المغرب يتقدم ب 38 درجة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ويحتل الرتبة17 في المشاركة الالكترونية

تقدم المغرب ب38 درجة في تقرير صدر حديثا عن الأمم المتحدة بخصوص مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ليحتل بذلك المرتبة 82 عالميا في عام 2014، بعدما كان في الرتبة 120 سنة 2012 من أصل 193 دولة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يتحدث في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس 26 يونيو الجاري، إن ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية يعكس تقديرا لحجم الجهود المكثفة التي بذلت طيلة سنوات منذ اعتماد مخطط المغرب الرقمي.
ومن المجهودات التي ساهمت أيضا في تقدم المغرب بالنسبة لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، أشار الوزير إلى البرنامج الجديد الذي اعتمد على مستوى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ثم جهود القطاعات الحكومية المعنية وخاصة الأمانة العامة للحكومة، أو على مستوى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق في وزارة الاتصال والتي عملت على مراجعة شاملة في السنة الماضية للبوابة الوطنية ومجموع الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
وأضاف الخلفي أنه تم الاشتغال بكثافة على المستوى الحكومي تحت إشراف رئاسة الحكومة من أجل احترام تلك المعايير الأممية باعتبار أن ذلك له أثر على تصنيف المغرب.
يشار إلى أن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية يقيس مدى التقدم والتطور في جاهزية الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومدى استخدام الخدمات الإلكترونية في قيادة التنمية القائمة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص المشاركة الالكترونية فقد احتلت المملكة المغربية 17 عالميا، متقدمة ب21 مركزا، ويعبر مؤشر المشاركة الإلكترونية عن مدى توافر الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير البيئة التفاعلية مع المعنيين والمشاركة في عملية صنع القرار الجمهور وإشراكهم في صياغة السياسات وتطوير الخدمات.
ويعزى هذا التقدم للمجهودات المتواصلة للحكومة من خلال تفعيل البرنامج الحكومي المتعلق بالحكومة الإلكترونية، حيث تم العمل على زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة المملكة وبوابة الخدمات العمومية ومختلف المواقع الوزارية، وتفعيل المشاركة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والبدء بتفعيل البيانات المفتوحة على البوابة، بالإضافة إلى العمل والتعاون المشترك مع أهم الوزارات التي تمثل القطاعات الرئيسية مثل الصحة، التعليم، البيئة، المالية، الوظيفة والنقل والتنمية الاجتماعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أحمد الزاهي – موقع البيجيدي