات وتنقيلات تأديبية لم يواكبها اي بلاغ توضيحي للراي العام المحلي والوطني، ولعلى الأسئلة تبقى معلقة في انتظار تحرك مديرية الحموشي حول النازلة، نتساءل هل المدير العام على علم بقرار ادارته؟ ولماذا تم إعفاء المسؤولين بهذا الشكل دون بلاغ، ولماذا تم إطلاق سراح سائق الشاحنة بالرغم من انجاز محضر وفق المسطرة المعمول بها في مثل هذا الشأن؟؟؟ ومن هي الشخصية الكبيرة التي تقف من وراء هذه العملية والتي كان باستطاعتها وقف تفعيل إجراءات الحجز وكذا الغرامات المواكبة لها؟؟ ولماذا يتم الإبقاء على رئيس فرقة الشرطة القضائية لامن تيزنيت بدون مهمة بداخل مفوضية للامن عكس المعمول به في هذا الشأن حيت جرت العادة بتنقيل كل مسؤول امني مخالف إلى مدن اخرى؟؟؟؟.