حسّنت الحكومة المغربية من تصنيفها في مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية والذي صدر الأسبوع الماضي ، حيث حلت في المرتبة 120 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير الذي يصدر عن الأممالمتحدة كل عامين، بعد أن كان المغرب يحتل المرتبة 126 في تقرير 2010. وقفز المغرب ست درجات ضمن أشمل تقرير دولي دقة لرصد مستوى التقدم على مسار الحكومة الإلكترونية، ومدى استخدامها كأداة تؤدي إلى زيادة وصول المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية إلى الجمهور. ورغم التقدم الذي سجله المغرب ضمن التقرير الأممي، إلا أنه لا زال يتواجد وراء دول فقيرة في إفريقيا ككينيا، التي احتلت الرتبة 119 ، كما جاء متخلفا عن دول عرفت ثورات كتونس التي احتلت 103 ومصر 107. لعل هذا التأخر يستفز بعض من وزراء حكومتنا التي لا تحين مواقعها الالكترونية، بما في ذلك بعض البيانات الجنينية من قبيل إضافة رقم 5 على أرقام هواتفها التي تغيرت على مستوى مكاتبها في العاصمة الرباط، فأحرى أن تنفتح على التنزيل الديمقراطي للدستور الذي يؤكد على الحق في المعلومة.
