الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت تعاتب المجلس البلدي

بعد رسالة الاحتجاج الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي بتيزنيت على خلفية المذكرة التي تقدم بها قسم الاقتصاد والتجارة و السياحة ببلدية تيزنيت بخصوص مشروع القرار الجماعي الخاص بتحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية بمدينة تيزنيت دون استشارة الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت ، و لشرح موقف المكتب المسير للجمعية و رؤيته في هذا المشروع توافيكم "تيزبريس" بمراسلة جديدة توصلت بها موجهة إلى رئيس المجلس البلدي تحمل بين طياتها بعض المعاتبات و الملاحظات و الاقتراحات بخصوص القرار الجماعي الخاص بتحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية بمدينة تيزنيت...
الحمد لله وحده تيزنيت في 25 أبريل 2011
إلى السيد : رئيس المجلس البلدي بمدينة تيزنيت
الموضوع: ملاحظات و اقتراحات بخصوص القرار الجماعي الخاص بتحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية بمدينة تيزنيت.
المرجع: 17/2011
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
-بناء على ما عهدناه من سيادتكم من غيرة على مصالح التيزنيتيين.
-بناء على ما سبق لكم سيدي الرئيس التصريح به في كون المجلس البلدي يشتغل وفق مقاربة تشاركية تستهدف الانصات إلى المعنيين بالأمر.
-بناء على القانون الأساسي للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت الذي ينص على أنه من بين أهداف الجمعية : العمل على تنظيم و تطوير وتأهيل التجارة و الدفاع عن مصالح التجار والعمل على تحقيق كل ما من شأنه جلب منفعة للمنخرطين و العمل على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لفائدة التجار المنخرطين في الجمعية.
-بناء على ادراكنا لما للقرار الجماعي الخاص بتحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية بمدينة تيزنيت من أهمية وخطورة على الوضعية الاقتصادية والتجارية لمهنيي قطاع التجارة المحليين.
-بناء على كون النتائج المتوخاة من استصدار القرار الجماعي الخاص بتحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية هو الحد من الأضرار الناجمة عنها.
-بناء على كون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد 1892 بتاريخ 2 مارس 2010 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير التنظيمية الواجب اتخاذها من طرف رئيس المجلس الجماعي لتنظيم اقامة المعارض والايام التجارية بالتجهيزات والاملاك الجماعية ، وذلك في اطار اختصاصاته في ميدان الشرطة الادارية وتدبير الملك العام الجماعي والمحافظة عليه، جاءت نتيجة و للتقليص من الأضرار الناجمة عن ظاهرة المعارض والأيام التجارية التي يتم تنظيمها في الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة ، و التي أصبحت في تزايد مستمر.
-بناء على أنه أضحى من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها ضمان سلامة وسكينة المواطنين ، والحد من الانعكاسات السلبية للمعارض والأيام التجارية على التجار المحليين وعلى الساكنة المجاورة ، والحفاظ على شروط الصحة والنظافة سواء تعلق الآمر بمكان إقامة المعرض أو بسلع والمعروضات الموجهة للاستهلاك.
-بناء على كون الإجراءات التنظيمية ، تعد من صميم اختصاص رؤساء المجالس الجماعية وخاصة ما يتعلق بصلاحياتهم في مجال السلطة الإدارية طبقا لمقتضيات المادتين 49 و50 من الميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.
-بناء على أن وضع معايير ملموسة لتنظيم المعارض والأيام التجارية اصبح يفرض نفسه لما لذلك من انعكاس على حركة السير والجولان وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي فضلا عن المساهمة في الدفع بحركية الرواج الاقتصادي.
-بناء على المقولة الفقهية التي تنص على أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
و بناء على كل ما سبق فإن المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت يتشرف بأن يتقدم إلى سيادتكم ببعض المعاتبات و الملاحظات و الاقتراحات التي نرجو أن يتسع لها صدركم الرحب ، و ذلك لأخذها بعين الاعتبار في صياغة قرار جماعي يراعي المصالح الاقتصادية للتجار المحليين :
1.استغرابنا من عدم إشراك المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار في صياغة مشروع القرار الجماعي المنظم للمعارض و الأيام التجارية وفق المقاربة التشاركية.
