توقيف رئيس المجلس البلدي ( الاتحاد الاشتراكي ) لمدة شهر وعزل نهائي لتائبه الاول ( العدالة والتنمية ) والابقاء على الرئيس السابق ( الاصالة والمعاصرة) دون إجراء

تشهد بلدية ورزازات مخاضا عسيرا ينذر بتطورات غير مأمونة في القريب العاجل سيما وأن الأمر يتعلق بسابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بورزازات.وحسب مصادر جد مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أكدت بأن وزارة الداخلية قررت توقيف مولاي عبد الرحمن الدريسي رئيس المجلس البلدي بورزازات المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي لمدة شهر، وإقدام الوزير الأول، ضمن اختصاصاته، على إصدار مرسوم بالعزل النهائي في حق عبد الله المرابط النائب الأول للرئيس المذكور، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، وذلك ... على خلفية زيارة قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت خلالها على عدة خروقات.وبحسب مصادر، فإن تلك الخروقات تتعلق، أساسا، بمنح الرئيس ونائبه لوثائق إعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية غير المجهزة، وفي استمرار الرئيس الحالي في منح أذونات البنزين، و"تقاعس" المجلس الحالي في استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، والتي تقدر بالمليارات، وخروقات أخرى وقضايا أثارت ضجة كبيرة لم يفصح مرسوم وزارة الداخلية وقرار الوزير الأول عن تفاصيلها.، تجدر الإشارة إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلت قبل أشهر ببلدية ورزازات، واستفسرت كلا من الرئيسين السابق والحالي للمجلس البلدي بورزازات، بشأن ما اعتبرته خروقات مسجلة في التدبير والتسيير المالي للجماعة، وأن وزارة الداخلية أمهلتهما، لتقديم أجوبتهما وتفسيراتهما لما سجلته لجنة التفتيش التابعة لها بعد أسبوعين من العمل المتواصل. حيث عكفت الأطراف المعنية للإجابة على استفسارات وملاحظات اللجنة المعنية التي همت عشرات الخروقات، توصل محمد أداد ( عضوالاتحاد الدستوري انتقل إلى الاصالة والمعاصرة) الرئيس السابق للمجلس البلدي والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي بورزازات بنصيب الأسد منها، بشأن ما اعتبرته وزارة الداخلية تجاوزات وخروقات وصفت ب"الخطيرة"، تهم التسيير والتدبير المالي للجماعة أثناء فترة ولايته، فيما توصل الرئيس "الموقوف" مولاي عبد الرحمن الدريسي باستفسارات، أكد هذا الأخير أنها تلفت إلى ضرورة بدل مجهودات إضافية من أجل استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، وكذا ما يتعلق بتحيين السجل الخاص بالممتلكات الجماعية، مما سيساهم، حسب الدريسي دائما، في اعتماد سبل عقلانية وشفافة ومقنعة في تدبير الشأن المحلي والقطع النهائي والحاسم مع ما كان عليه الأمر سابقا واعتماد آليات واضحة وقانونية في التسيير الإداري والمالي للجماعة. بينما توصل نائب الرئيس "الموقوف نهائيا" عبد الله المرابط باستفسار وحيد حول توقيعه على وثائق قبل منحه التفويض لذلك، دون أن يتخذ في حق الرئيس السابق ( الاصالة والمعاصرة أية إجراءات على حد ما أكدته المصادر.// موقعكم