شملت المنجزات التي لامستها حكومة عبد الإله بنكيران ثلاثة محاور كبرى هي المحور الاجتماعي والاقتصادي ومحور الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وتعرضها محددة بين يناير 2012 وشتنبر 2013 وقد ذيلتها بأرقام دالة وإليكم المحاور وقطاعاتها الأساسية: بسم الله الرحمن الرحيم أهم المنجزات الحكومية يناير 2012- شتنبر 2013 أولا: المحور الاجتماعي قطاع التعليم . توسيع عدد المستفيدين من برنامج تيسير للتمدرس، حيث استفاد 783000 تلميذ من الدعم المالي المباشر خلال الموسم الدراسي 2012-2013 بزيادة حوالي 120 ألف تلميذ مقارنة مع السنة الدراسية 2011-2012 ، ومن المبرمج أن يبغ عدد المستفيدين 820000 برسم سنة 2104. . محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا وتكريس قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين التلاميذ بهدف إعادة الاعتبار لشهادة الباكالوريا المغربية وطنيا ودوليا. . رفع المنح الجامعية ب200 درهم شهريا لطلبة الإجازة و 300 درهم لطلبة الماستر وتم تخصيص 500 مليون درهم في ميزانية 2013 للمنح. كما تمت مراجعة المرسوم المتعلق بالمنح. . تخصيص أزيد من 1.6 مليار درهم للخدمات الاجتماعية الجامعية برسم سنة 2012، بزيادة 700 مليون درهم مقارنة مع 2011. قطاع الصحة . تسجيل 6.5 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية"راميد" إلى غاية يونيو 2013، كل ذلك في أفق تغطية ما يناهز 8.5 مليون معوز. . تخفيض ثمن 320 نوع من الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة ضمن المرحلة الأولى من عملية تخفيض الدواء. قطاع السكن . تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة سكنية سنة 2011 إلى 742 ألف وحدة سنة 2012. الشؤون الاجتماعية . إخراج صندوق التماسك الاجتماعي بغلاف مالي 2,5 مليار درهم في 2012 و 3,5 مليار درهم في 2013. . تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي خصص له مبلغ 160 مليون درهم، قصد مساعدة النساء المطلقات والأطفال الذين لهم الحق في النفقة. . الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بتحديد هذا المبلغ في 1000 درهم شهريا على غرار ما هو معمول به بباقي أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية حيث سيستفيد من هذا الإجراء مباشرة أكثر من 10581 شخص بكلفة 35 مليون درهم. . تخصيص 12 مليار درهم للحفاظ على خدمات نظام التقاعد وضمان ديمومة أنظمته. . إلغاء اشتراط 3240 يوم عمل كحد أدنى للاستفادة من معاش التقاعد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. . رصد 13.2 مليار درهم في إطار تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 الخاص بالحوار الاجتماعي برسم ميزانية سنة 2012. . ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من سنة 2013 إلى مليونين و770 ألف مقابل مليونين و540 ألف مؤمن أي بزيادة قاربت 9 بالمائة سنة 2011. . 1.119 مليار درهم للترقية الاستثنائية . . تخصيص 694 مليون درهم لبرامج الرعاية الاجتماعية. قطاع التشغيل . إحداث التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير لسنة 2014. و تساهم الدولة بدعم مالي يصل إلى250 مليون درهم برسم ميزانية 2014 وبمبلغ 500 مليون درهم برسم ميزانية 2015. . تخصيص مليار درهم لصندوق دعم التشغيل في القطاع الخاص. . إحداث 127 ألف منصب شغل جديد مؤدى عنه سنة 2012 وفي النصف الأول من سنة 2013 أحدث الاقتصاد الوطني 243 ألف منصب شغل. . تفادي اندلاع 803 إضرابا خلال سنة 2012 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مقابل تفادي اندلاع 722 إضرابا خلال سنة 2011. . تراجع عدد المقاولات المغلقة منتقلا من 96 إلى 57 مقاولة بين سنة 2012 و سنة 2011 ، وتراجع عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها ب 47.4 بالمائة في نفس الفترة منتقلا من 5971 عامل سنة 2011 فقد عمله نتيجة إغلاق المقاولات وتقليص العمال إلى 3581 عامل سنة 2012. تنمية العالم القروي . تخصيص 2 مليار درهم برسم سنة 2013ٍ لتنمية العالم القروي بعد أن تم الرفع من المبلغ المخصص لتنمية العالم القروي ليصل برسم سنة 2012 مليار درهم بعد أن كان المبلغ محدد في 500 مليون درهم سنة 2011، وذلك بهدف توفير البنيات التحتية الأساسية بالقرى و تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب. . إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية ومناطق الجبال بغرض وضع رؤية ومنهجية موحدة ومندمجة تحقق التجانس بين كافة التدخلات والبرامج القطاعية في مجال تنمية المجال القروي ومناطق الجبال. . تخصيص 1.4 مليار درهم لبرامج الطرق القروية سنة 2012 وهو ماساهم في رفع نسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية إلى 74 بالمائة مع نهاية سنة 2012. ثانيا: المحور الاقتصادي تشجيع الاستثمار . مصادقة لجنة الاستثمارات خلال سنة 2012 على ما يفوق 46 مليار درهم بأزيد من 10 آلاف منصب شغل؛ كما تم تسجيل دينامية جيدة للنمو بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 ب 32 في المائة . . البدء في معالجة المشاريع الاستثمارية العالقة، وقد أحصت اللجنة نحو 630 مشروعا يعاني من صعوبات في الإنجاز ياستثمار متوقع بقيمة 104.7 مليار درهم و49 ألف فرصة عمل. . تحفيز الاستثمار حيث