2.أنه و في الظرفية الاقتصادية الحالية الهشة و التي تتميز بركود تجاري غير مسبوق وبمنافسة غير شريفة من طرف تجار الرصيف الغير مهيكلين ، فإننا نعتبر تنظيم المعارض أو الأيام التجارية حاليا بمثابة رصاصة الرحمة التي ستقضي على التجارالمهيكلين بالمدينة.
3.ضرورة جرد التفسيرات و التعريفات القانونية لكل مصطلح في مشروع القرار المنظم و كمثال تعريف مصطلح المعارض ( العرض للاشهار دون البيع ) و الأيام التجارية (التسويق) و التمييز بينهما في التعاطي وفق ما يضمن مصالح التجار المحليين.
4.ضرورة التمييز بين المعارض و الأيام التجارية الموجهة لفائدة التجار و المهنيين (البيع بالجملة) و تلك الموجهة لفائدة العموم ( البيع بالتقسيط).
5.ضرورة التمييز بين المعارض و الأيام التجارية المقامة في الأملاك الجماعية و بين المقامة في الأملاك الخاصة، و سد الفراغ التنظيمي و القانوني في هذه النقطة.
6.ضرورة التنصيص في القرار البلدي على منع المعارض والأيام التجارية في أوقات الذروة الاستهلاكية بتيزنيت خصوصا في فترة الصيف و فترة المناسبات الدينية و فترة الدخول المدرسي.
7.بخصوص المادة السابعة :ضرورة التنصيص بوضوح على المستوى الأقصى المسموح به في مكبرات الصوت وفق إطار علمي محدد بالديسيبيل ( وحدة قياس الصوت) مع العلم أن مستوى ضغط الصوت، في غرفة هادئة نحو 40 ديسيبلا، ولكن إذا بلغ مستواه 70 ديسيبلا، فإنه يعد صوتا مزعجا للغاية ؛ إذ إن الصوت في مستوى 70 ديسيبلاً، يبث من الطاقة ألف ضعف ما يبثه الصوت في مستوى 40 ديسيبلاً.
8.بخصوص المادة السادسة: ضرورة تحديد مسافة دنيا بالمتر يتوجب أن يبتعد فضاء العرض بها عن الدور السكنية و المساجد و المدارس و المستشفيات و التجمعات التجارية ، و أن لا يخضع هذا البند للسلطة التقديرية.
9.بخصوص المادة السادسة: ضرورة المنع التام للطبخ بفضاء المعرض حماية للصحة العامة.
10.بخصوص المادة العاشرة: ضرورة منع عرض كل المواد الخطيرة أو القابلة للاشتعال أو السامة أو مجهولة المصدر، و ليس فقط "توخي الحيطة و الحذر بعدم عرض المواد الخطيرة أو القابلة للاشتعال ".
11.ضرورة تقييد منح الترخيص بإقامة المعارض و الأيام التجارية بتقديم ضمانة مالية تسترد بعد نهاية المعرض شريطة عدم وقوع اضرار بفضاء العرض أو بالتجهيزات
الأملاك العامة بمحيط المعارض.
12.التنصيص على فرض قيام الجهة المنظمة بالتأمين على الحوادث (tous-risques) وتقديم وثيقة تثبت ذلك قبل منحها الترخيص النهائي بإقامة المعارض و الأيام التجارية (موافقة مبدئية مشروطة بالحصول على التأمين).
13.تحديد أوقات العمل بالمعارض و الأيام التجارية ( من الساعة ..... إلى غاية الساعة....) بما يضمن الصالح العام.
14.الإشارة إلى ضرورة وضع الجهة المنظمة لنظام داخلي لفضاء العرض يتم ارفاقه بقرار الإذن بإقامة التظاهرة ، يشرح بطريقة واضحة حقوق و واجبات العارضين والزوار تجاه الجهة المنظمة).
15.ضرورة تخصيص موقع لإدارة المعرض أو الأيام التجارية بمدخل الفضاء طيلة مدة العرض و فرض تواجد الديمومة بهذا المكان طيلة أيام التظاهرة.
16.التزام العارضين بمضمون النظام الداخلي للمعرض ولسائر القوانين المنظمة للتجارة كإشهار الأثمنة و غيرها ، و كل اخلال بهذا النظام يترتب عنه منع الارض من الاستمرار في العرض في مربعه الخاص.
