رئيس الفريق الاتحادي إلى فريق العدالة والتنمية في البرلمان: أنتم مرضى وتريدون أن تعرفوننا بالحق والباطل..

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صباح الثلاثاء 5 دجنبر 2006 في بداية الجلسة العامة المتعلقة بالمدارسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، بضروة الحسم أولا في مدى قانونية تقرير لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية ، وماجرى في آخر لقاء لها لتدارس المشاريع نفسها، وذكر الحبيب الشوباني رئيس الفريق من جديد بتأخر انعقاد اجتماع اللجنة ساعتين كاملتين بطريقة أثارت شكوكا، الأمر الذي لم يستسغه رئيس الفريق الاتحادي. والذي حاول التغطية على عمق الإشكال بمداخلة انحرف بها عن النقاش المطروح وتعمد التوجه لنواب العدالة والتنمية بالقول:'' أنتم مرضى وتريدون أن تعرفوننا بالحق والباطل و....''.
رئيس فريق العدالة والتنمية الحبيب الشوباني رفض التعليق على ما جاء في كلمة رئيس الفريق الاشتراكي، ذلك لكونه لا يدخل في صلب الموضوع، وأوضح بأن جوهر الإشكال الذي وقف عنده فريقه يكمن في كون لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية في آخر لقاء لها عرفت ارتباكا كبيرا وتأخر أشغالها لمدة ساعتين كما سلف نظرا لوجود اضطراب في صفوف الأغلبية وغياب أغلب أعضاء الفريق الحركي المنتمين للجنة، الأمر الذي اضطر رئيس اللجنة ل"جرجرة" أشغالها بتأخر انطلاقها، وبدء حركة اتصالات هاتفية غير عادية لتعويض النقص الحاصل تخوفا من احتمالات عدم مصادقة اللجنة على المشاريع أثناء عملية التصويت، بحيث وقع إنزال داخل اللجنة من طرف نواب لا يحق لهم التصويت وفق المادة 32 من قانون النظام الداخلي للمجلس، مسجلا في الوقت نفسه أن لائحة الحضور في اللجنة المذكورة في بداية شهر نونبر تختلف تماما عن لائحة الحضور في آخر الشهر نفسه.وقد طالب فريق العدالة والتنمية بمنحه وقتا للتشاور، بعد حوالي ساعة من الجدل والنقاش المحتدم، النقاش الذي وصفه رئيس المجلس عبد الواحد الراضي ب'' الجذبة''، ووصفه نائب من العدالة والتنمية بأنه سعي" مسؤول" و"صادق" لتنبيه الرئاسة إلى سابقة خطيرة على مستوى التدبير القانوني لأشغال مجلس النواب، لأن هذا الأخير باشر مناقشة المشاريع القانونية دون اعتبار للدفع الذي أبداه الفريق حول قانونية إحالة هذه المشاريع على الجلسة العامة في ضوء الخرق القانوني الذي حصل داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية التي تجاوز عددها 66 عضوا عوض 54 عضو، كما ينص على ذلك القانون الداخلي لمجلس النواب في مادته ,30 وحصول عملية إنزال قامت بها فرق الأغلبية داخل اللجنة، مما يضع أشغالها بهذه الصيغة موضع تشكيك وطعن في مشروعيتها.وقد ذكر رئيس فريق العدالة والتنمية رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي بمراسلة الفريق له في الموضوع نفسه بتاريخ 27 نونبر 2006 دون رد يذكر، مؤكدا من جديد عدم مشروعية إحالة اللجنة المعنية لمشاريع القوانين الانتخابية على الجلسة العامة اعتبارا لخطورة هذا الخرق القانوني، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الوضع.ورغم تشبت فريق العدالة والتنمية بضرورة النظر في هذا الخرق القانوني المطروح بشأن حصيلة أعمال لجنة الداخلية المطعون فيها قانونا قبل انطلاق أشغال الجلسة، وأمام رفض رئيس المجلس لذلك وحرمان رئيس الفريق من التعبير عن وجهة نظره، وفتح نقاش مسؤول بين مكونات المجلس، عاد الفريق بعد المشاورات بين أعضائه للجلسة مقررا التمسك بموقفه وإدانة هذا الخرق السافر وغير المسبوق مع الاستمرار في العمل ومناقشة المشاريع تكريسا للنفس الإيجابي الذي يميز المعارضة الناصحة التي يعتز بها الفريق .واعتبر الشوباني ما حصل داخل لجنة الداخلية مظهر من مظاهر تنازع الأغلبية واضطراب مواقف الحكومة وأغلبيتها بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، وهو ما يعطي مقدمات غير سارة عن أجواء التحضير لانتخابات 2007 .عقب هذا الحدث أصدر فريق العدالة والتنمية بيانا يندد بما حصل من "تلاعب" داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، و"بكل الأساليب التي تضرب منطق النزاهة والشفافية" في الإعداد للانتخابات المقبلة. بيان لفريق العدالة والتنمية: تنازع واضطراب مواقف الأغلبية الحكومية بشأن القوانين الانتخابيةفي إطار الإعداد التشريعي للانتخابات لسنة ,2007 قدمت الحكومة ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بتعديل كل من مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية على لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب.وبالنظر إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد طبقا لمقتضيات المادة 30 عدد أعضاء كل لجنة من اللجان النيابية الدائمة، ويخص لجنة الداخلية ب54 نائبا، مع تأكيد المادة 32 على أن اللجان الدائمة تتشكل في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، وهو ما يعطي لكل فريق عددا محددا من النواب في كل لجنة، ممن يحق لهم التصويت.وحيث إن جلسة يوم الخميس 23 نونبر 2006 التي خصصت للمصادقة على هذه المشاريع قد عرفت تعثرا كبيرا أدى إلى انطلاق أشغالها بشكل متأخر لما يقارب الساعتين، مما أثار عدة شبهات حول خلفيات هذا الاضطراب والتأخر،وحيث إن مراجعة لائحة أعضاء اللجنة قد اكد وجود عملية ''إنزال'' تم بموجبها تسجيل أعضاء جدد من لجان أخرى (اتحاد الحركات الشعبية: 6 أعضاء، الفريق الاشتراكي: 1 عضو واحد، التجمع الوطني للأحرار: 3 أعضاء، الفريق الدستوري: 1 عضو واحد...)،وحيث إن ما حصل يمثل مظهرا من مظاهر تنازع واضطراب الحكومة وأغلبيتها في تدبير ملف الإعداد التشريعي للانتخابات المقبلة، وضربا غير مسبوق لقواعد النزاهة والشفافية واحترام القانون في التعامل مع العملية التشريعية، فإن فريق العدالة والتنمية الذي قام بواجبه في التنبيه على هذه المخالفة الخطيرة للنظام الداخلي لمجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة العامة ليوم 05 دجنبر ,2006 يؤكد على ما يلي:يندد بما حصل من تلاعب داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وبكل الأساليب التي تضرب منطق النزاهة والشفافية في الإعداد للانتخابات المقبلة، وخصوصا داخل البرلمان. يدعو كافة الأطراف المعنية إلى تحمل المسؤولية في الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة بما يجعلها محطة متميزة تؤدي إلى تكريس خيار الانتخابات الحرة والنزيهة والقطع مع الفساد السياسي والانتخابي الذي أخر المغرب لعقود في اللحاق بركب الدول الديموقراطية الحقة. وحرر بالرباط بتاريخ 14 ذي القعدة 1427ه الموافق 05 دجنبر 2006إمضاء: الحبيب الشوبانيرئيس فريق العدالة والتنمية