تم تخصيص 180.3 مليار درهم برسم سنة 2013 للاستثمار العمومي لتحفيز قطاعات الإنتاج المنتجة للشغل مع وقف 15 مليار درهم وإعطاء الأولوية ل21 مليار درهم مرحلة من السنوات الماضية. . تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الضريبي والتي أفرزت العديد من التوصيات التي تروم إصلاح المنظومة الضريبية بالمملكة وكذا تعزيز العدالة الضريبية وإعادة النظر في جدوى عدد من الاعفاءات الضريبية. . إطلاق مشروع "بومبارديي" على مساحة تفوق 13 هكتار مع مدة إنجاز تمتد إلى 7 سنوات: 2012 – 2018، باستثمار يقدر ب 1.7 مليار درهم و خلق 850 منصب شغل مباشر و 4400 غير مباشر. . رفع نسبة الضريبة على أرباح بيع أراضي المدار الحضري من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة وتخصيصها لصندوق التماسك الاجتماعي ومحاربة الريع العقاري. . انخفاض العجز التجاري إلى حدود غشت 2013 إلى 3.1 بالمائة. . الرفع من نسبة نمو متوقعة سنة 2013 إلى 4.8 بالمائة عوض 4.5 المتوقعة ضمن القانون المالي لسنة 2013. دعم المقاولة الوطنية . اعتماد الأفضلية الوطنية إلى سقف 15 في المائة لصالح المقاولات الوطنية من فارق الثمن المقترح بين المقاولات الوطنية و الأجنبية. . تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات المتوسطة و الصغرى. . ترشيد النفقات العمومية خلال سنة 2012، حيث تم توفير 5 مليار درهم نتيجة التقشف في خدمات الفندقة و الاستقبال. . تخفيض الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة التي لا تتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة،وهو الإجراء الذي سيكلف الميزانية العامة أزيد من 1 مليار درهم. . تخصيص 510 مليون درهم برسم ميزانية 2013 لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى وللرفع من مردوديتها، مقابل 250 مليون درهم سنة 2012، و125 مليون درهم سنة 2011. . تخصيص 500 مليون درهم لدعم التصدير برسم سنة 2013 . ثالثا: الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تعزيز الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد . اعتماد التوظيف عبر المباراة وإلغاء التوظيف المباشر وإلى حدود 15 شتنبر 2013 تم التباري على أزيد من 37 ألف و362 منصب، والإعلان عن 1211 مباراة للتوظيف وقد تم استدعاء 369621 مرشح للتباري. . فتح المناصب العليا للترشيح والتنافس والمصادقة على 281 تعيين في المناصب العليا إلى غاية 15 شتنبر 2013. وقد وضعت الحكومة منظومة متكاملة للولوج للمناصب العليا ترتكز على مبادئ المساواة والاستحقاق وفتح باب الترشيحات. . ضبط الإضرابات في القطاع العام عبر قاعدة الأجر مقابل العمل، مما أدى إلى تراجع الإضرابات. . إنجاز 108 مهمة و 230 تقرير من طرف المفتشية العامة للمالية خلال سنة 2012 في إطار عملية الافتحاص و المراقبة. . إطلاق ورش إصلاح قطاع مقالع الرمال و الأحجار بعد أن تم الكشف لوائح المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال، كما تم بالإضافة إلى ذلك نشر لائحة رخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين. . استرجاع الأراضي المسلمة في إطار دفاتر تحملات للاستغلال الفلاحي (سوجيطا و صوديا) والمقدرة ب 700 هكتار أي 11 ضيعة. . نشر لائحة السكن الوظيفي والإداري المحتل بدون سند قانوني التابعة لوزارة التربية الوطنية . . محاربة التغيب الغير مشروع عن العمل . . محاربة الجمع بين الوظائف القطاع العام والخاص على مستوى التعليم والصحة. . وضع نظام إلكتروني للتبليغ عن الرشوة وخلال سنة 2012 من معالجة حوالي 9000 شكاية 2000 منها تم استقبالها إلكترونيا. . تبسيط الإجراء المتعلق بمنح شهادة أداء الضرائب و الرسوم على البناء موضوع البيع و معالجة طلب الحصول على هذه الشهادة في أقل من 48 ساعة. . إلغاء نظام "الحلاوة" في قطاع النقل وهو قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد٬ مع منع أداء مبلغ مالي إضافي، أو ما يسمى ب "الحلاوة" عند تجديد العقد. . إطلاق عملية تبسيط جميع المساطر الإدارية والتي تصل إلى 100، منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات و70 أخرى موجهة للمواطن؛ وقد انطلقت العملية بورش تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية. . نشر القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالقضاة. . اعتماد دفاتر تحملات جديدة خاصة بالقطب السمعي البصري العمومي تعتمد نظام طلبات العروض في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي وتطبيقها في سنة 2013. التشريع والقضاء وتنزيل الدستور وتوسيع الحريات . اعتماد مخطط تشريعي بجدولة زمنية محددة يشمل 243 قانون ضمنها 40 لتنزيل أحكام الدستور. . المصادقة إلى غاية شتنبر 2013 في إطار تنزيل المخطط التشريعي للحكومة على 5 قوانين تنظيمية، وبلغ عدد القوانين والمراسين المصادقة عليها في الحكومة إلى غاية شتنبر 2013 ما مجمعوه 363 نص ضمنها 199 مشروع قانون . . الالتزام بالمسائلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة بكلا مجلسي البرلمان طبقا للفصل 100 من الدستور. . اعتماد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي وضع إجراءات محددة لإرساء استقلالية القضاء وتخليقه ورفع فعاليته. . تراجع قضايا الصحافة في القضاء من 106 في 2012 إلى 48 في 2013.
