مخاض عسير ببلدية بوعرفة عقب اكتشاف قرار توقيف « معطل»

تشهد بلدية بوعرفة بإقليم فجيج مخاضا عسيرا ينذر بتطورات غير مأمونة في القريب العاجل سيما و أن الأمر يتعلق بتفعيل مقرر إداري ذا طابع رجعي تم " التغاضي عنه " أو " إغفاله " لفترة تتجاوز الشهر، و يتعلق بقرار لوزير الداخلية صادر بتاريخ 14 يناير الماضي و منشور بالجريدة الرسمية في التاسع من فبراير من نفس السنة يقضي بتوقيف مجلس جماعة بوعرفة لمدة 90 يوما وتعيين لجنة خاصة للقيام بالاعمال الإدارية المستعجلة .
و أكد مصدر مطلع أن تحركات لفريق المعارضة للرئيس مكن قبل أيام من التوصل الى نسخة من الجريدة الرسمية موضوع قرار التوقيف لتتشكل جبهة موسعة حملت السلطات الاقليمية مسؤولية " التغاضي " عن تنفيذ مقتضياته و إبلاغ المعنيين بها ، و هو ما صعد الأمور بالشكل الذي اضطرت مصالح العمالة أخيرا الى مطالبة الرئيس بتسليم "مفاتيح الرئاسة " و متعلقاتها ليتم تعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجماعة برئاسة باشا المدينة تحت ضغط الشارع .
و استند قرار وزير الداخلية لتبرير التوقيف الى أربع حيثيات يتصدرها تقرير للمفتشية العامة للوزارة يعدد خروقات التسيير بالجماعة إضافة الى تقرير لمصالح العمالة يسير في نفس المنحى .
و يعيش مجلس بلدية بوعرفة المشكل من 23 عضوا منذ انتخابه حالة تفكك متقدمة لأغلبيته الهشة و بروز صراعات و تطاحنات داخلية أثرت بشكل غير مسبوق على مسيرته وإستدعت في كل مناسبة تدخل السلطات المحلية للاطلاع بدور الاطفائي و المهدىء .
على أن الوضع ازداد تدهورا عقب تصويت أغلبية أعضاء المجلس ضد الحساب الاداري لسنة 2007 و رفض سلطة الوصاية لمرتين على التوالي لميزانية الجماعة .