قانون للمسطرة الجنائية يدخل كاميرات التسجيل إلى مخافر الشرطة

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل، عن جوانب مهمة من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعدته الوزارة، منها توثيق التصريحات التي يتم الإدلاء بها داخل مخافر الشرطة صوتا وصورة، وذلك للعودة إلى هذه الوثائق السمعية-البصرية في حال وجود طعن في مضمون المحاضر.
وأوضح الرميد، في ندوة نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول «إصلاح منظومة العدالة، ضرورة مجتمعية لمحاربة الفساد»، أول أمس السبت في الرباط، أن المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية جاء ليضمن حقوق الدفاع ويكرس الحقوق والحريات على وجه متقدم، إذ تم التفاعل مع شكايات المواطنين مما قد يحصل في مخافر الشرطة، «ولهذا سيتم اعتماد التسجيل السمعي البصري للتصريحات التي يتم الإدلاء بها، فإذا كان هناك خلاف حول مضمون ما صرح به المعني بالأمر يمكن الرجوع إليها لمشاهدة المعني بالأمر والاستماع إليه وهو قيد الاستماع إليه من طرف الشرطة».
ومن بين مضامين مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيتم الإعلان عنه في العاشر من ماي المقبل، اعتماد، بشكل مرحلي، آلية حضور المحامين لاستنطاقات المتهمين، حيث سيتم البدء بحضور المحامين مع الأحداث، «وهو ما يعني أن الحدث عندما يمثل أمام الشرطة القضائية يتم استنطاقه بحضور المحامي، في انتظار أن تشمل هذه الآلية جميع المواطنين، وهو الأمر الذي يقتضي تأهيلا للجهات الأمنية وتأهيل المهن من أجل الوصول إلى هذا المستوى»، يقول الرميد.
وفي ما يتعلق بإحالة المتهمين على النيابة العامة، فسيصبح بإمكان النيابة العامة أن تتلقى المحاضر إلكترونيا وتبت في مدى جدوى إحضار المشتبه فيه من مكان بعيد، فيتقرر الإحضار، وتوجيه الاستدعاء من طرف الضابطة القضائية للمعني بالأمر انطلاقا من مقر الشرطة، ويتقرر أيضا الحفظ ويخبر به المعني بالأمر دون أن يقدم أمام النيابة العامة.
ومن بين الإجراءات التي سيتم اعتمادها، أيضا، حسب ما أدلى به وزير العدل والحريات، اعتماد لائحة لأسباب الاعتقال، «وحينما يتخذ القرار يتم اتخاذه بناء عليها، ويكون هناك حق للطعن خلال 24 ساعة، لتنظر المحكمة في أسباب الاعتقال انطلاقا من تلك اللائحة».
وكشف الوزير عن بعض الحيثيات المتعلقة بعدم إدراج إصلاح القضاء العسكري ضمن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأوضح أنه «عندما كانت الهيئة العليا تشتغل، أثير أن القضاء العسكري ليس ضمن جدول اشتغالها، مع العلم أنها هي التي وضعت جدول أعمالها، ومع النقاش تبين أن القضاء العسكري ليس مشمولا بالتنظيم القضائي الذي تشتغل عليه المنظومة القضائية العادية، وحتى بالنسبة للهيئة لم يكن من ضمنها ممثل للمؤسسة العسكرية، وأن الندوات الجهوية لم تخصص أي موضوع للقضاء العسكري».
وأكد الرميد أنه لم يكن هناك أي إهمال لهذا الموضوع، حيث اتخذ قرار بأن تكون على هامش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، هيئة عسكرية- مدنية تشتغل ضمنها وزارة العدل على هذا الموضوع، وفي النهاية أعلن عن مشروع قانون جديد سينتقل بالقضاء العسكري من قضاء استثنائي إلى قضاء متخصص.