الامم المتحدة: المغرب حقق قفزة نوعية في مجال الحكومة الإلكترونية ويعد رائدا إقليميا في هذا المجال

اعتبر تقرير لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء بنيويورك، أن "الريادة الإقليمية" للمغرب في مجال الحكومة الإلكترونية تعزى إلى البوابة الوطنية التي توفر "خدمات رقمية ذات جودة" للمواطنين.

ووفقا للتقرير، الذي ينشر مرة كل سنتين ويعرض حالة "المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية"، فمن الواضح أن المغرب حقق "قفزة نوعية" في هذا المجال، إذ انتقل من المرتبة 120 في عام 2012 إلى المرتبة 82 حاليا، أي أنه أحرز تقدما بأزيد من 38 نقطة.

وأبرز المسؤول عن الحكومة الإلكترونية بالأمم المتحدة، ريشارد كيربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يعتبر "الدولة الوحيدة في أفريقيا التي أحرزت مثل هذا التقدم في غضون عامين"، مشيرا إلى ان هذا المؤشر العالمي يتضمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالبلاد والرأسمال البشري والخدمة عبر الإنترنت.

وسجل أنه بخصوص الخدمة عبر الانترنت فقط (محتوى الموقع، والدفع الإلكتروني، والاستمارة، والبيانات الحرة والمشاركة الإلكترونية)، فإن المغرب يأتي في المرتبة 30 من أصل 193 بلدا عضوا، والأول على صعيد القارة الإفريقية.

وأكد تقرير قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة الذي نشره اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني، أن الريادة الإقليمية للمغرب تعزى إلى البوابة الوطنية (التي تضم كافة المواقع الحكومية).

وفي هذا الصدد، لاحظ التقرير أنه "بهدف منح خدمات رقمية ذات جودة للمواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار، وضعت الحكومة المغربية أرضية تشاور إلكترونية بموقع الأمانة العامة للحكومة، حيث يمكن للمواطنين الحصول على النصوص التشريعية عبر الانترنت، قراءتها وتحميلها، مع نشر تعليقاتهم وانشغالاتهم".

وأضاف أنه من خلال هذه الطريقة، تقدم الحكومة للمواطنين "قناة شفافة وشاملة وسهلة، تساعدهم على التعبير عن انشغالاتهم وإسماع صوتهم، وبالتالي إثراء عمليات الحكامة الديمقراطية بالبلاد".

وأبرز أن الحكومة تقدم أيضا "ردودها على تعليقاتها للمواطنين، لتبين بالتالي الاهتمام الذي توليه لانشغالاتهم وملاحظاتهم".

وشدد السيد كيربي على أن الدراسة أنجزت "دون تدخل من الدول، بل يتعلق الأمر بمعطيات خاصة بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة".

أما بخصوص محور المشاركة الرقمية، (مؤشر الخدمة عبر الانترنت) الذي يقيس العلاقة الرقمية بين الحكومة والمواطن عبر الشبكات الاجتماعية، ووسائل تفاعلية أخرى، فقد أبرز التقرير "دينامية" المغرب في هذا المجال، إذ أن المملكة تحتل المرتبة الأولى إفريقيا (دون تغيير منذ 2012) و المرتبة 17 على مستوى العالم.

يشار إلى أن المغرب احتل المرتبة 38 عام 2012.

وبخصوص مستوى البنية التحتية للاتصالات (الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت الثابت والمتنقل)، لم يشر التقرير إلى وجود تغير ملموس منذ سنة 2012.

أما في ما يتعلق بالرأسمال البشري، فقد أبرزت الدراسة، التي تدرج ضمن هذه الفئة التمدرس ومحو الأمية ومتوسط سنوات الدراسة والمدة المتوقعة من التعليم، فإن المغرب ياتي في المرتبة 153 مقابل المرتبة 167 سنة 2012، أي بتقدم بواقع 8 نقاط.

وخلص السيد كيربي، إلى أن مواصلة المغرب تحسين وضع الحكومة الإلكترونية، لا يمكن إلا أن يساهم في "تعزيز الثقة والشفافية" بين المواطنين والحكومة.