القضاء يتفادى متابعة مزوار وبنسودة في ملف "البريمات"

بعد محاكمة ماراثونية دامت حوالي سنتين، وأثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، أسدل الستار يوم الجمعة الأخير على محاكمة كل من عبد المجيد الويز ومحمد رضى بتهمة تسريب وثائق التعويضات السخية التي كان يتبادلها كل من صلاح الدين مزوار لما كان وزيرا للمالية ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.

وتنقلنا يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الاثنين، والتي كانت وراء تفجير هذه القضية إلى أجواء المحاكمة حيث " كتبت أن الويز أدين بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وقرر استئناف الحكم رغم أن دفاعه قدم مجموعة من الحجج القوية في الملف، فقد دحض تهمة إفشاء السر المهني التي لا تنطبق عليه بالمرة لأن الوثائق المتهم بتسريبها لا تتعلق لا بالأمن الخارجي ولا الداخلي للبلاد ولا تمس الحياة الخاصة لأي كان، بل هي وثائق عادية كان يتعين مبدئيا أن تكون في متناول أي مواطن مادام الدستور ينص على الحق في الوصل إلى المعلومة" تخلص الجريدة.

وفي ردود الفعل، أعطت يومية الناس الكلمة للبرلماني المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي الذي قال " إن الحكم صادم ومفاجئ، وأن المتتبع سيخرج بقناعة مفادها أن القضية مفبركة من أجل صرف الأنظار عن الغشكال الحقيقي وهو التصرف في المال العام بدون وجه حق"
أما يومية المساء، فكتبت أن "الحكم خلف حالة من الصدمة، خاصة لدى عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية، الذين حجوا إلى قاعة المحاكمة، كما بدت علامات الصدمة والارتباك بادية على الويز الذي صدر في حقه حكم بالحبس الموقوف، ليعتذر عن الإدلاء بأي تصريح ويغادر دقائق قليلة بعد صدور الحكم".
فيما أوردت الخبر أن " لجنة التضامن مع المهندسين بوزراة الاقتصاد والمالية المتابعين في الملف، والتي كانت تنظم وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة، اعتبرت أن حكم البراءة كان يجب أن يطال أيضا عبد المجيد الويز على غرار زميله، مبرزة أن موقفها ثابت بأن متابعة موظفين بدل المعنيين بفضائح العلاوات المتبادلة يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
لقد انتهى ملف مزوار وبنسودة والعلاوات المتبادلة بينهما بكل ما له وما عليه، ملاحظات كثيرة يمكن إجمالها في هذا الملف، لكن طالما نطق القضاء بحكمه، يبقى أمرت حتميا أن نتساءل هل كان من الأجدر أن تأخذ الأمور هذا المسار؟ وهل انتهت القضية بإدانة عبد المجيد الويز ومحمد رضى؟
بعيدا عن كل ما اربتط بالقضية من تسميات رنانة "كالفضيحة" "وفساد المناصب"، فمن الجانب الديونتولوجي ما كان على مزوار وبنسودة تبادل تلك العلاوات في تلك الظرفية بالذات، التي كانت تمر فيه الخزينة العامة من خصاص مهول.
الجمعيات والفاعلون المدنيون أجمعوا على أن الحكم فيه الكثير ما يناقش، لا سيما انهم كانوا يجمعون أن الكشف عن هذه العلاوات سيكون نقطة النهاية لمسار مزوار السياسي، قبل أن يأتيهم الجواب، أولا في شهر أكتوبر عندما عين مزوار وزير للخارجية، وتتمة الجواب جاءت من لدن القضاء.
سيطوى الملف بهذا الحكم، رغم قرار الويز استئنافه، ليبقى السؤال معلقا متى يعلو الجانب الأخلاقي على ردهات المحاكم؟