مرسوم حكومي جديد يُلزم الإدارة بتتبع ومعالجة شكايات المواطنين مع إلزامها بالرد عليها

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مرسوم رقم 265-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
ويهدف هذا المشروع، إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي، بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
كما يروم المشروع الجديد، تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.
ويحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية، حيث يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليها.
ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية. وينص المشروع على أنه لا تحول هذه المسطرة دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.