من يحمي فضاءاتنا البحرية من الاستغلال العشوائي؟

العرائش أنفو
في مشهد يتكرر على شاطئ رأس الرمل بالعرائش، توجه مواطن رفقة زوجته لقضاء لحظات من الراحة والاستجمام بجانب البحر، غير أنهما تفاجآ بواقع مغاير لما كان منتظرًا، بعد أن جلسا على طاولة بإحدى النقط القريبة من البحر، وطلبا فقط كأس شاي وقنينة مشروب غازي صغيرة، ليُطلب منهما أداء مبلغ سبعين درهمًا!
هذا دون الحديث عن تسعيرة كراء الطاولة والكراسي، التي يتم فرضها على المصطافين في غياب أي سند قانوني أو مراقبة من السلطات الوصية، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول من منح هؤلاء الحق في استغلال الملك العمومي البحري.
مثل هذه الممارسات تسيء لسمعة الشواطئ الوطنية وتتناقض مع الدعوات الرسمية لتشجيع السياحة الداخلية. فبدل أن يجد المواطن راحته، يصطدم بجشع بعض المستغلين، في غياب تام لأي إطار منظم أو دفتر تحملات واضح.
إن الوضع يستدعي تدخلاً حازمًا من الجهات المعنية لحماية الفضاءات العمومية من العشوائية، وضمان حق المواطن في الاستجمام دون استنزاف جيبه.