بوانو والقسطلاني: الداخلية لم تُقنعنا ولنا اليقين في عدم نزاهة الانتخابات

جدد عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب تأكيده على أن كل المؤشرات الحالية تفيد بأن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة ولا ديمقراطية، نظرا لما قال عنه استمرار نفس الشروط التي أفرزت الواقع السياسي الحالي في المغرب.
وأوضح بوانو في حديث خص به "هسبريس" إن ما عبّر عنه خلال الاجتماع الأخير للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم الخميس الماضي لم يكن مجرد كلام وإنما جاء في سياق ما يعرفه المشهد السياسي الوطني منذ مدة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمسار سياسي بدأ سنة 2003 وعرف أوجه في انتخابات سنة 2009، وهذا المسار حسب بوانو تميز بنزعة نحو التحكم في الحياة السياسية، وكان من المفروض حسب المتحدث أن ينتهي بعد الحراك العربي والحراك الوطني وبعد الدستور الجديد.
وقال بوانو إن المطلوب اليوم هو تجسيد الإصلاحات الدستورية ومباشرة إصلاحات سياسية تتماشى مع إرادة الشعب، وليس التراجع على ما بدأ قبل الاستفتاء على الدستور من فتح للإعلام العمومي أمام الجميع، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، داعيا إلى التجاوب مع مطالب الأحزاب ومطالب الشارع.
وشدّد بوانو على أن رد وزير الداخلية خلال الاجتماع الأخير للجنة الداخلية بمجلس النواب وإنكاره لكل شيء دليل على أن عقلية الداخلية لم تتغير، مبديا أسفه لعدم تجاوب الطيب الشرقاوي مع مداخلته ومداخلات باقي نواب العدالة والتنمية. ولم يتراجع بوانو في حديثه ل"هسبريس" عن اتهامه لعدد من العمال والولاة بموالاة حزب الأصالة والمعاصرة أو ما أسماه حزب الإدارة المغربية، معتبرا أن أغلب العمال والولاة الحاليين يتعاملون مع "البام" ويخدمونه ضاربا المثل بما حدث في انتخابات 2009 بوجدة وتطوان وأكادير وطنجة، مشيرا إلى أن هناك إشارات سلبية ذات طابع قانوني تؤكد أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، وقال إنه لا يشكك فقط في نزاهتها وإنما له اليقين في ذلك إذا استمر الإعداد لها بنفس الطريقة التي تريد وزارة الداخلية، مطالبا بإعطاء إشارات ايجابية تتعلق بوضع لوائح انتخابية جديدة بناء على بطاقة التعريف الوطنية، وتقطيع انتخابي ديموقراطي وتكليف هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وذكر بوانو إن الذي يجعله ينتقد بشدة ويتأسف لطريقة وزارة الداخلية هو الخوف مستقبل المغرب واستقراره وأمنه، مبينا أنه الذي يهمه ليس هو العدالة والتنمية وحده وإنما مصلحة البلد ككل، مؤكدا أن حزبه لن يعطي الفرصة لمن يريد أن يغامر ويقامر باستقرار الوطن وبمستقبل المؤسسة الملكية.
من جهته قال عبد الجبار القسطلاني عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب وأحد نواب العدالة والتنمية المشككين في نزاهة الانتخابات المقبلة، إن الأمر تجاوز التشكيك وبلغ حد اليقين إذا واصلت وزارة الداخلية أسلوبها نفسه في تدبير المرحلة، وأضاف القسطلاني في تصريح ل"هسبريس" إن المواطن المغربي اليوم ينتظر حركة للعمال والولاة، وينتظر محاسبة من ثبت تورطهم في خدمة مشروع حزب الأصالة والمعاصرة واصفا إياه بالحزب السلطوي، مذكرا بما وقع في مخيم اكديم ازيك الذي قال إن الذي تسبب فيه حسب تقارير منظمات حقوقية هو والِ من الولاة المحسوبين على "البام"، ومتسائلا كيف يتم نسيان ما حدث في اكديم ايزيك دون أن يحاسب من عوّص المشكل وكان يتصرف كأنه وزير للداخلية وهو قيادي معروف في حزب الأصالة والمعاصرة. وأثار القسطلاني مسألة الولاة المتحزبين وكيف سيتعاملون في الانتخابات إذا ترشحت أحزابهم في مناطق نفوذهم، موضحا إنه إذ يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة فإنه فقط من أجل ضمان إعداد جيد لها يمكن المغرب من أن يرفع رأسه أمام الدول الديموقراطية. وكشف المتحدث أن ردود وزير الداخلية على نواب العدالة والتنمية خلال جلسة لجنة الداخلية الأخيرة، لم تكن موفقة وجانبت الصواب، بسبب الانفعال غير المعتاد على الطيب الشرقاوي.