تيزنيت :بالفيديو ..المدير الإقليمي للفلاحة و عضوين بالغرفة الفلاحية يُبسطون مستجدات القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي

بعد «البوليميك» الواسع الذي أثاره صدور القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ، بين مُؤيد لأبوابه و مقتضيات مواده و بين معارض لها وبين من يجهل ماهيته وبنوده ، ارتأت جريدة «تيزبريس» أن تنتقل إلى المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتيزنيت ،بإعتبارها الوزارة الوصية التي تقدمت بمشروع هذا القانون ، وذلك من أجل وضع قراء ومتتبعي الجريدة وساكنة الإقليم في الصورة الكاملة لأبرز المستجدات التي جاء به هذا القانون .
« عبد العزيز الملوكي » ، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتيزنيت ، أكد لنا أن هذا القانون أٌريد له أن يكون حلا لنزاعات كثير، تنشب سنويا بين الرحل والساكنة المحلية ، على اعتبار أن الترحال في الماضي ليس هو الترحال في الوقت الحاضر ، فقد تطور و أصبح استثمارا واكتسى طابعا عصريا متطورا باستعمال وسائل وتقنيات حديثة .
وتحدث ” الملوكي » عن مجموعة من المراحل التي مر منها القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ، قبل خروجه إلى حيز الوجود ، بدء من سنة 2011 ، حيث عرف الإقليم مجموعة من الأحداث و الاستقالات التي هدد بها بعض المنتخبون جراء ما تتعرض له الساكنة جراء الترحال الرعوي ، و التي كانت وراء التفكير مليا في اتخاد قرار لحماية الساكنة و الممتلكات .
و لحسن الحظ ، يُضيف المدير الإقليمي ، أن سنة 2014 عرفت الاستفادة من الهبة القطرية لتنمية المراعي في إطار برنامج يشمل جهة سوس والمناطق الجنوبية ، تم بواسطتها استحداث بعض المجالات الرعوية على اساس تنظيم هذا المجال تفاديا للشنآن و الصدام الذي يقع بين الساكنة و الرعاة الوافدين خارج الإقليم .
وبموازاة مع ذلك ،قال « الملوكي » أن وزارة الفلاحة انكبت على اعداد و دراسة مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها ، تكلل مؤخرا بإستصدار القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وصرح « الملوكي » أن هذا القانون سبقته مجموعة من التدابير و المشاريع التنموية المهمة بالإقليم ، مشاريع قال أنها بُرمجت من طرف الوزارة على طول حوالي 15 سنة ، لكن المديرية تمكنت من تحقيقها و اخراجها للوجود في ظرف ثلاث سنوات فقط شملت انجاز الطرقات و المحميات و مشاريع فلاحية مهمة ..
هذا القانون ، يؤكد المدير الإقليمي ، يعتبر ثمرة مسار طويل من المجهودات الجبارة والمتواصلة لوزارة الفلاحة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء ، والممتدة لسنوات من أجل تشخيص واقع الترحال الرعوي، وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل، بغرض ضمان أمن المواطنين من جهة ولضمان شروط عيش أفضل للرحل في إطار ما يكفله لهم القانون .
من جهة أخرى ، أشار « عبد العزيز الملوكي » أن هذا القانون الجديد يروم لتنظيم الترحال لتحديد الممرات و المحميات و تقديم الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المتعلقة بتهيئة وتدبير المجال الرعوي، وكذلك وضع قواعد استعمال واستغلال المراعي ومواردها مع تنظيم وتسوية النزاعات الممكن أن تنجم عن ممارسة النشاط الرعوي من خلال دعائر واجراءات زجرية الهدف منها حماية ممتلكات الساكنة وتنظيم الترحال الرعوي، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون أرسى العديد من القواعد التي تضمن الاستغلال المعقلن للموارد الرعوية وكذا الممتلكات.
وفي ذات السياق ، قال « ابراهيم بوخالد » نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ، و عضو المجلس الجماعي لأربعاء الساحل ، أن بوادر اشكالات الرعي الجائر بالإقليم انطلقت مند سنة 2011 من خلال مجموعة من الأحداث و الاعتداءات نتج عنها مجموعة من ردود الأفعال منها العديد من الوقفات الاحتجاجية و تقديم مجموعة من المنتخبين للاستقالات بالمجالس الجماعية وعدم انعقاد احدى دورات المجلس الإقليمي احتجاجا على تلك الاعتداءات التي مست الممتلكات و السلامة الجسدية للمواطنين بالإقليم .
وأقر « بوخالد » أن تلك الأحداث التي عرفها الإقليم ، كانت بمثابة منطلق إحداث و استصدار القانون 113.13 ، هذا الأخير الذي اعتبره ذات المتحدث استبشرته الساكنة خيرا بالرغم أن هناك فراغ قانوني و طول الفترة الممتدة بين المصادقة على القانون و فترة المراسيم التطبيقية ، مما ساهم من تفاقم اشكالات الرعي الجائر بالإقليم و الجهة .
واعتبر نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن هذا القانون الجديد جاء بمجموعة من الإجابات للإشكالات التي تؤرق بال الساكنة المحلية وملأت الفراغ القانون السابق من خلال استحداث مجموعة من التدابير و الإجراءات التي ستعمل على ضبط و تنظيم هذا القطاع ، كشرطة الرعي و الغرامات و المحاجز ..في انتظار تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون على أرض الواقع .
وبخصوص دور الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ، أكد « بوخالد » أن هاجس اشكالات الرعي الجائر دائما حاضر في جميع دوراتها و لقاءاتها ، وأشار بالمناسبة أن مجلس الجمعية العامة لاعضاء الغرفة سينعقد يوم غد الخميس بمقر عمالة تيزنيت بحضور رئيس الغرفة « الحاج علي قيوح » وممثلي الأقاليم الست المكونة للجهة ، ومن المنتظر أن تناقش في إحدى نقط جدول أعمالها اشكاليا القطاع و التي من بينها قضية الرعي الجائر بالجهة .وشدد « بوخالد » على أن هذا القانون يتضمن مجموعة من التدابير الإجرائية التي من شأنها دعم الكساب المحلي و حماية الساكنة و ممتلكاتها .
بدوره « محمد بن أعرمو » عضو الغلافة الفلاحية و عضو منتخب بمجلس جماعة أربعاء رسموكة ، أكد أن هذا القانون بعد سنة أوسنتين سيحل العديد من الإشكالات المرتبطة بالرعي الجائر ، لما يتضمنه من تدابير حمائية لحقوق و ممتلكات الساكنة .
وطالب « بن اعرمو » بضرورة تنظيم حملة وطنية تعريفية بهذا القانون الذي جاء بعد عدة مشاورات تشاركية بين مختلف الفرقاء ، وذلك لتعريف العامة بمستجداته و ايجابياته التي ملأت الفراغ القانون الذي يعاني منه القطاع الرعوي مند سنوات .