فرصة جديدة للراغبين في العمل بصفوف الأمن الوطني

ستنظم المديرية العامة للامن الوطني يوم فاتح شتنبر 2014 بالرباط و الدار البيضاء و القنيطرة و كذا بمدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المترشحين مباريات خارجية لتوظيف 2413 شرطي بمختلف الدرجاتحسب المناصب المذكورة أسفله، و يحتفظ ب 25% من المناصب لفائدة المترشحين من أبناء قدماء المقاومين و مكفولي الامة و قدماء العسكريين و المحاربين.
و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة المطلوبة أن يقدم ملف ترشيحه شخصيا إلى المصلحة الإدارية أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل سكناه و ذلك ابتداء من يوم 04 يوليوز 2014 إلى غاية يوم 18 يوليوز 2014 و هو آخر أجل
مصحوبا بالوثائق التالية:
طلب المشاركة بخط اليد،
نسخة من الدبلوم المطلوب لاجتياز المباراة التي وقع عليها اختيار المترشح (ة)،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
نسخة من عقد الازدياد،
ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي AUTOCOLLANT) يحملان الطابع البريدي و اسم و عنوان المترشح،
شروط التسجيل:
أن يكون المرشح (ة) من جنسية مغربية؛
أن يكون مؤهلا بدنيا للوظيفة المطلوبة؛
ألا تقل قوته البصرية بدون استعمال النظارات أو العدسات عن 10/15.
نوع المباراة عدد المناصب السن المستوى الدراسي المطلوب طول القامة
الذكور الإناث
عميد شرطة 37 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية حصريا الإجازة في الحقوق أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة 1m70 1m67
ضابط شرطة 62 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية 1m70 1m67
ضابط أمن 50 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية 1m73 1m67
مفتش شرطة 248 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية شهادة النجاح بفصلين في السنة الاولى من الدراسات الجامعية 1m70 1m67
حاس أمن 2016 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية شهادة الباكالوريا 1m73 1m67
المواد الكتابية للمباريات:
تحرير موضوع عام وجوبا باللغة العربية،
تحرير موضوع عام باللغة الفرنسية أو الإسبانية.
ملحوظة:
إن الطلبات الواردة عن طريق البريد لن تؤخذ بعين الاعتبار؛
على المترشحين المنتمين لإحدى الإدارات العمومية أن تكون طلباتهم مؤشرا عليها من طرف رئيس المصلحة.