"مافيا العقار" … وحوش آدمية "تفترس" أملاك الغير

img width="470" height="313" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/D.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt=""مافيا العقار" … وحوش آدمية "تفترس" أملاك الغير" title=""مافيا العقار" … وحوش آدمية "تفترس" أملاك الغير" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/D-300x200.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/D.jpg 470w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /
"واكوااااااك أعباد الله……واكوااااك أعباد الله"، هكذا صرخت عجوز في السبعينات من عمرها أمام المحكمة الابتدائية لتزنيت في يناير من سنة 2014، بعد أن تم الاستيلاء على أرضها وممتلكاتها وبقيت بلا مأوى، لتجد نفسها تفترش الأرض وتلتحف السماء أمام باب المحكمة الابتدائية بتزنيت.
الصرخة التي وثقها الإعلامي "محمد بوطعم" بآلة تصويره آنذاك، لم يكن يعرف أنها ستتحول بعد ذلك إلى "هاشتاغ" يغزو صفحات التواصل الاجتماعية تحت عنوان "صرخة إبا إجو"، فيديو الصرخة المدوية والممزوجة بالخوف والقهر تناقلته المنابر الإعلامية الوطنية والدولية فتحول إلى قضية رأي عام وطني.
كانت صرخة "إبا اجو" من تيزنيت، صرخة الظلم والحكرة التي حركت البرك الآسنة في كل ربوع الوطن، صرخة وصل صداها إلى جحر الأفاعي الذي تختبئ في ظلمته الدامسة ملفات متشابكة وشائكة، ألم يقولوا قديما، إن نهاية الطغاة تبدأ من الصرخة الأولى للمظلومين، وإن الذين يصرخون فقط في وجه الظلم، هم الأحياء من البشر ؟
نعم، صدق القدماء، فتلك الصرخة الحية، هي لوحدها من هزت أركان عرش ملف "مافيا العقار"، مافيا عبارة عن تجمع من الوحوش "تنهش وتفترس" أملاك الغير من خلال التزوير وتوظيف شهود الزور في إطار شبكة منظمة تورطت فيها جهات المفروض فيها أن تكون الوسط والحكم، جهات بدل أن تكون جزءا من الحل صارت جزءا كبيرا من المشكل.
تقنيات المافيا
قال عمر الداودي، محامي بهيئة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقار، إن عمل هذه الشبكة انطلق بشكل منظم وممنهج وبشبه اتفاق على الأساليب والتوقيت منذ سنة 1990، حيث انطلق عملها بجميع ربوع المملكة، مشيرا أن لديها أسلوبين، الأول، شهود الزور، والثاني، الوثائق المزورة.
وأضاف المتحدث، أن الوثائق المزورة كانت توظف قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق، بحيث منعت توثيق المعاملات العقارية عن طريق العقود العرفية وحصرت ذلك في العقود الرسمية الموثقة من طرف الموثقين والعدول وبعض المهنيين، في إطار ما يسمى بالعقود الثابتة التاريخ.
أما قبل ذلك، فيقول الداودي، فإنه يكفي أن يتم توثيق عقد للبيع دون أن تبحث معك الجهات المكلفة بالمصادقة على الإمضاءات عن الأطراف المتعاقدة، بل لا تسأل حتى البائع عن أصل التملك، مما أدى إلى وقوع جرائم حقيقية في نهب أملاك الغير.
وبخصوص الأسلوب الثاني، أي استغلال شهود الزور، فيرى الداودي، أن مازال هناك فراغا قانونيا، حيث إن القانون الجنائي يعاقب شهيد الزور بعقوبة أكثر من المستفيد من شهادة الزور، رغم أن هؤلاء لا يأخذون إلا مبلغ بسيط لا يتجاوز 100 درهم، لكن المستفيد من شهادة الزور قد تصل استفادته إلى ملايين الدراهم.
من جهته، قال الإعلامي محمد بوطعام، الذي وثق صرخة الظلم والقهر ل "إبا إجو"، وتابع بعد ذلك الملف بتفاصيله وتعقيداته، (أضاف) في تصريح ل PJD MA أن مجموع الملفات التي توصل بها في هذه القضية تثبت أن الضحايا يتعرضون لنفس الطرق والأساليب، أي توظيف "المافيا" لشهود الزور وتزوير العقود خصوصا العقود العرفية، مما يثبت، حسب المتحدث، أن الجهة التي تقف وراء هذا الجرم هي جهة واحدة.
الإدارة متورطة ..
وشدد بوطعم، على أن هناك "تورط مفضوح للإدارة في ملف الترامي على أملاك الغير"، مضيفا أنه " من غير المقبول والمعقول أن تثبت خبرة أجريناها بمختبر الدرك الملكي بالرباط لتلك العقود، أن التوقيعات والأختام التي تحملها مزورة، ولكن هذا كله لم يحرك القضاء ليوقف هذا الظلم".
من جانبه، أكد الداودي، أن لديه ملف لشخص متورط في عقود تحمل أختاما مزورة، وهو الآن في حالة سراح، مردفا بالقول :"فكيف يمكن أن يكون هذا الشخص في حالة سراح، ومازالت هذه العقود نفسها تستعمل في نزع الملكية العقارية لضحايا آخرين ؟ !".
وأضاف المتحدث، أن هؤلاء ببساطة لا يشتغلون لوحدهم، بل يشتغلون ضمن شبكة منظمة ولها امتداد داخل الإدارة، وأقولها لها امتداد داخل الإدارة، فأن يأتي قاضي التحقيق في أكادير ويمنع ضحايا لكي ينتصبوا كأطراف مدنية فهذا ينم على أن هناك تكتل قوي وتنظيم لهؤلاء.
في نفس الاتجاه، ذهب بوطعام، حين قال إن المواجهة في الحقيقة ليست مع الأشخاص الذين يظهرون في العلن بل "لوبي خفي يحمي هؤلاء"، مشددا على أنه "ورغم ثبوت أدلة تزوير العقود، ورغم الرسالة الملكية الأخيرة في الموضوع، فهؤلاء مازالوا يسرقون ويتهافتون على أملاك المواطنين".
ما العمل ؟
يرى بوطعام، أن لا بديل عن الحراك المدني، بحيث تم تأسيس تنسيقية جهوية بسوس، أكدت في بيان أصدرته مؤخرا، أنها ستعمل على تعزيز التنسيق وطنيا مع جمعية ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء، ومع كل التنظيمات والتنسيقيات ذات نفس الأهداف والانشغالات، في أفق تأسيس تنسيقية وطنية توحد الجهود والأشكال النضالية وقنوات التخاطب مع الجهات الرسمية.
وأضاف البيان، أن التنسيقية منكبة على تسطير برنامج نضالي سلمي تصعيدي بأشكال تعكس حجم الاحتقان والمرارة التي يكتوي بها الضحايا من جراء سياسة البطء والتجاهل والتواطؤ ضد مصالحهم.
وكشف البيان ذاته، أن التنسيقية بصدد وضع خطة للتواصل مع مختلف الهيآت والمنظمات الحقوقية والسياسية والبرلمانية والإعلامية تعريفا بالملف وفضحا لجرائم مافيا العقار والجهات المتواطئة معها.