زيادة 600 درهم في أجور موظفي الامن

تمكنت وزارة الداخلية من انتزاع الزيادة لموظفيها وذلك بعد أشواط كبيرة من المفاوضات بينها وبين وزارة المالية وذلك بإقرار زيادة 600 درهم في اجور موظفي الأمن على غرار باقي موظفي الدولة الذين رفعت الحكومة أجورهم بنفس المبلغ ابتداء من شهر ماي الماضيعلى إثر الحراك الاجتماعي الشعبي الذي تعرفه مختلف مناطق المغرب استلهاما لثورتي تونس ومصر، وكشفت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن ... "وزارتي الداخلية والمالية اتفقتا على استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة للموظفين" وكانت آخر زيادة في أجور رجال الأمن قد أقرت عام 2010، حيث أصبح الراتب الشهري لوالي الأمن يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما شهريا. وارتفع الراتب الشهري لعمداء الشرطة الممتازين إلى 15500 درهما. في حين أصبحت الأجرة الشهرية لحراس الأمن تتجاوز 4 آلاف درهم. كما أن راتب رجل الأمن برتبة مراقب عام، أصبحت 22 ألف درهم شهريا. وبلغ راتب مفتش الشرطة يتجاوز 4500 درهم شهريا كما استفاد جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي، من منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، تم ضمها إلى رواتبهم الشهرية.