مشروع التحلية يشعل حرب الأراضي بتزنيت..و ذوو الحقوق يخرجون للبحث عن الحقيقة

أعاد مشروع محطة تحلية مياه البحر، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، فتح ملفّ أراضي الجموع وأراضي الدولة في إقليم تزنيت، بعدما برزت إلى السطح توترات جديدة داخل المناطق المستهدفة، خصوصاً المعدر ، ارسموكة وأكلو.
ويُعدّ المشروع واحداً من أكبر المشاريع المائية جنوب البلاد، إذ سيزوّد الإقليم ب 10 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، إضافة إلى 60 مليون متر مكعب من مياه الري على مساحة تناهز 100 ألف هكتار، ما جعله محور نقاش واسع وسط الساكنة وذوي الحقوق..
لكن في خضم هذا الحراك، عاد الجدل حول الوضعية القانونية للأراضي، خصوصاً أراضي الجموع لايت تيزنيت (إتبان) ، التي ما يزال مصيرها وفق مصادر محلية غير محسوم.
وأكد مصدر لموقع تيزبريس أن عدداً من ذوي الحقوق شرعوا في جمع الوثائق والبحث في أرشيف المراسلات، مشيراً إلى أن آخر ما تم الاطلاع عليه يعود لبداية سنة 2000، دون أي تحديث منذ ذلك الحين..
وفي سياق النقاش الوطني حول هذا النوع من الأراضي، سبق لوزير الداخلية أن قدّم موقفاً حازماً بخصوص الأراضي السلالية والجموع وأراضي الدولة، مؤكداً حسب تعبيره في اجتماع رسمي أن:"لي دا شي أرض ماشي ديالو يرجعها، بلا ما نوصلو معه لشي مواجهة"، في إشارة إلى تشديد مراقبة هذا النوع من الأملاك ووضع حدّ لأي استغلال غير قانوني لها.
تصريح الوزير أعاد إلى الواجهة العديد من الأسئلة وسط ساكنة تزنيت من دوي الحقوق ، خصوصاً في المناطق (تيزنيت.اكلو..المعدر..لكرارة)التي تعرف اليوم محاولات استيلاء من طرف مافيات عقاريةوبعض الشركات مباشرة بعد الإعلان عن مشروع التحلية، ما خلق احتقاناً.. ويطالب السكان السلطات المختصة بإخراج ملفات الأراضي من حالة الضبابية، وتحديث وضعيتها القانونية، لضمان حقوق ذويها ومنع المضاربات التي تتغذى من غياب الوضوح.