مستشار جماعي بجماعة مستي -إقليم سيدي إفني -يتهم الرئيس بالرشوة

تقدم المستشار الجماعي م.م بجماعة مستي التابعة لدائرة سيدي إفني بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت ضد رئيس الجماعة ، يتهمه فيها بالرشوة حيث ظهرت وثيقة "التزام" يلتزم فيها رئيس الجماعة المعنية بأداء 700 درهم شهريا لثلاث مستشارين جماعيين وهم ح.ش وح . بو و س.تش طيلة فترة انتدابه كرئيس للجماعة القروية لمستي، حيث التزم ب.ت رئيس الجماعة بأداء السبعمائة درهم لمدة 72 شهرا وهي طول فترة انتدابه وتم ذلك ليلة التصويت... على تشكيلة المجلس بتاريخ 26/06/2009 لإغراء المستشارين الثلاثة المعنيين للتصويت على الرئيس الحالي و الذي نفسه بالمناسبة قدم ضده طعن في أحقية الرئاسة فحكمت فيه المحكمة بعدم أحقيته كرئيس لعدم توفره على الشهادة الإبتدائية ليتم إعادة الإنتخاب من جديد فتم التصويت عليه بنفس الطريقة الأولى ليحتفظ به نفسه كرئيس من جديد "وهذا هو الغريب في قضائنا الغير مستقل و للأسف" يضيف المستشار الجماعي الطاعن في قرار الرئاسة، وإذ أنه كما يضيف مقال المحاميان المنتصبان للدفاع عن المستشار الجماعي ضد رئيس الجماعة يعتبر ذلك التصرف جنحة الرشوة والتي يعاقب عليها القانون في الفصل 248 وما بعده من القانون الجنائي ،لهذه الأسباب طالب المشتكي من وكيل الملك بفتح تحقيق في الموضوع بواسطة الضابطة القضائية والأمر باعتقال المعني بالأمر في حالة ثبوث المنسوب إليه واتخاذ التدابير الصارمة في هذا المجال في ظل التوجيهات الملكية السامية لمحاربة ظاهرة الرشوة و استغلال النفوذ كما اتصل المستشار الجماعي بهيأة أبودرار لمحاربة الرشوة للدخول على الخط وللتحقيق أكثر في النازلة و محاسبة المتورطين فيها وعدم التساهل معهم. // الحبيب الطلاب