فشل الحوار ببن عمالة تيزنيت وضحايا منجم الذهب والمحتجون يلجأون للضغط الدولي

أفادت مصادر من داخل لجنة الحوار بين السلطات الإقليمية وممثلي شركة أقَّا كَولدن المستغلة لمناجم الذهب بضواحي تافراوت وممثلي ساكنة دوار تازونت بجماعة أفلا يغير، أن دينامية لتشبيك النسيج الجمعوي بالمنطقة قد أُطلقت في أفق تشكيل جبهة مناهضة لما أسماه سكان المنطقة "أعمالا تخريبية للمحيط البيئي لدواوير أفلا يغير والمتمثلة في تجفيف منابع المياه وتغطية الأرجاء بسحب الغبار الملوث وإتلاف الطرقات تقوم بها شركة أقَّا كَولدن المستغلة لمناجم الذهب"، هذا التطور بعد مهلة من التهدئة...
جاء عقب فشل اجتماع بمقر عمالة تيزنيت ترأسه عامل الإقليم إدريس بنعدو كما كان مقررا إبان المحاولات الناجحة للعامل في فض اعتصام مفتوح بدأه سكان دوار تازونت أمام منجم الذهب بأفلا يغير الأسبوع الماضي. فرغم أن العمالة بذلت مجهودا في حشد كل من له علاقة بالموضوع من رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وممثلي وكالة الحوض المائي لسوس ماسة إلى جانب ممثلي الشركة المحتج ضدها، وذلك لإغراق أسماع "اللجنة السباعية" الممثلة للمحتجين على حد تعبير محدثنا لمدة تزيد عن أربع ساعات بوعود ومشاريع تَعِدهم بإعادة تشجير واحة تازونت بأشجار تتكيف مع الوضعية الحالية للمنطقة بعد جفافها، وكذا تعميق الدراسات اللازمة لإنجاز ثقوب مائية مهما بلغ عمقها عن سطح الأرض، إضافة إلى تجديد استعداد مصالح وزارة الفلاحة والصندوق الإقليمي للتنمية البشرية لدعم تعاونيات نسائية بإمكانها القيام بمشاريع مدرة للدخل على أسرهن مقابل اقتناع السكان بأن شركة أقَّا كَلدن لن توقف نشاطها ولن ترحل عن آبار منطقة أزكَيغ. أما ممثل وكالة الحوض المائي فلم يكن من مساهمته في الحل إلا مزيدا من استفزاز ممثلي السكان بالقول أن نضوب مياه عين تازونت لا علاقة له بنشاط شركة أقَّا كَولدن بالمنطقة، بل وأرجع ذلك حسب مصدرنا إلى توالي سنوات الجفاف على المنطقة. ليختتم ممثلو الشركة "المتهمة بتجفيف المنطقة" بتأكيد مواقف سابقة لإدارته بأنهم مقتنعون بأنهم ليسوا السبب الرئيسي في توقف مياه عين تازونت عن الجريان، مضيفا أن كل رما اقترحته الشركة من مساهمات في البحث عن بديل للمنبع المائي وما قامت به في هذا الإطار سابقا إنما هو بدافع إنساني أملته اندماجية نشاط الشركة في محيطها الحيوي.
ورغم كل هذا ف "اللجنة السباعية" الممثلة للمحتجين لم تر فيه إذا تحقق إلا جزئا يسيرا من تعويضات مستحقة لأهالي المنطقة عن سنوات معاناتهم، كما يعتبر هؤلاء أن عودة الماء إلى منابع تازونت شرط أساسي ولازم لأي اتفاق يقبلونه، وأكدوا أن ذلك لن يكون إلا بإغلاق شركة المناجم للأثقاب المائية التي استحدثتها بالمنطقة أو تعويضها من طرف الشركة بثقوب مائية أخرى بديلة تضمن لهم نفس الصبيب الذي يضمن استمرار حياتهم وحياة أبنائهم ومواشيهم ومزروعاتهم.
وحسب (ي.ا) عضو اللجنة السباعية فإن سكان تازونت بعد أشغال لجنة الحوار، يعتبرون أن دواعي احتجاجهم ما زالت قائمة وأن إشارة حسن نيتهم التي عبروا عنها لعامل الإقليم حين تدخل وطلب منهم تعليق إضرابهم واعتصامهم المفتوح أمام منجم الذهب لم تتلقاها الأطراف المعنية بما يتناسب معها. بل ويعتبرون أن حجم إحساسهم بالغبن وخيبة الأمل لا يوازيه إلا حماسهم المتجدد لتطوير إستراتيجيتهم النضالية والتواصلية للتعريف بملفهم ومشكلتهم، فقد دشن هؤلاء حملة إعلامية بدءوها بالاتصال بمجموعة من المنظمات الحقوقية والهيئات البيئية وطنيا ودوليا لكسب مزيد من الدعم والتأييد للضغط على الجهات المعنية لتلبية مطلبهم، كما سعوا محليا إلى تنظيم المجتمع المدني المحلي في رابطة لجمعيات دواوير "أفلا يغير" ستتولى تنسيق مختلف الأشكال الاحتجاجية.
محمد بوطعام