17.ضرورة تخصيص نسبة من مربعات العرض بالأيام التجارية و المعارض لفائدة التجار المحليين الذين يبدون رغبتهم في المشاركة.
18.عدم الترخيص لمعرضين أو تظاهرتين تجاريتين لهما نفس البضائع التسويقية في العرض في نفس الوقت.
19.ضرورة تحديد فترة دنيا للراحة بين كل تظاهرتين تجاريتين إذا كانت البضائع المسوقة متشابهة.
20.ضرورة التوفيق بين صلاحيات رئيس المجلس البلدي في الترخيص بتنظيم المعارض و دورية وزير الداخلية الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم في موضوع الترخيص بإقامة المعارض والايام التجارية بالجماعات الحضرية والقروية التي تقضي بإحداث لجنة اقليمية لتنسيق المعارض و التي تنص على ما يلي : يجب ان تمنح التراخيص بإقامة المعارض او الايام التجارية بناء على ضوابط محددة مسبقا في الزمان والمكان وذلك تجنبا للارتجال الذي من شأنه ان يخلق تنافسا غير منظم يضر بالعارضين وبالمصالح الاقتصادية للجماعات المتجاورة والتجار المحليين ، فضلا عن تأثير هذه التراخيص على النظام العام. ولهذا الغرض ، ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرؤساء الجماعات المحلية في مجال الشرطة الادارية ،يتعين عليكم (ولاة الجهات وعمال العمالات ) إحداث لجنة خاصة تحت رئاستكم تدعى اللجنة الاقليمية لتنسيق المعارض التجارية ، ويدعى للحضور في اجتماعات هذه اللجنة ممثلو الغرف المهنية المعينة المتواجدة بالعمالة او الاقليم، ورؤساء المجالس الجماعية المعنيين او من يمثلهم، ويمكن ان اقتضى الحال ، دعوة كل شخص ذو خبرة في الميدان لحضور اجتماعاتها. وتناط بهذه اللجنة مهمة التنسيق بين الجماعات في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالمعارض وتبدي رايها بخصوص مدة ومكان اقامة المعارض ونوعية المعروضات ومدى تأثيرها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي لسكان الجماعات الواقعة في حدود نفوذ العمالة او الاقليم، فضلا عن جاهزية الجماعات لإقامة هذه المعارض. ولتحقيق ذلك، يتعين على رؤساء المجالس الجماعية المعنيين ان يصنعوا، كل فيما يحصه، برنامجا سنويا للمعارض المزمع اقامتها فوق تراب الجماعة التابعة لنفوذهم، واحالته على اللجنة المذكورة اعلاه. وفي حالة ما اذا تلقى رئيس مجلس جماعي طلبا بالترخيص غير مدرج بالبرنامج الزمني المحدد او لم يكن له برنامجا معدا سلفا، فإنه يتعين عليه ان يوافي اللجنة بهذا الطلب 60 يوما على الاقل قبل تاريخ تنظيم المعرض وتبدي اللجنة رأيها في هذا البرنامج داخل 30 يوما ابتداء من يوم تلقي الطلب. وحفاظا على الأمن والسكينة العمومية من جهة، وعلى المصالح الاقتصادية للعارضين والتجار المحليين، فانه يتعين عليكم ، بعد استشارة لجنة التنسيق ، تحديد السقف الأعلى للمدة الزمنية التي تبقى فيها المعارض مفتوحة بالنسبة لكل صنف من المعارض بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد العارضين وطبيعة واهمية المعروضات ، ويعتبر هذا السقف قاعدة عامة تسري على جميع الجماعات المتواجدة في العمالة او الاقليم التابع لكم.
وفي الأخير ، نتشرف بأن نخبر سيادتكم بأن تحديد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض و الأيام التجارية بمدينة تيزنيت يستلزم الدراسة و التأني من أجل الاحاطة بمختلف الجوانب ، و نكتفي في هذه المراسلة بهذا الجزء اليسير من الملاحظات ، و ذلك في انتظار أن نوافيكم سيدي الرئيس بتقرير مفصل بعد تعميق النقاش مع مختلف التجار بالمدينة.
و تقبلوا سيدي الرئيس فائق التقدير و الاحترام و دمتم للصالح العام. و السلام.
الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت