بيان حقيقة لأكاديمية سوس ماسة للتربية و التكوين ردا على بيان جهوي موقع من طرف ثلاث نقابات تعليمية

على إثر صدور بيان جهوي موقع من قبل ثلاث نقابات تعليمية تضمن مجموعة من المغالطات، تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة التوضيحات والحقائق الآتية:
– إن اصدار البيان المذكور في هذا التوقيت بالذات، لا يعكس حجم الثقة والعمل التشاركي الذي باشرته منذ مدة الأكاديمية ومصالحها الاقليمية مع الشركاء الاجتماعيين؛
– بادرت هاته الأكاديمية عقد لقاءات تواصلية مع شركائها الاجتماعيين، آخرها كان نهاية يوليوز 2017 حول تحضيرات الدخول المدرسي الحالي 2017/2018، وتم الاتفاق على عقد لقاء تواصلي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعد توصل الإدارة باقتراحات مكتوبة من شركائها، وهو ما نحن بصدد التحضير له إثر تجميع المقترحات للتداول في شأنها وبرمجة الموعد خلال شهر أكتوبر الجاري؛
– كانت الأكاديمية بمعية مصالحها الاقليمية وما تزال رهن إشارة شركائها الاجتماعيين لمعالجة كل الملفات والإجابة عن كل الإشكالات والتساؤلات وفق ما يسمح به القانون، وما تتيحه اختصاصات كل طرف؛
– حمل البيان المذكور عددا من الاتهامات والمغالطات والمعطيات المجانبة للصواب. والقضاء وحده كفيل بدحض ذلك؛
– إن تدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ينبني على تعاقد مؤسساتي ببرنامج العمل المميزن للسنة المالية صودق عليه من قبل المجلس الإداري، تحصنه قوانين ونظم ومذكرات تنظيمية، ليؤطر ذلك كله بالرقابة القبلية في تنفيذ الميزانية وبعد صرفها، عبر كل المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في افتحاص التدبير الاداري والمالي والمرفقي لهاته المؤسسة العمومية؛
– الأكاديمية، باعتبارها مؤسسة عمومية، خضعت وتخضع لافتحاصات مالية وإدارية منتظمة، ولرقابة المجلس الأعلى للحسابات؛
– كل الاجراءات المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي الجديد 2018/2017، سواء ما تعلق منها بإنهاء العمليات المرتبطة بتدبير الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين والأساتذة الموظفين بموجب عقود، مع ما تلا ذلك من محطات وإجراءات وتدابير مصاحبة تتصل بإعادة التوجيه وتدبير الفائض والخصاص، تتم وفق مساطر وآليات ورزنامة زمنية نحرص فيها جميعا على تأمين زمن التعلم.
إننا اليوم مدعوون جميعا، إدارة وشركاء، للتعبئة الجماعية من أجل إنجاح أوراش مسار إصلاح مدرستنا العمومية، التي تتقوى وتتعزز كل يوم بمبادرات ناضجة وشراكات ناجحة ودعم مانحين، وسط الثقة التي كسبتها سوس ماسة، وعكستها المؤشرات النوعية والكمية المحققة في الميدان.